وزيرة التخطيط: تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تسجل نموا بنسبة 451.3٪
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن جهود الحكومة المصرية بكل مؤسساتها تركز أساسًا على جذب الاستثمار وخلق فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف، مؤكدة أن مصر تعد واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التخطيط اليوم بالجلسة العامة الثانية ضمن فعاليات النسخة الـ 17 للمنتدى المالي الاّسيوي والمنعقد تحت عنوان "التعاون متعدد الأطراف من أجل غد مشترك"، المقامة على مدار يومي 24 و 25 يناير الجاري بهونج كونج.
وشارك في الجلسة د. محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وجين ليتشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وأدار الجلسة كريستوفر هوي، وزير الخدمات المالية والخزانة بهونج كونج.
وأوضحت السعيد أن البيئة الدولية أو السياق العام الذي يأتي فيه جهود مصر ومختلف دول العالم لتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة يتميز بوجود تغييرات وتحديات اقتصادية وجيوسياسية غير مسبوقة، مشيرة إلى أنه في ظل تلك التحديات؛ تواصل الحكومة المصرية جهودها لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.
ولفتت إلى نجاح تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في نوفمبر 2016، الذي شمل اعتماد العديد من الإصلاحات واتخاذ تدابير حافزة لتهيئة بيئة عمل مناسبة وتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية للمساهمة في تطوير الاقتصاد وخلق فرص عمل لائقة وإنتاجية.
وأضافت السعيد أن مصر نفذت العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تدعم بيئة الاستثمار، مشيرة إلى إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات، لتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى العمل على إعداد البنية التحتية وتحسين جودتها كإحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى مشروعات شبكة الطرق، وتنمية قناة السويس، التي تعد مركزًا لوجستيًا وصناعيًا عالميًا، ومشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل مشروع بنبان بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء مدن ذكية جديدة (23 مدينة)، منها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، مؤكدة أن تلك الجهود تتم بدعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كإحدى الركائز الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يهدف اتنويع الهيكل الإنتاجي من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وهي الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما يتضمن البرنامج ركيزة رئيسية تعني بتعزيز بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص.
وتابعت السعيد أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة زيادة رأسمال الشركات الحالية سجل 1.2 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2022 مقارنة بالهدف البالغ 875 مليون دولار، كما أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة تأسيس شركات جديدة سجل 90.4 مليون دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2022 مقارنة بالهدف البالغ 66.25 مليون دولار، كما وصلت طلبات الاستثمار للفرص المتاحة إلى 42 طلبًا خلال الفترة من يناير إلى مارس 2023 مقارنة بالهدف البالغ 40 طلبًا، وتم تسجيل نمو ملحوظ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصافي بنسبة 451.3٪ في الربع الثاني من العام المالي 2022/2023.
وحول خصائص بيئة الأعمال والاستثمار في مصر؛ قالت السعيد إن مصر تمتلك سمات استثمارية إيجابية متنوعة، أهمها توفر سوق داخلي كبير يضم 105 مليون مستهلك، بالإضافة إلى الوصول المفضل إلى الأسواق الإقليمية والدولية التي تشمل أكثر من 1.5 مليار مستهلك من خلال الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر وشركاء تجاريين رئيسيين وكتل اقتصادية إقليمية ودولية.
وأوضحن أنه من المتوقع أن تكون مصر واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العشر سنوات القادمة.
كما أشارت السعيد إلى فرص الاستثمار في مصر والتي تشمل فرص في قطاع الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، لافتة إلى تقرير الاستثمار العالمي 2023 الصادر عن (UNCTAD)، الذي حققت مصر فيه المركز الأول في القارة الإفريقية من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ارتفعت إلى 11.4 مليار دولار في عام 2022 (تمثل 25٪ من الإجمالي في أفريقيا في عام 2022)، مقارنة بـ 5.12 مليار دولار في عام 2021، محققة معدل نمو ملحوظ بنسبة 122%، وبالإضافة إلى ذلك، حلت مصر في المرتبة الثانية في القارة الإفريقية من حيث مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2022 بقيمة 148.9 مليار دولار (تمثل 14.1٪) من إجمالي مخزون الاستثمار الأجنبي الذي تلقته القارة في عام 2022، كما حلت مصر في المركز الثاني في المنطقة العربية بعد الإمارات العربية المتحدة من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتناولت السعيد الحديث حول المجلس الأعلى للاستثمار وقراراته المتعلقة بمعالجة العقبات التي تواجه إنشاء الشركات الجديدة، بالإضافة إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي توضح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كرقيب للنشاط الاقتصادي وفقًا للآليات السوقية، وكيف يمكن للدولة التخارج من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص دورًا رئيسيًا فيها.
وتحدثت عن برنامج الطروحات الذي يهدف إلى تنويع قاعدة الملكية وتنشيط الأسواق المالية من خلال طرح حصص في الشركات التابعة للحكومة للمستثمرين المحليين والدوليين، لافتة إلى الرخصة الذهبية التي تمنحها الدولة لإقامة المشروعات وتشغيلها وإداراتها في مدة لا تتعدى 20 يوم عمل.
كما أشارت السعيد إلى دور صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للدولة، والصناديق الفرعية التابعة له والذي يهدف إلى تشكيل وإدارة وتحسين فرص الاستثمار في أصول الدولة المصرية.
وحول جهود مصر نحو التحول الأخضر؛ أشارت السعيد إلى تركيز الدولة لإدماج الأبعاد البيئية في الخطط الوطنية مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، موضحة أن الحكومة تستهدف زيادة نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية لتصل إلى 50% في 2024/2025.
واضافت أنه تم تخصيص مبلغ 410 مليار جنيه لمشروعات التكيف خلال 2022/2023، لافتة إلى إطلاق المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وإطلاق منصة مصر الإلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي لربط المستثمرين بالفرص في مجال الاقتصاد الأخضر بمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات اقتصادات الاستثمارات الخاصة البنك الاسلامي للتنمية التخطيط والتنمية البنك الآسيوي الاستثمار الأجنبی المباشر القطاع الخاص ملیار دولار فی عام 2022
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط تسجل انخفاضا في معدلات الفقر بين 2014 و2024
زنقة 20 ا الرباط
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الفقر متعدد الأبعاد انخفض بشكل شبه شامل، بين سنتي 2014 و2024، على مستوى كل عمالات وأقاليم المملكة الخمس والسبعين، إلا أن ذلك رافقه ظهور فوارق مجالية.
وأظهرت المندوبية السامية للتخطيط، في دراسة أصدرتها مؤخرا بعنوان “خريطة الفقر متعدد الأبعاد المشهد الترابي والديناميكية”، أن الأقاليم التي كانت أكثر فقرا قد شهدت انخفاضا كبيرا في معدلات الفقر: أزيلال (16,7- نقطة مئوية) تليها كل من شيشاوة (14,8- نقطة) والصويرة (13,8- نقطة) وفكيك (12,5- نقطة) والفحص أنجرة (12,4- نقطة) وشفشاون (12,4- نقطة) واليوسفية (11,8- نقطة) وميدلت (11,5- نقطة) والحوز (11,0- نقطة) وآسا الزاك (10,9- نقطة) وجرسيف (10,3- نقطة).
وأبرزت المندوبية، في هذه الدراسة المستندة إلى معطيات الإحصاءين العامين للسكان والسكنى لسنتي 2014 و2024، أن التغيير ظل محدودا، بالمقابل، في المناطق التي كانت أقل فقرا في سنة 2014 (المدن الكبرى والأقاليم الجنوبية)، لاسيما الدار البيضاء (0,3- نقطة مئوية) والرباط (0,5 – نقطة) والعيون (0,6- نقطة) والمحمدية (0,8- نقطة).
وتعكس هذه الاختلافات في المسارات ديناميكية في التقارب المجالي، إذ أدت الجهود العمومية الموجهة نحو الأقاليم الأقل نموا إلى تعزيز الانخفاض النسبي في الفوارق الاجتماعية والاقتصادية مقارنة بالأقاليم التي كانت أكثر تقدما.
وأوردت المندوبية أنه رغم هذا التحسن، إلا أن الجغرافية الإقليمية للفقر بقيت متباينة في سنة 2024، مبرزة أن إقليمين قرويين سجلا معدلات فقر مرتفعة تجاوزت 20 بالمائة، ويتعلق الأمر بفجيج (24,1 بالمائة) وتاونات (21,1 بالمائة).
وبالموازاة، سجلت خمسة أقاليم معدلات فقر تفوق ضعف المعدل الوطني: أزيلال (17,0بالمائة) وشيشاوة (15,1بالمائة) والصويرة (14,8بالمائة) وتازة (14,4بالمائة) ووزان (13,6بالمائة). وتضم هذه الأقاليم لوحدها نحو 20 بالمائة من مجموع الأشخاص في وضعية فقر متعدد الأبعاد.
وفي ما يتعلق بالهشاشة تجاه الفقر، سجلت خمسة أقاليم معدلات تفوق 20 بالمائة تتمثل في تاونات (22,9 بالمائة) وشفشاون (21,7 بالمائة) وشيشاوة (21,1 بالمائة) وزاكورة (20,3 بالمائة) ووزان (20,0 بالمائة).
وتضاف ثمانية أقاليم أخرى إلى نواة الهشاشة هذه، حيث تتجاوز فيها المعدلات 15 بالمائة: الصويرة (18,6 بالمائة) ومولاي يعقوب (17,4بالمائة) واليوسفية (15,8 بالمائة) والحسيمة (15,8بالمائة) وسيدي قاسم (15,6بالمائة) وسيدي بنور (15,6بالمائة) وأزيلال (15,4بالمائة) والرحامنة (15,1بالمائة). وتضم هذه الأقاليم الثلاثة عشر لوحدها ما يناهز ثلث (31,6بالمائة) السكان الذين يعيشون في وضعية هشاشة على المستوى الوطني.
وتهدف خريطة الفقر متعدد الأبعاد، التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط، إلى فهم أدق لأوجه الحرمان المرتبطة بالعجز الاجتماعي في مجالات التعليم، والصحة، والسكن، والولوج إلى البنيات التحتية الأساسية.
وتوفر هذه الخريطة قراءة مندمجة لمظاهر الهشاشة البنيوية والفوارق الاجتماعية على المستويات الجهوية والإقليمية والجماعية.
وفي سياق الجهوية المتقدمة، فإن هذه الخريطة تشكل أداة عملية لتوجيه السياسات المعتمدة الملائمة لخصوصيات كل مجال ترابي، وذلك بغية تحسين ظروف عيش السكان.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى