متى سيصدر القرار العدل الدولية ضد اسرائيل بشأن الجرائم في غزة؟
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قالت مصادر اعلامية في جوهانسبورغ ان الاخيرة ترجح ان تصدر محكمة العدل الدولية قرارها بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب افريقيا ضد دولة الاحتلال الاسرائيلي بشأن ارتكابها مجازر حرب واباده جماعية في قطاع غزة
ويقول موقع (نيوز24) الإخباري على الإنترنت في جنوب إفريقيا ان مراقبين وسياسيين يتوقعون صدور الحكم بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يوم الجمعة، وذكر الموقع الإخباري أن وفدا حكوميا وصل إلى لاهاي توقعا لصدور الحكم.
وقال متحدث باسم وزارة العدل في جنوب إفريقيا على منصة إكس «ليس لدينا أي بيان رسمي بعد من المحكمة عن موعد صدور الحكم» كما ان سلطات الاحتلال اعلنت بشكل رسمي "ليس على دراية بالأمر ويتحقق منه"
والشهر الجاري طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية اصدار أمرا بوقف عاجل للحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة في قطاع غزة متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية وحرب ضد الانسانية، الا ان سلطات الاحتلال انكرت تلك التهم على الرغم من ان الشواهد وعدد الضحايا يؤكد الصاق التهمة فيها
ووفق المعلومات فانه وفي الحكم الأولي، لن تتطرق محكمة العدل الدولية للمسألة الرئيسية المتعلقة بما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية لكنها ستنظر فحسب في إمكانية اتخاذ إجراءات عاجلة محتملة لحين نظر المحكمة في القضية بشكل كامل وهي عملية تستغرق عادة سنوات
وقالت وزارة ا لصحة الفلسطينية ان عدد الشهداء اقترب من 26 الفا غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما اصيب 63740 شخصاً بجروح منذ بداية العدوان في السابع من اكتوبر الماضي
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
محكمة قطر الدولية تختتم مشاركتها في أعمال أسبوع لندن الدولي لتسوية المنازعات 2025
اختتمت محكمة قطر الدولية مشاركتها في أعمال أسبوع لندن الدولي لتسوية المنازعات 2025 (LIDW25) الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن تحت شعار "الابتكار في حل النزاعات: التكيف مع المخاطر العالمية".
وقد شارك المتحدثون من المحكمة في أربع جلسات ناقشوا فيها دور الابتكار في تشكيل مستقبل تسوية المنازعات في ظل التحديات والمخاطر العالمية التي تواجهها، حيث تناولت الجلسة التي شارك فيها اللورد جون توماس رئيس المحكمة، والتي جاءت بعنوان "صعود المحاكم التجارية: ما الذي يعنيه ذلك لسيادة القانون، والمحامين، ودور القانون الإنجليزي العام عالميا"، الدور المتزايد للمحاكم التجارية الدولية في تسوية النزاعات العابرة للحدود، والفرص التي يتيحها هذا النمو لتعزيز مكانة القانون الإنجليزي وممارسي المهنة القانونية. كما استعرضت الجلسة الدور المحوري الذي يضطلع به المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية (SIFoCC) في ترسيخ أفضل الممارسات وتبادل الخبرات بين المحاكم التجارية حول العالم.
وشارك اللورد توماس في جلسة أخرى بعنوان: "ماهية الابتكار في المحاكم حول العالم ودور التقنية الحديثة في تطوير الخدمات القضائية"، حيث تناولت الجلسة كيفية استخدام التكنولوجيا لتسهيل تجربة مستخدمي المحكمة، من خلال تمكينهم من إتمام جميع خطوات تقديم الدعوى إلكترونيا. كما تم التركيز على تعزيز مبدأ الشفافية، من خلال ما تقوم به محكمة قطر الدولية من بث مباشر للجلسات ونشر جميع الأحكام عبر موقعها الإلكتروني، الأمر الذي يعزز ثقة المستخدمين في المحكمة.
وشاركت المحكمة أيضا في جلسة تناولت المحاكم التجارية الدولية في منطقة الخليج، والتحديات والفرص التي تواجهها. وقد سلط ممثلو المحكمة الضوء على تجربة محكمة قطر الدولية والخدمات المتميزة التي تقدمها، بما في ذلك توفير خدمات ثنائية اللغة، والمحكمة الإلكترونية، وتطبيق بعض مبادئ القانون العام الإنجليزي، مع الحرص على تقديم هذه الخدمات وفقا لأفضل الممارسات القضائية الدولية.
وترأست المحكمة كذلك جلسة حول مسائل تنفيذ الأحكام وقرارات التحكيم في منطقة الشرق الأوسط، حيث ناقشت المحكمة الإجراءات المتبعة لضمان تنفيذ الأحكام بما يخدم العدالة ووصولها لمستحقيها. كما قدمت رؤى حول التحديات التي تواجه تنفيذ الأحكام الأجنبية وسبل معالجتها.
وقال السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي للمحكمة في ختام أعمال الأسبوع: شكل أسبوع لندن الدولي لتسوية المنازعات منصة مميزة لتبادل المعرفة والخبرات بين مختلف المؤسسات القانونية والقضائية من شتى الولايات والاختصاصات القضائية، ونأمل أن يكون لهذا الحدث مخرجات قيمة تسهم في تطوير أنظمة تسوية المنازعات وجعلها أكثر فعالية، مما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال والتجارة الدولية من خلال توفير أطر قانونية تحفظ للمتعاملين حقوقهم.
وتمثل مشاركة المحكمة في هذا الحدث تأكيدا على التزامها بتعزيز حضورها في المحافل الدولية، والتعريف بالتجربة القضائية القطرية والخدمات المتميزة التي تقدمها، سواء على الصعيد الإلكتروني والتقني، أو من حيث الاستقلالية وتطبيق سيادة القانون وضمان العدالة الناجزة للجميع. وكجزء من منظومة القضاء القطرية، تواصل محكمة قطر الدولية سعيها الدؤوب للتماشي مع هذه المبادئ والعمل على تسهيل وصول العدالة لجميع أفراد المجتمع.