قرار محكمة العدل الدولية.. هل يحق استخدام حق الفيتو؟.. خبير قانوني يجيب
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
#سواليف – خاص
افادت وسائل اعلام عالمية في جنوب أفريقيا الأربعاء نقلا عن مصادر مطلعة أن #جنوب_أفريقيا تتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا يوم بعد غد الجمعة بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الحرب في قطاع #غزة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلبت جنوب أفريقيا من #محكمة_العدل_الدولية أن تصدر أمرا بوقف عاجل للحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة في القطاع الفلسطيني متهمة #إسرائيل بارتكاب #إبادة_جماعية.
وفي سياق متصل أكد الخبير القانوني استاذ القانون الدولي الدكتور عبدالسلام #هماش انه في الحكم الأولي، لن تتطرق محكمة العدل الدولية للمسألة الرئيسية المتعلقة بما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية لكنها ستنظر فحسب في إمكانية اتخاذ إجراءات عاجلة محتملة لحين نظر المحكمة في القضية بشكل كامل وهي عملية تستغرق فترة زمنية طويلة.
وفي تفاصيل صدور القرار بين هماش في تصريح خاص لـ ” سواليف ” : ان هناك ثلاث خيارات بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية اولها تحويل قرارها الى الجمعية العمومية للأمم المتحدة وثانيا تحويل القرار إلى مجلس الأمن للتصويت عيه او ارسال الحكم الى المحكمة الجنائية الدولية لمباشرة المدعي العام بتحقيق بجرائم الإبادة الجماعية .
وفي رد الخبير الدولي على استفسارات سواليف حول استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو في حال صدور قرار لصالح فلسطين .
أجاب هماش ان قرار المحكمة و قطعي ولا يجوز استخدام حق الفيتو به من حيث المضمون ولكن يحق استخدام الفيتو في آلية التنفيذ وعدم فرض عقوب على الكيان الصهيوني وعدم صدور قرار بإدانة فعلية للاحتلال
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جنوب أفريقيا غزة محكمة العدل الدولية إسرائيل إبادة جماعية هماش محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
لو زوجك زور حقيقة دخله.. 3 دعاوى قضائية وإجراء قانوني لازم اتخاذه أمام محكمة الأسرة
وفقا للمادة 1 من القانون رقم 25 لسنة 1920 ، إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فإن كان له مال ظاهر نشد الحكم عليه بالنفقة في ماله، فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال وإن أدعي العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالا وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.
وخلال السطور التالية نستعرض الإجراءات القانونية التي تتخذها الزوجة حال تقديم زوجها شهود زور أو مستندات-مزورة- لإثبات تعسره المادي وحرمانها من النفقات والتهرب من حقوقها.
-يحق للزوجة الطلاق لعدم الانفاق وذلك بتقديم مستندات منها وثيقة الزواج أو صورة ضوئية منها، أي مستند يدل على يسار الزوج كعقود تمليك، أو حسابات بالبنوك.
-التحرى عن دخل الزوج فى قضايا النفقات والأجور ومصاريف المدارس والعلاج وما فى حكمها يكون عن طريقين حال عمل الزوج فى مكان ثابت أو جهة معينه تكون من خلال شهاده بمفردات المرتب، ما إذا كان الزوج يعمل أعمال حره وليس له دخل ثابت تكون عن طريق -تحرى عن دخله عن طريق القسم التابع له- عمله .
-تستطيع الزوجة إثبات -كذب الإدعاءات- لزوجها بشأن دخله من شهادات من مكان عمل الزوج، أو أدلة على عن وجود -دخل ثابت- وتقديم شكوى إلى النيابة العامة.
-عقوبة تزوير المحررات الرسمية تتراوح بين السجن المشدد والسجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، كما نصت المادة 214 أن العقوبة تشدد على من يستعمل الأوراق المزورة وهو على علم بتزويرها، إذ يعاقب بالسجن المشدد أو السجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات.
- طلب الزوجة وأبنائها زيادة النفقة في دعوي مستقلة دعوى لإلزام الزوج بزيادة النفقة المقررة في حكم سابق وإثبات تتغير ظروف الزوج ، مما يجعل النفقة المقررة غير كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، عن طريق تقديم (أصل وصورة من عقد الزواج -شهادة بدخل الزوج من مفردات المرتب -صورة شهادة ميلاد الأبناء-صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة المدعية-تصريح من المحكمة لاستبيان حقيقة أرصدة الزوج بالبنوك المصرية إذا كان للزوج أرصدة-الأدلة والإثباتات التي تثبت تغير الظروف وتبرر زيادة النفقة).
-تقيم الزوجة دعوى تعويض عن التضرر من فعل أو امتناع عن فعل من جانب الزوج- كالانفاق- ، وتقدر قيمة التعويض من قبل المحكمة بناء على طبيعة الضرر ومدة الزوجية ويسار الزوج .
مشاركة
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة