بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. تحرك برلماني لحل مشاكل التسوية مع الشركات
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
ظهرت مشكلات لقطاع كبير من المتضررين من قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 منذ فترة، وبدأت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب بتبنيها والبحث عن حلول لها، أبرزها امتناع بعد الشركات عن صرف مستحقات العاملين وتسوية معاشهم.
ضوابط المعاش المبكروأوضح مصدر برلماني بلجنة القوى العاملة، أن هناك العديد من التعديلات في طريقها للمناقشة وخاصة فيما يتعلق بشروط وضوابط المعاش المبكر وتسويته، على أن يكون ذلك بعد الانتهاء من قانون العمل مباشرة، لافتا إلى أنه جرى التواصل مع عدد من الشركات أطراف المشكلات بعد تقدم عدة نواب بطلبات إحاطة بهذا الشأن، وبالفعل تم تسوية بعضها بحلول مرضية للطرفين.
وأكد المصدر البرلماني، أن النواب تلقوا العديد من شكاوى العمال من أصحاب المعاشات المبكرة وجميعها محل اهتمام وتقدير، فحقوق العمال من أولويات اللجنة، لافتا إلى أن اللجنة حاليا تعمل على الانتهاء من قانون العمل وقد بدأت بالفعل في جلسات استماع للأطراف المعنية لبحث الخلافات والوصول لحلول وسطية وصيغة مقبولة تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وفور الانتهاء منه ستتم مناقشة مشكلة المعاش المبكر.
قانون التأمينات والمعاشاتوأجاز قانون التأمينات والمعاشات للعاملين والموظفين الذين يرغبون في إنهاء خدمتهم قبل الوصول إلى سن 60 عاما الخروج وتسويته، بشرط الالتزام بالضوابط التي فرضها القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات المعاش المبكر قانون العمل النواب قوى عاملة النواب
إقرأ أيضاً:
رسالة مؤلمة من موظف عام أُحيل قسراً إلى التقاعد المبكر
#سواليف
من نافذة منزله يشاهد عاملاً وافداً يعمل ويكسب فيما هو محروم؛
#رسالة_مؤلمة من #موظف_عام أُحيل قسراً إلى #التقاعد_المبكر
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلةوصلتني رسالة من موظف قطاع عام كان مشتركاً بالضمان، وتم إنهاء خدماته دون طلبه وإحالته إلى التقاعد المبكر بصورة قسرية، يشكو من عدم السماح له بالعمل، حيث يتم إيقاف راتبه التقاعدي المبكر في حال عودته لسوق العمل من جديد.
الكل يعرف أن التقاعد المبكر تقاعد مخفّض، وليس من الإنصاف أن نجبر المؤمّن عليه على تقاعد يلحق ضرراً بمعيشته ومعيشة أسرته، سواء من ناحية التخفيض، أو من ناحية شروط وقيود العودة إلى العمل ووقف الراتب بالكامل أو وقف جزء منه.
أترككم مع رسالة الأخ الموظف المُحال قسراً على التقاعد المبكر كما وردتني، فلعل وعسى الحكومة تعدل عن قراراتها بالإحالة القسرية لموظفيها على التقاعد المبكر؛
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى من يهمه الأمر،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أنا مواطن أردني تم إحالتي إلى التقاعد المبكر قسرًا، ضمن نهج إداري لم يُتح لي خيارًا ولا بديلًا. وجدت نفسي فجأة خارج سوق العمل، ممنوعًا من تحسين دخلي أو ممارسة أي عمل، تحت طائلة العقوبات وتهديد وقف الراتب التقاعدي، وكأن التقاعد المبكر نهاية قسرية للحياة المهنية، لا مرحلة انتقالية كما يُفترض أن تكون.
ومع ذلك، أعيش كل يوم مفارقة قاسية ومؤلمة. من نافذة منزلي، أُشاهد عاملًا وافدًا يُمارس نشاطًا تجاريًا أمام بيتي، بحرية وبدون أي قيود، بينما أنا المواطن، صاحب الخبرة والمعرفة، مُجبر على الجلوس في البيت، أعدّ الأيام، وأتلقى تعليمات بعدم العمل، وكأن الكرامة لا تُحتسب للمتقاعد.
هل يُعقل هذا؟
هل يُعقل أن أمنع من العمل وتحسين معيشتي، بينما يُسمح للوافد أن ينشط ويحقق الدخل؟ هل هذا هو العدل الاجتماعي والاقتصادي؟
إننا نعيش ظروفًا اقتصادية صعبة، والمواطن الأردني اليوم بأمسّ الحاجة إلى فرصة، لا إلى قيود إضافية.
وهنا أُذكّر بأن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم كانت دائمًا واضحة وصريحة بضرورة التخفيف عن كاهل المواطن الأردني، وتقديم كل ما من شأنه أن يُعينه على ظروف الحياة، لا أن تُفرض عليه قوانين تحاصره وتزيد من أعبائه.
رسالتي اليوم: نطالب بإعادة النظر في هذه التعليمات الجامدة، والسماح للمتقاعد المبكر بممارسة عمل محدود أو جزئي أو حر، ضمن ضوابط محددة، دون أن يُحرم من راتبه التقاعدي. نطالب بتشريعات مرنة تُراعي الواقع الاقتصادي، وتُنفذ توجيهات القيادة الهاشمية الحكيمة التي تُنادي بالتخفيف لا التعقيد.
نحن لا نطلب المستحيل… نطلب فقط الحق في العمل والكرامة.
مع خالص التقدير والاحترام
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟