الكويت.. تعيين محمد السالم الصباح نائبا للأمير
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أصدر الديوان الأميري بالكويت، اليوم الاربعاء (24 كانون الثاني 2024)، أمراً أميريًا بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء، نائباً للأمير طوال فترة غياب الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن البلاد.
وأعلنت الكويت، الخميس (4 كانون الثاني 2024)، تعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح، رئيسا للوزراء، في أول قرار يصدره الأمير الجديد بعد توليه مقاليد الحكم.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (كونا) أنه صدر "أمر أميري بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة".
ويأتي تعيين محمد السالم الصباح خلفا للشيخ أحمد النواف، نجل الأمير الراحل الذي تولى رئاسة الحكومة ابتداء من يوليو 2022.
وكان أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، قد انتقد النواب والحكومة في كلمة ألقاها الشهر الماضي، أمام مجلس الأمة (البرلمان)، بعد أدائه اليمين الدستورية، ليصبح الأمير الـ17 للكويت، خلفا لأخيه الأمير نواف، الذي توفي يوم 16 ديسمبر عن 86 عاما.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: السالم الصباح
إقرأ أيضاً:
اعتبارا من اليوم.. بنك الكويت المركزي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس ليصبح 3.50%
أعلن بنك الكويت المركزي، عن قراره بخفض سعر الخصم (الفائدة) 25 نقطة أساس ليصبح 3.50% بدلا من 3.75% اعتبارا من يوم اليوم الخميس.
وقال بنك الكويت المركزي، في بيان ، إنه "في إطار متابعته المستمرة لتطور أهم المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية العالمية وانعكاساتها المحتملة على أداء الاقتصاد المحلي، وفي ظل ما تفرضه هذه التطورات من ضرورة استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد، قرر بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 3.50% بدلا من 3.75% اعتبارا من تاريخ 11 ديسمبر 2025".
وأشار البنك إلى أن هذا القرار يأتي لمواكبة تطورات الأوضاع في الاقتصاد المحلي، وتحفيز أنشطة القطاعات الاقتصادية، مع المحافظة على متانة الأوضاع المالية لوحدات القطاع المصرفي والمالي.
استقرار سعر الصرف
وأضاف أن "المؤشرات، كما في نهاية أكتوبر 2025، تظهر استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية وجاذبيته كوعاء مجزٍ للمدخرات المحلية".
وأكد بنك الكويت المركزي، متابعته المتواصلة والحثيثة للتطورات الاقتصادية والنقدية العالمية والمحلية، بما يكفل اتخاذ الإجراءات اللازمة عبر توظيف أدوات السياسة النقدية وأدوات التحوط الكلي المتاحة لديه، بنهجٍ متدرج ومتوازن ومرن لتعزيز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.