كتاب الضبط يشنون سلسلة من الاحتجاجات جراء "استباحة المهنة" في المحاكم.. حمل الشارة فإضراب وطني
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
بحمل الشارة، بدأ أطر وموظفو هيئة كتابة الضبط بالمحاكم (النقابة الديمقراطية للعدل)، الأربعاء، سلسلة احتجاجات على “الأوضاع المادية والاجتماعية”، التي يعانون منها، بالإضافة إلى “التهميش التي تعيشه هيئة كتابة الضبط”.
ستستمر هذه الاحتجاجات بشن إضراب وطني ليوم عمل كامل، بكافة المحاكم والمراكز القضائية في 7 فبراير المقبل، وفقا لبيان لهذه النقابة.
وعبرت النقابة عن قلقها من “التعاطي غير الجدي للحكومة مع ملف أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط”، مشددة على أن وضعيتهم المالية لم يطرأ عليها أي تغيير منذ 13 سنة، مشيرة إلى “إقصاء موظفي هذه الهيئة من كل الإجراءات التي أقرتها الحكومة لفائدة الوظيفة العمومية بدءا بحذف السلم الخامس وصولا الى الزيادة في حصيص الترقي”.
واستغرب كتاب الضبط، “إصرار وزارة المالية على رفض تعديلات مرسوم الحساب الخاص”، واعتبروا أن هذه التعديلات ستمكن “من رفع الحيف عن الموظفين المرتبية في السلالم الدنيا رغم أن هذه التعديلات لا ترتب أي آثار مالي إضافي يفوق الشطر المخصص لهذه التعويضات من مجموع المبالغ المقيدة في الحساب الخاص وفقا للنص الحالي”.
كذلك، نددت النقابة بـ”استباحة” مهنة كاتب الضبط وإسناد مهامها “لكل من هب ودب داخل المحاكم”، وأشارت في هذا السياق إلى “متطوعين وحراس أمن والعاملين بأوراش ومنحهم صلاحية مباشرة مهام موسومة بالطبيعة القضائية”. مؤكدة أن السلوك “في مس خطير بخصوصية المهنة وآثار تلك الإجراءات على مسطرة التقاضي وحقوق المتقاضين”.
ودعت في هذا الصدد، وزارة العدل إلى “تطهير المحاكم من هذه المظاهر الماسة بحرمتها وهيبتها بل والمسيئة لسمعتها بعدما أصبحت ذريعة لعدد من السماسرة والعابثين بنزاهة وحيادية جهاز القضائي”، وإلى الإسراع “بإخراج هيكلة المحاكم بما يستجيب لمقتضيات التنظيم القضائي وكذا إخراج المديريات الجهوية لحيز الوجود مع ضرورة مراجعة التعويضات الممنوحة لمختلف درجات المسؤولية”.
كلمات دلالية احتجاجات المغرب محاكم موظفونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاجات المغرب محاكم موظفون
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخطط لبرنامج اقتصادي وطني 2030 لضمان النمو وخفض التضخم والبطالة
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على سؤال عن حرص الدولة على صياغة رؤية لما بعد التعاون مع صندوق النقد الدولي، للحفاظ على المُكتسبات التي تحققت وتعكسها المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الراهنة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعكف على اعداد الخطة التفصيلية حتى سنة 2030، وبالتالي فانها لا تتطلع فقط لبرنامج صندوق النقد الدولي الذي ينتهي بنهاية 2026 وبداية 2027 على الأكثر، بل تنظر لما بعد البرنامج، فنحن نتطلع لوضع برنامج وطني للدولة المصرية بدون الاعتماد على مؤسسات دولية أخرى، وهذا سيكون مرتبطا بالتقدم لأول مرة في العام القادم بموازنة لثلاث سنوات، يتم العمل عليها حالياً، ترتبط بمستهدفات تكون الدولة قادرة على تحقيقها، والأهم ضمان استمرار معدلات النمو الكبيرة، والحفاظ على معدلات تضخم قليلة، ومعدلات بطالة قليلة، وبالتركيز على البعد الاجتماعي الموجود بقوة، ويزيد كل عام.
ومثال ذلك برنامج تكافل وكرامة الذي أصبح برنامجاً ضخماً وركيزة أساسية فى برامج الدولة وسنستمر في ذلك، ومُؤشرات كثيرة جداً للتنمية الصناعية، والتكنولوجيا المتقدمة ستكون هي الأساس في الفترة القادمة، مع تعظيم قطاعات السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستشراف كل النظم المتقدمة وأدوات الذكاء الاصطناعي في كل مناحي الحياة.
وفى اجابته عن سؤال عن صناعة الألبان، والجهود لتوفير لبن مدعم مصري للأطفال، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع يُعد أحد المشروعات الكبيرة، التى تتطلب استثمارات ليست بالقليلة، موضحاً أنه تم عرض هذا الموضوع على عددٍ من شركات القطاع الخاص، كما تم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من كبار منتجي الألبان، ومصنعى منتجات الألبان لمناقشة واستعراض فرص البدء في هذا المشروع، لافتاً في هذا الصدد إلى أن الناتج من كل 10 كيلو لبن طبيعي، هو 1 كيلو لبن بودرة أو المخفف الذي يدخل في البان الأطفال والاستخدامات الأخرى، وهو ما يعكس حجم التكلفة الضخمة.
ونوه رئيس الوزراء إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة دخول الدولة في مثل هذه الصناعة المهمة بالشراكة مع القطاع الخاص، لمساعدة ودعم القطاع الخاص في هذا الأمر، مؤكداً أن هذه الصناعة على رأس أولويات الحكومة خلال الفترة القادمة.
وأضاف رئيس الوزراء: نعمل في الأساس على تشجيع القطاع الخاص للدخول في هذه الصناعة، وهو ما وجه به الرئيس اليوم لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص للدخول في هذه الصناعة، مؤكداً استعداد الدولة للدخول كشريك مع القطاع الخاص في هذه الصناعة لدعمه في الاستمرارية ونجاح مثل هذه المشروعات المهمة.