بريطانيا تصدر بيانا من 24 بلدا حول الهجمات على اليمن.. بينها دولة عربية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أصدرت الحكومة البريطانية، مساء الثلاثاء، بيانا مشتركا مع 24 دولة بينها البحرين بشأن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على مواقع في اليمن منتصف ليل الاثنين.
وقالت بريطانيا في البيان، إن "24 دولة نفذت مزيدا من الضربات يوم الاثنين على ثمانية أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".
ومن بين الدول الدعامة الهجمات الأمريكية والبريطانية الأخيرة على اليمن؛ أستراليا والبحرين وكندا وهولندا ونيوزيلندا وألمانيا وأستراليا، وفقا للبيان.
وفي وقت متأخر الاثنين، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا غارات جديدة على 8 مواقع في اليمن، وذلك في ظل تصاعد التوترات بالمنطقة.
وأوضحت الولايات المتحدة أن "الضربات استهدفت على وجه التحديد موقع تخزين تابعا للحوثيين تحت الأرض ومواقع مرتبطة بقدرات الحوثيين الصاروخية والمراقبة الجوية".
وقال مسؤول عسكري بجماعة أنصار الله "الحوثيين"، إن "الضربات الأمريكية والبريطانية التي استهدفت صنعاء هي الأعنف منذ بدء العدوان على البلاد".
وتشهد المنطقة تصاعدا في التوترات، على خلفية مواصلة الحوثيين استهداف مصالح الاحتلال في المنطقة، فيما تسعى الولايات المتحدة التي أعلنت الشهر الماضي عن تشكيل تحالف دولي للتعامل مع الهجمات الحوثية، إلى ردع الجماعة عن شن عملياتها في البحر الأحمر.
وشنت الولايات المتحدة العديد من الهجمات ضد مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ الضربة الأولى التي وجهتها واشنطن بالتعاون مع لندن في 12 كانون الثاني/ يناير الجاري؛ بهدف ردع الجماعة، التي أعلنت المصالح الأمريكية والبريطانية أهدافا مشروعة لها عقب الاستهداف.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية البحرين اليمن بريطانيا الحوثيون بريطانيا غزة اليمن البحرين الحوثي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة من هنا وهناك سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
قانون فرنسي جديد يهدد مراكز الاتصال في دولة عربية ويثير قلق العاملين
من المقرر أن يبدأ تطبيق القانون الفرنسي الجديد القاضي بحظر الاتصالات الهاتفية التسويقية غير المطلوبة اعتبارا من مطلع العام المقبل، في حين أبدى عاملون مغاربة في مراكز النداء تخوفهم من التأثير على سوق الشغل في المغرب، وتهديد عدد من هذه المراكز بالإفلاس.
وبحسب صحيفة “هسبريس” المغربية، “يؤثر هذا الإجراء على نحو 800 شركة مغربية تعمل في قطاع مراكز الاتصال وتشغل ما يقارب 100 ألف موظف، لا سيما في مؤسسات صغرى متخصصة أساسا في التسويق الهاتفي العشوائي”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “الأمر يتعلق بقانون لحماية المستهلك، يستهدف مكافحة التسويق الهاتفي غير المطلوب، وينص القانون على حظر المكالمات غير المصرح بها، ويحظر على أي جهة أو فرد إجراء مكالمات هاتفية بغرض عرض المنتجات أو الخدمات دون موافقة صريحة ومسبقة من المستهلك، ويشمل ذلك تجديد العقود الحالية أو اقتراح عقود جديدة، إلا إذا طلب المستهلك ذلك بنفسه”.
وأضافت: “تضمن القانون استثناءات محدودة، إذ يسمح بالاتصال فقط من قبل مزودي الخدمات الذين يرتبطون بعقد ساري المفعول مع المستهلك، ولأغراض تقديم معلومات تقنية أو خدمات تكميلية مباشرة متعلقة بالعقد القائم، بشرط ألا تتجاوز عرض خدمات جديدة”.
وينص القانون على “عقوبات مالية وجنائية تصل إلى 75 ألف يورو على الأفراد، وإلى 375 ألف يورو على الشركات المخالفة، وتتضمن العقوبات المحتملة سحب الرخص التجارية وتوقيع مساطر جنائية عند تكرار المخالفة أو استخدام وسائل احتيالية”.
ولتلافي الخسائر، بحسب الصحيفة، تقترح بعض الشركات “بناء قواعد بيانات عملاقة للزبائن المحتملين، تتيح إرسال رسائل إلكترونية أو رسائل نصية برضاء مسبق من المستهلك، أو إطلاق منصات رقمية تسمح للراغبين بتفعيل طلب الاتصال عبر نقرة واحدة، وتعمل أيضا على تدريب العاملين على تقديم خدمات دعم فني ومبيعات عبر الهاتف لمنتجات أخرى كالخدمات البنكية والتأمينات، بدل الاقتصار على عروض الطاقة”.
وأكدت الصحيفة استتنادا إلى خبراء في قطاع التسويق على الهاتف الذي يعد قطاعا حيويا في المغرب، أن هذه الأنشطة “تمثل نحو 20 في المائة من رقم أعمال مراكز النداء، ومن المتوقع أن تكون المراكز الصغيرة الأكثر تأثرا بالتشريعات المرتقبة، على عكس المجموعات الكبرى التي وسعت بالفعل نطاق خدماتها”.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!