عضو بـ«الشيوخ»: مصر دولة مؤسسات وقانون.. والبرلمان ليس تشريعيا فقط
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال اللواء أيمن عبد المحسن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية دولة مؤسسات وقانون، وهي دولة إقليمية محورية في المنطقة، ولذلك لا يجب أن يكون هناك تسرع في اتخاذ القرارات في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بالعالم كله.
لا يجب إنكار جهود الحكومة المصريةوأشار خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «cbc»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، إلى أنه لا يجب إنكار جهود الحكومة المصرية والدولة والقيادة السياسية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن هذه الجهود مشهودة في جميع المجالات وخصوصًا البنية التحتية وملفات التنمية الشاملة.
وأوضح أن دور البرلمان المصري ليس تشريعيًا فقط، وإنما له دور رقابي، مشيرًا إلى أن البرلمان من اختصاصاته الأصيلة الرقابة بجانب التشريع، ويراقب البرلمان السلطة التنفيذية ويوجه اللوم بعنف إليهم تجاه أوجه التقصير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماة الوطن الحوار الوطني قصواء الخلالي الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
المحكمة في قضية الطفل ياسين: إنكار المتهم لا ينال من ثبوت الجريمة
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور حيثيات حكمها القاضي بتشديد العقوبة على المتهم صبري كامل جاب الله، ومعاقبته بالسجن 10 سنوات بعد إدانته بالاعتداء على الطفل ياسين داخل مدرسة الكرمة.
المتهم استأنف الحكم السابق متمسكًا بإنكار التهمة، وطلب دفاعه استدعاء الأطباء الشرعيين والطعن في أقوال الشهود والتقارير الفنية، مدعيًا عدم وجود دليل كافٍ، إضافة إلى طلب عرضه على الطب الشرعي بحجة عدم القدرة الجسدية على ارتكاب الجريمة.
إلا أن المحكمة رفضت دفوعه، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا تقوم على أي سند قانوني أو علمي، موضحة أن التقارير الطبية جاءت قاطعة في نتائجها، وأن مسألة القدرة البدنية لا علاقة لها بما أثبته الطب الشرعي من وقائع.
وأكدت المحكمة في حيثياتها اطمئنانها التام لأقوال الشهود والأدلة الفنية، التي كشفت أن المتهم انفرد بالطفل داخل دورة مياه المدرسة واعتدى عليه بالقوة، مستغلًا حداثة سنه وصفته الوظيفية داخل المدرسة.
وشددت المحكمة على أن ما ورد من دفاع المتهم لا يعدو كونه جدلًا موضوعيًا لا ينال من الثبوت اليقيني للجريمة.
وانتهت المحكمة إلى رفض الاستئناف، مع تعديل العقوبة لتصبح السجن المشدد 10 سنوات، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.