«بحوث سخا» تعلن طرح كميات كبيرة من القطن بعد ارتفاع سعر القنطار
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
كشف الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسمي تربية القطن بوزارة الزراعة، وبحوث سخا بكفر الشيخ، أن ارتفاع سعر قنطار القطن، عبر المزادات العلنية في محافظة كفر الشيخ، وعدد من محافظات الوجه البحري، أمر جيد للغاية ويصب في مصلحة قطاع كبير من المزارعين، والدولة المصرية كونه محصول تصديري في المقام الأول.
3100 جنيه في سعر قنطار القطن اليوموأوضح الدكتور «محمد»، رئيس تربية القطن، في تصريحات خاصة لـ«للوطن»، أن سعر قنطار القطن، في محافظة كفر الشيخ، وعدد من محافظات الوجه البحري، قد حقق ارتفاعا ممتاز للغاية في سعر قنطار القطن الأكثر تداولا من صنف جيزة 94، ليسجل سعر القنطار ما بين 14060 إلى 15600 جنيه، وسط ارتفاع عن المزادات العلنية بالأسبوع المنقضي بنحو 3100 جنيه لكل قنطار من القطن المباع.
وأشار الدكتور محمد أبو اليزيد، إلى أن المزادات التي سوف تعقد يوم الخميس المقبل سوف تشهد طرح كميات كبيرة من القطن تقدر بنحو 28 ألف قنطار قطن، سواء من أصناف جيزة «94، و96، 97»، وذلك بعد ارتفاع سعر القنطار ليصب في مصلحة قطاع كبير من مزارعي القطن، لافتا إلى أن سعر قنطار القطن ممتاز للغاية ويحقق أرباحا هائلة للمزارعين في شتي محافظات الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطن سعر قنطار القطن زراعة القطن محصول القطن سعر قنطار القطن
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على استكمال إجراءات حل نزاعات المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بالإسكندرية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على استكمال الإجراءات والخطوات المتعلقة بحل النزاعات وتسوية المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بمحافظة الإسكندرية.
وتأتى هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لاستغلال أصول الدولة، وتعظيم الاستفادة منها، وذلك بالنظر لما تمثله هذه الأصول المعطلة وغير المستغلة من فرص استثمارية كبيرة، مع إنهاء المشكلات المتعلقة بها وإعادة تأهيلها وتقييمها، بما يحقق المزيد من العوائد من خلال الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.
كما وافق المجلس على طلب وزارة النقل، بشأن قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار 15 قطعة أرض من الأراضي المملوكة لها بإجمالي مساحة 73.2 ألف م2، في محافظات الإسماعيلية، والمنيا، وسوهاج، والسويس، والإسكندرية، والغربية، وأسيوط، والدقهلية، من خلال التصرف فيها بنظام البيع بحصة في الأرض، وذلك اتصالًا بخطة الوزارة للعمل على تعظيم قدرات الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار أصولها غير المستغلة وغير المطلوبة للتشغيل لتطوير هذا المرفق المهم.
كما اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 96 و97 و98 و99 المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2025، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023، الصادر تنفيذًا لحكم المادة 11 من قانون الاستثمار، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ)، و(ب)، وذلك من خلال إضافة عدد من القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الواردة في قطاع الصناعة.
وتضمنت إضافة القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة إلى القطاع (أ)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، وصناعة المواتير، والمحركات الكهربائية، ومبخرات الثلاجة، وألواح الصاج الخاصة بصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وكباسات التبريد، وصناعة المواسير والأنابيب، فيما تضمنت القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة المضافة إلى القطاع (ب)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، ومبخرات الثلاجة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وما يتضمن ذلك من إتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لعدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تمثل أولوية لدي الدولة المصرية خلال هذه الفترة، حيث تسهم التعديلات في إضافة العديد من الأنشطة الفرعية الجديدة لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة، والتوسع في القطاعات التي تتمتع بالحوافز والتيسيرات الممنوحة وفقا لقانون الاستثمار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟