الدستورية: الفصل بين سلطات الدولة يتكامل مع التوازن بينها
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنَّ المحكمةَ لا تَعْرِضُ لنصوصِ الدستورِ، مجردةً عنْ رقابتهِا القضائيةِ علَى دستوريةِ القوانينِ واللوائحِ، ومن ثم فإن قضاءِ هذهِ المحكمةِ في شأنِ المبادئِ الدستوريةِ المستحدثةِ، سيقتصرُ بالضرورةِ على ما عُرِضَ مِنها علَىٰ المحكمةِ، ولا يمتدُّ إلىٰ ما لم يُعَرضْ عليها بَعدُ.
جاء ذلك فى كلمته فى مؤتمر الدستورية بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذى يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.
وأشار إلى إحدى المبادئ لهامة التى اقرته المحكمة والتى نصَّتْ على الفصلُ بينَ سلطاتِ الدولةِ يتكاملُ معَ التوازنِ بينَها طبقا لما أقره المادةُ الخامسةُ من الدستورِ.
وفى إطاره قضت المحكمةُ الدستوريةُ العليا بعدمِ قبولِ الدعوىٰ المحالةِ، طعناً على دستوريةِ قرارِ مجلسِ النوابِ رقمِ 1 لسنةِ 2016، بعدمِ الموافقةِ على قرارِ رئيسِ الجمهوريةِ بالقانونِ رقمِ 18 لسنةِ 2015 بشأنِ الخدمةِ المدنيةِ، مع اعتمادِ نفاذهِ خلالَ الفترةِ منْ تاريخِ العملِ بهِ حتىٰ العشرينَ مْن ينايرَ سنةَ 2016.
تسانَدتْ المحكمةُ في قضائِها إلى أنَّ ذلكَ القرارَ لا يُعدُّ في ذاتِهِ عَمَلًا تشريعيًّا يخضعُ لرقابةِ المحكمةِ الدستوريةِ العليا، إنما هوَ عملٌ برلمانيٌّ يتولاهُ مجلسُ النوابِ، في نطاقِ اختصاصٍ محجوزٍ للمجلسِ بتقديرِ عدمِ ملاءمةِ إصدارِ التشريعِ، وقصرِ اعتمادِ نفاذهِ خلال الفترةِ السابقةِ على قرارِ مجلسِ النوابِ المشارِ إليهِ. ومنْ ثَّم؛ تكونُ سُلُطُات الدولةِ مُمثلةً في رئيسِ الجمهوريةِ ومجلسِ النوابِ والمحكمةِ الدستوريةِ العلياِ، قدْ استقلَّ كٌّل مِنها بمباشرةِ اختصاصهِ المحددِ دستوريًّا، في مواجهةِ تشريعٍ بذاتِهِ، كأثرٍ مِن آثارِ التوازنِ بيَن هذهِ السُلُطاتِ.
( الدعوى رقم 86 لسنة 38 قضائية " دستورية" بجلسة 2/7/2022)
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحباشنة يكتب..مجلس النواب أمام اختبار ضبط الخطاب وحماية استقرار الدولة
صراحة نيوز- بقلم: اللواء المتقاعد طارق الحباشنة
ما جرى في بعض كلمات مناقشة الموازنة العامة داخل مجلس النواب لم يعد مجرد اختلافٍ مشروع في وجهات النظر، بل تجاوز ذلك ليعكس انحرافًا عن جوهر الدور التشريعي ومسؤولياته الوطنية، في مرحلة اقتصادية واجتماعية بالغة الحساسية. وما ورد في كلمة أحد النواب بالإشارة إلى هبة نيسان شكّل طرحًا خارج السياق، لا ينسجم مع متطلبات التوقيت، ويحمل دلالات تتجاوز النقاش الدستوري إلى رسائل قد تُساء قراءتها أو توظيفها، في وقت يحتاج فيه الشارع إلى الطمأنة لا إلى استدعاء الذاكرة السلبية.
إن العودة إلى أحداث تاريخية مؤلمة، ارتبطت بتداعيات كادت أن تهدد استقرار البلاد، لا تضيف قيمة حقيقية للنقاش التشريعي، ولا تسهم في معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة، بل تفتح الباب أمام تأويلات خطيرة، وتزيد من منسوب الاحتقان. وحين تُطرح مثل هذه الإشارات تحت القبة، فإنها لا تبقى في إطار الرأي أو الاجتهاد، بل تتحول إلى موقف عام يؤثر في المزاج الشعبي، ويضع المؤسسة التشريعية أمام اختبار صعب في الحفاظ على ثقة المواطنين وهيبتها.
وفي هذه المرحلة الدقيقة، يصبح من الضروري أن يعيد مجلس النواب ضبط بوصلته ومساره، وأن يوازن بوضوح بين حق النقاش وواجب المسؤولية، وأن يبتعد عن الشعبوية والاستعراض، ويوجّه جهوده نحو الأولويات الوطنية الحقيقية، وفي مقدمتها الإصلاح الاقتصادي، وضبط المالية العامة، وحماية الطبقات المتوسطة والفقيرة. كما تبرز الحاجة إلى صون هيبة المؤسسة التشريعية، وتعزيز خطاب وطني رشيد يعيد بناء الثقة بين المواطن وممثليه، ويؤكد دون لبس أن استقرار الأردن أساس راسخ وخط أحمر لا يقبل المغامرة أو الرسائل الملتبسة تحت أي عنوان.
إن الكلمة تحت القبة ليست أداة ضغط، ولا وسيلة لإثارة الجدل أو كسب الاهتمام الإعلامي، بل مسؤولية وطنية كبرى تفرض الحكمة والاتزان. ومجلس النواب اليوم أمام اختبار حقيقي، يثبت فيه قدرته على الارتقاء إلى مستوى التحديات، وحماية الاستقرار الوطني، وتقديم نموذج في الخطاب المسؤول الذي يضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا