بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. تحرك برلماني لحل مشاكل التسوية مع الشركات
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
ظهرت مشكلات لقطاع كبير من المتضررين من قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 منذ فترة، وبدأت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب بتبنيها والبحث عن حلول لها، أبرزها امتناع بعد الشركات عن صرف مستحقات العاملين وتسوية معاشهم.
ضوابط المعاش المبكروأوضح مصدر برلماني بلجنة القوى العاملة، أن هناك العديد من التعديلات في طريقها للمناقشة وخاصة فيما يتعلق بشروط وضوابط المعاش المبكر وتسويته، على أن يكون ذلك بعد الانتهاء من قانون العمل مباشرة، لافتا إلى أنه جرى التواصل مع عدد من الشركات أطراف المشكلات بعد تقدم عدة نواب بطلبات إحاطة بهذا الشأن، وبالفعل تم تسوية بعضها بحلول مرضية للطرفين.
وأكد المصدر البرلماني، أن النواب تلقوا العديد من شكاوى العمال من أصحاب المعاشات المبكرة وجميعها محل اهتمام وتقدير، فحقوق العمال من أولويات اللجنة، لافتا إلى أن اللجنة حاليا تعمل على الانتهاء من قانون العمل وقد بدأت بالفعل في جلسات استماع للأطراف المعنية لبحث الخلافات والوصول لحلول وسطية وصيغة مقبولة تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وفور الانتهاء منه ستتم مناقشة مشكلة المعاش المبكر.
قانون التأمينات والمعاشاتوأجاز قانون التأمينات والمعاشات للعاملين والموظفين الذين يرغبون في إنهاء خدمتهم قبل الوصول إلى سن 60 عاما الخروج وتسويته، بشرط الالتزام بالضوابط التي فرضها القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات المعاش المبكر قانون العمل النواب قوى عاملة النواب
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يضبط تعاقدات ما بعد المعاش للأطقم الطبية.. تمديد الخدمة حتى 65 عامًا بشروط
وضع القانون رقم 184 لسنة 2020، الصادر بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بجهات وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، إطارًا قانونيًا واضحًا يسمح بالتعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد بلوغهم سن المعاش وحتى سن الخامسة والستين، وذلك في حالات الضرورة، ووفق ضوابط محددة تضمن حسن إدارة الموارد البشرية بالقطاع الصحي.
وينص القانون على أن للوزير المختص بالصحة والسكان، أو التعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المشرف على جامعة الأزهر، سلطة التعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد انتهاء خدمتهم، بشرط موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، وفي حدود الاعتمادات المالية المتاحة بموازنات الجهات المختلفة.
وحدد التشريع ثلاثة شروط أساسية لإتمام التعاقد، شملت:
أولًا: عدم تجاوز الحد الأقصى للدخول.
ثانيًا: أن تكون مدة التعاقد سنة واحدة قابلة للتجديد، وبحد أقصى خمس سنوات.
ثالثًا: الحصول على موافقة السلطة المختصة بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي.
كما ألزم القانون الوزير المختص بإصدار قواعد وإجراءات تنظيم التعاقد في هذه الحالات، بما يضمن تطبيقًا موحدًا ومنضبطًا across مختلف الجهات الصحية والتعليمية.