أولي جلسات محاكمة المتهمين بقضية فساد شركة النيل
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 8 فبراير المقبل لمحكمة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي» واثني عشر موظفًا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
كانت النيابة العامة قد أمرت إحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي» واثني عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع آنف البيان، معهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت)، إلى المحاكمة الجنائية.
اضطلع الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 8 مليون استئناف القاهرة إحالة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري | تفاصيل
أجلت المحكمة المختصة، محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري، لجلسة 14 ديسمبر الجاري.
ونجحتِ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لوزارة الداخلية بتاريخ 13 الجاري من كلٍ من وكيل المتحف المصري، وأخصائي ترميم بالمتحف، لاكتشافهما اختفاء أسورة ذهبية، تعود للعصر المتأخر، من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم داخل المتحف.
وأسفرتِ التحريات عن أن مرتكبة الواقعة، أخصائية ترميم بالمتحف المصري، وأنها تمكنت من سرقة الأسورة بتاريخ 9 الجاري أثناء وجودها بعملها بالمتحف بأسلوب المغافلة، وتواصلها مع أحد التجار من معارفها، صاحب محل فضيات بالسيدة زينب بالقاهرة، والذي قام ببيعها لـ مالك ورشة ذهب بالصاغة، مقابل مبلغ 180 ألف جنيه، وقيام الأخير ببيع الأسورة لـ عامل بمسبك ذهب، مقابل مبلغ 194 ألف جنيه، حيث قيام بصهرها ضمن مصوغات أخرى لإعادة تشكيلها.
كما كشف المتهم الثالث في واقعة بيع الأسورة الذهبية المسروقة من داخل المتحف المصري، أنه تلقى عرضًا من شخص يُدعى «فهيم» أحد معارفه بمنطقة السيدة زينب، لشراء الأسورة التي لم تكن مدموغة وقتها.
وقال المتهم «محمود.إ.ع»، أمام جهات التحقيق في واقعة بيع الأسورة الأثرية، إنه حدد سعر الأسورة بـ 177 ألف جنيه وفقًا لوزنها الذي بلغ 37 جرامًا وربع، وبسعر الجرام وقت البيع 4800 جنيه.. مشيرًا إلى أنه توجه بعد ذلك إلى محل وائل وإبراهيم المختصين بدمغ الذهب، حيث قام القائمون هناك بخدش الأسورة ووضعها على جهاز لتحديد درجة نقاء المعدن، واتضح أنها عيار 23، ليتم دمغها رسميًّا وإعطاؤه شهادة بذلك مقابل 30 جنيهًا.
وأشار المتهم إلى أن المختص بالدمغ يستفيد من الأجزاء المخدوشة، حيث يجمعها حتى تصل إلى نصف كيلو ويقوم بصهرها لاحقًا، موضحًا أنه عقب حصوله على شهادة الدمغ، توجّه إلى محل شراء الذهب الكسر المملوك لشخص يُدعى أيمن، والذي قام بدوره بالوزن والشراء بمبلغ 194 ألف جنيه، ثم سلَّم الأسورة للعامل المختص بالمعاينة داخل المحل ويدعى محمد جمال، وهو المتهم الرابع في القضية.
كما أوضح المتهم أنه بعد استلام المبلغ قام بتحويل 3000 جنيه للمتهم الثاني فهيم، عبر تطبيق «إنستا» كنوع من المجاملة، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لم يكن يعلم أن الأسورة أثرية، ولا تربطه أي علاقة بالمتهمة الأولى نهائيًّا.
وتابع المتهم: «أنا جالي واحد اسمه فهيم وهو من منطقتي بالسيدة زينب وأعرفه من زمان وجالي الصاغة وعرض عليا شراء الأسورة، والأسورة مكنتش مدموغة وحددت سعرها بمبلغ 177 ألف جنيه على أساس إنها تعادل وزن 37 جرامًا وربع بواقع سعر الجرام وقت البيع 4800».
اقرأ أيضاًضبط سائق استعرض القوة ببندقية خرطوش في الغربية.. والتحريات: «فيديو قديم»
«تسول أطفال الشوارع».. القبض على أفراد عصابات «الكتعة» بالقاهرة والجيزة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟