الرئيس السيسي: أقدر حجم المعاناة الاقتصادية التي نمر بها
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ذكرى عيد الشرطة تأتي في وقت تواجه مصر فيه واقع إقليمي خطير.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة بأكاديمية الشرطة، أن موقف مصر تجاه ما يحدث في غزة منذ البداية واضحا، مضيفا: سنواصل القيام به حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه.
وأشار إلى أنه بسبب التعقيدات العالمية تواجه بلادنا تحديات اقتصادية لم يكن من الممكن تجاوزها إلا بما حققناه السنوات الماضية، مشيرا إلى أن كل مشروع قومي يبذل فيه شباب مصر جهدهم وعرقهم هو أمان وتأمين لشعب مصر من مخاطر المستقبل.
وأكد الرئيس السيسي، أن استقرار الدول أمر يتحمل مسئوليته كل الشعب، مضيفًا: «أقول هذا الكلام في وقت صعب ومضطرب».
وأوضح أنه يقدر حجم المعاناه الاقتصادية التي تمر بها مصر، قائلا: «لا تتصوروا أنني كمصري مثلكم لا أقدر حجم المعاناة الاقتصادية التي نمر بها».
الرئيس السيسي يشارك أعضاء المجلس الأعلى للشرطة في صورة تذكاريةشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في صورة تذكارية مع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة، فور وصوله لأكاديمية الشرطة حيث يشهد احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة، فيما نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية صور بعنوان «قد المسؤولية» وأغاني وطنية عن الاحتفال.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يشاهد عرضا فنيا باحتفالية عيد الشرطة عن تضحيات الأبطال
بدء احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 72 بحضور الرئيس السيسي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحتفالات عيد الشرطة احتفالات عيد الشرطة احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة اعياد الاحتفال بعيد الشرطة الجيش المصرى الشرطة الشرطة المصرية القوات المسلحة المصرية النصب التذكاري لشهداء الشرطة بطولات الشرطة المصرية تاريخ عيد الشرطة ذكرى عيد الشرطة شهداء الشرطة عيد الشرطة عيد الشرطة 2024 عيد الشرطة 25 يناير عيد الشرطة المصرية عيد الشرطه وزارة الداخلية المصرية وزارة الدفاع المصرية الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة من التيسيرات للمساعدة في نمو الاقتصاد
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش