قرار من مجلس جامعة القاهرة لمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس بـ6 أكتوبر
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
كتب- عمر كامل:
شهد مجلس جامعة القاهرة، أمس، مناقشة التطورات الأخيرة لمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدينة السادس من أكتوبر، والموقف المالي للمشروع، ومخرجات الاجتماعات المختلفة الأخيرة التي تم انعقادها بحضور رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة لتذليل العقبات والإسراع بتوصيل الصرف الصحي والكهرباء من خلال إجراء المقابلات مع المسؤلين الخارجين عن توصيل المرافق، وإرسال الخطابات الرسمية لتلك الجهات.
وأكد مجلس جامعة القاهرة، أن مشروع الإسكان هو إنجاز كبير لجامعة القاهرة بالنسبة لحجمه على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية وإغلاقات جائحة كورونا؛ فهو مدينة سكنية ضخمة تضم 425 عمارة بإجمالي 5 آلاف شقة سكنية ويتولى تنفيذها شركة وادي النيل، وتم التأكيد على أن الاستشاري العام يقوم الآن باستلام المراحل المنتهية.
وأضاف أن شركة الكهرباء تراجع أعمال الشبكات تمهيدًا لبث الكهرباء بالمشروع. وتم التشديد على أنه تم الانتهاء من عمليات البناء وأن المشروع لا يزال تحت التشطيبات في مرحلته الاخيرة وأن بدء السكن به خلال شهور قليلة وسوف تعلن لجنة الإسكان قريباً بعد دراسة كاملة وتفصيلية عن شهر السكن في العام الحالي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 جامعة القاهرة مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس مجلس جامعة القاهرة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
البلشي : جزء من مهنيتنا الصحفية الحرية في الشارع لا العمل بتصريح أمني
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة رأت البدء في فتح النقاش حول تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تُقيد عمل الصحفيين والمصورين في الشارع.
وأضاف خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الصحفيين من أعضاء مجلس النواب، أن هذه المادة أُضيف لها تعديلًا لم يكن موجودًا، دفع بضرورة الحصول على تصاريح قبل التصوير في الشارع، أو أي تصوير في الأماكن العامة، وهو ما يدفع ثمنه الصحفيون اليوم، وخاصةً المصورون، وفي حال وقوع أي حوادث، لا يستطيع الصحفي تغطية أي حادث، وبعض التصاريح يجدد شهريًا.
وتابع: "جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع، لا أن نعمل بتصريح أمني، ما حدث أن جزءًا كارثيًا أُضيف للمادة، دفعنا ثمنه جميعًا".
وأكد "البلشي" أن هذه المادة كانت مسار اعتراض من مجلس النقابة، خلال إعداد القانون، قبل صدوره، حتى اعترض عليها أيضًا عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، وتقدموا بمذكرة تقبت موقفهم.
وأوضح نقيب الصحفيين، أن الاقتراح الذي تقدمه النقابة، هو أن تطالب من خلال الأطر المختلفة، بتعديل المادة، وحذف الجزء الأخير منها، سواءً بدعوة الزملاء من أعضاء المجلس للعمل من خلال الأطر القانونية بالمجلس، أو محاولة جمع 60 توقيعًا من الأعضاء.
وأشار "البلشي" إلى ضرورة تحرّك النقابة كجزء من حملة لإلغاء هذه الحملة، في محاولة لتحسين ظروف العمل، على الرغم من أنها في النهاية ستكون في إطار مناخ أوسع، يضيق من عمل الصحفيين.
ولفت إلى توسّع القوانين في التضييق على حرية الصحافة، ليس في قوانين الصحافة والإعلام فقط، ولكن قوانين أخرى، تتضمّن موادًا تمس حرية الصحافة بشكل مباشر.