تباطؤ بالنمو واضطرابات بالشحن.. كيف تؤثر توترات البحر الأحمر على الاقتصاد الأوروبي؟
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
صرح مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، بأن التكتل يواجه خطر ارتفاع أسعار المستهلكين وتباطؤ النمو بسبب اضطرابات الشحن عبر البحر الأحمر، لكن الاتحاد الأوروبي لم يشعر بعد بتأثير اقتصادي. وذكر فالديس دومبروفسكيس ، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، الذي يراقب اقتصاد التكتل المكون من 27 دولة، أن حركة الشحن عبر البحر الأحمر انخفضت 22 % في شهر واحد بسبب هجمات الحوثيين.
وأوضح أن الانخفاض سيتسارع مع قيام الشركات بتحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول القارة الإفريقية، مضيفا أن المفوضية تراقب الوضع عن كثب. وقال دومبروفسكيس للصحافيين بعد اجتماع لوزراء التجارة بالاتحاد الأوروبي تناول هذه القضية "لم يكن هناك تأثير يذكر على أسعار الطاقة أو تأثير بشكل عام على أسعار السلع حتى الآن. لكننا نرى تأثيرا بالفعل على أسعار النقل التي زادت... إنه بالتأكيد عامل خطر". وأضاف: "التأثير الاقتصادي الأوسع على أسعار المستهلكين واقتصاد الاتحاد الأوروبي بوجه عام سيعتمد بدرجة كبيرة على مدة هذه الأزمة... وبالتالي، من الضروري اتخاذ إجراء سريع". وفي أحدث رد دولي على هجمات الحوثيين ، شنت القوات الأميركية والبريطانية ضربات جوية يوم الإثنين على ثمانية مواقع مختلفة في اليمن استهدفت موقع تخزين تحت الأرض للحوثيين ، بالإضافة إلى قدرات صاروخية وأخرى للمراقبة. وذكر دومبروفسكيس أن المجتمع الدولي يتحرك، وأن المفوضية الأوروبية ستحدث توقعاتها الاقتصادية في فبراير/ شباط وربما تأخذ اضطرابات البحر الأحمر في الاعتبار. ويمر ما بين 12 و15 % من تجارة البضائع في العالم وما بين 25 إلى 30 % من حاويات الشحن عبر قناة السويس في الطرف الشمالي للبحر الأحمر. وجاء للاتحاد الأوروبي 23 % من جميع واردات السلع عن طريق السفن القادمة من آسيا في عام 2022، والغالبية العظمى منها مرت عبر قناة السويس. ويحاول الاتحاد الأوروبي تجنب دخول الاقتصاد في ركود مع ارتفاع معدل التضخم، وقد تمنع الاضطرابات طويلة الأمد للتجارة عبر البحر الأحمر البنوك المركزية من خفض أسعار الفائدة هذا العام. وقال وزير التجارة الهولندي جيفري فان ليوين إن تكاليف الشحن على طريق شنغهاي- روتردام عبر قناة السويس ارتفعت 200 % في بعض الحالات منذ بدأ الحوثيون شن هجمات على سفن في البحر الأحمر تضامنا مع الفلسطينيين في ظل القصف الإسرائيلي في غزة. وأضاف "من الواضح أن هذا سيغذي التضخم... وهذا آخر شيء نحتاجه".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاتحاد الأوروبی البحر الأحمر على أسعار
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه الراسخ بحقوق الإنسان في العالم
جدد الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، التزامه الراسخ بتعزيز حقوق الإنسان في العالم والدفاع عنها، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام.
وأكدت الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في بيان، أن حماية الكرامة الإنسانية تبدأ من التفاصيل الصغيرة التي تحدث يوميًا حول العالم، حيث يقوم ملايين الأشخاص بأفعال بسيطة لكنها مؤثرة تُجسّد قيم حقوق الإنسان.
وقالت كالاس إن "حقوق الإنسان ليست مجرد التزامات قانونية منصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، بل هي ممارسات حيّة تتجلى في تفاصيل الحياة اليومية في المدارس وأماكن العمل والخدمات العامة وفي الفضاء الرقمي".. وأشارت إلى أن هذه الحقوق تحمي حرية التعبير والعبادة والتنظيم والحب والمشاركة في المجتمع.
وأضافت أن العالم يواجه اليوم تحديات متصاعدة، بداية من التضليل الإعلامي وتآكل الديمقراطية إلى التمييز وعدم المساواة، فضلًا عن الآثار المدمرة للحروب، مؤكدة أن ملايين المدنيين، خصوصًا في أوكرانيا ومناطق أخرى قريبة من حدود الاتحاد الأوروبي، يكافحون يوميًا للبقاء في مواجهة النزاعات.
وشددت كالاس على أن "حقوق الإنسان ليست مضمونة بذاتها"، بل تتطلب شجاعة وتضامنًا ويقظة مستمرة من الدول والمؤسسات والمجتمعات والأفراد، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيظل ثابتًا في التزامه بحمايتها داخل أراضيه وخارجها.
كما جدّدت دعم الاتحاد الأوروبي للأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ولجميع الشركاء العالميين الذين يعملون على ضمان احترام الحقوق الأساسية.
واختتمت كالاس بيانها بالإشادة بالأفراد "الذين يجعلون حقوق الإنسان واقعًا ملموسًا من خلال مواقفهم اليومية"، مؤكدة أن التغيير لا يتحقق فقط في المحاكم والبرلمانات، بل يبدأ عندما يختار الناس التعاطف بدل اللامبالاة، والعدالة بدل الراحة، والشجاعة بدل الصمت، والكرامة بدل الانقسام.
الاتحاد الأوروبي: خفض 90% من الانبعاثات هدف مناخي لعام 2040
وافق الاتحاد الأوروبي على هدف مناخي ملزم قانونيًا يقضي بخفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 90% بحلول عام 2040، في خطوة تُعدّ من أهم محطات التحول المناخي الأوروبي.
ورحّبت المفوضية الأوروبية بالاتفاق السياسي المبدئي الذي تم التوصل إليه الليلة الماضية بين البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد بشأن هذا الهدف وتعديل قانون المناخ الأوروبي، كما يتضمن الاتفاق إمكانية استخدام ائتمانات دولية عالية الجودة لتحقيق جزء من هذا الخفض بنسبة تصل إلى 5% مقارنة بمستويات عام 1990.
ويمهّد الهدف الجديد -بحسب بيان صحفي نشرته المفوضية اليوم الأربعاء- الطريق نحو تحقيق اقتصاد أوروبي منزوع الكربون بالكامل بحلول عام 2050 ويعزز اليقين لدى المستثمرين والشركات لدفع عجلة التحول الأخضر وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية وضمان أمن الطاقة واستقلاليتها.
وعلى المستوى الدولي، أكد الاتحاد الأوروبي التزامه القوي باتفاق باريس للمناخ ودوره القيادي في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تعليقًا على الأمر: "اليوم يبرهن الاتحاد الأوروبي على التزامه القوي بالعمل المناخي وباتفاق باريس، بعد شهر واحد من مؤتمر كوب-30، حوّلنا كلماتنا إلى أفعال عبر هدف قانوني بخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040، ولدينا الآن مسار واضح نحو الحياد المناخي وخطة مرنة وواقعية تجعل التحول الأخضر أكثر تنافسية."
وقدم الاتفاق مسارًا عمليًا يأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الحالية ويضمن توفير المتطلبات اللازمة لتحقيق هدف 90%، بما في ذلك التنفيذ الكامل لمبادرة الصفقة الصناعية النظيفة.
وتضمن الاتفاق مجموعة من الآليات المرنة التي ستشكل الإطار المناخي لما بعد 2030 وتوجّه مقترحات المفوضية التشريعية المقبلة، أبرزها السماح باستخدام ائتمانات دولية عالية الجودة بدءًا من عام 2036 للمساهمة في تحقيق هدف 2040 بنسبة تصل إلى 5% من انبعاثات الاتحاد الأوروبي لعام 1990، ما يعني خفضًا محليًا صافياً بنسبة 85%، والالتزام بأن تكون هذه الإجراءات طموحة وفعّالة من حيث التكلفة، مع توفير ضمانات صارمة تتماشى مع اتفاق باريس..
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش