رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية يجتمع مع رئيس هيئة مكافحة الفساد في أوزبكستان
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
اجتمع سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، اليوم، مع سعادة السيد أكمل برهانوف رئيس هيئة مكافحة الفساد في جمهورية أوزبكستان، والوفد المرافق، الذي يزور البلاد حاليا.
جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات في مجال مكافحة الفساد واستعراض سبل تعزيز التعاون وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين فيما يتعلق بتنظيم وإجراء دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات مشتركة للارتقاء بقدرات الموظفين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات والقوانين والأدلة التعليمية والمنهجية حول مسائل منع ومكافحة الفساد.
وأكد سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان وطيدة، منوها بحرص البلدين على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد، لا سيما وأن قطر وأوزبكستان لديهما تجربة متقدمة في مجال مكافحة الفساد.
من جهته، نوه سعادة السيد أكمل برهانوف، بمذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وهيئة مكافحة الفساد في أوزبكستان لتعزيز التعاون بين الجانبين في مكافحة الفساد.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: هيئة الرقابة الإدارية والشفافية
إقرأ أيضاً:
ليبيا تستضيف اجتماعاً دولياً لتعزيز استراتيجيتها الوطنية لـ«مكافحة الفساد»
اجتمع رئيس وأعضاء اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030)، يومي 9 و10 ديسمبر 2025، مع خبراء إقليميين ودوليين، ضموا ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهيئات النزاهة في الأردن والمغرب، والسلطة العليا للشفافية في الجزائر، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ الاستراتيجية وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد.
وشدد الاجتماع على أن الفساد يعد من أكثر التحديات تعقيدًا أمام جهود التنمية وبناء الدولة الحديثة، إذ يقوّض سيادة القانون، ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسات، ويعطل الاستثمار، ويستنزف الموارد العامة، ما يجعل مكافحة هذه الظاهرة أولوية وطنية عاجلة.
وتماشياً مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، استعرض المجتمعون التجارب الدولية في وضع الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحديد الأهداف والآليات العملية للحد من الفساد، وتحديث التشريعات بما ينسجم مع المعايير الدولية، مع التركيز على مشاركة جميع الجهات الحكومية والرقابية لضمان تحقيق النتائج المرجوة على المدى المتوسط والطويل.
وأبرز الاجتماع أن الاستراتيجية الوطنية الليبية، التي وضعت على مدار دراسات تقييمية وبحثية وتشاورية، تستند إلى تحليل أسباب الفساد ونقاط القوة والضعف في البيئة المحيطة، مع استغلال الفرص المتاحة لمواجهة التهديدات المحتملة، لضمان خطة عمل واقعية قابلة للتنفيذ خلال الفترة 2025-2030.
وأكد الحاضرون على أهمية تبادل الخبرات الدولية وأفضل الممارسات، وتحليل الدروس المستفادة لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، بما يعزز النزاهة والشفافية والمساءلة والحكم الرشيد في ليبيا، مع الإشارة إلى أن تنظيم هذا الاجتماع بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد يرسخ الالتزام الوطني والدولي بهذا الملف الحيوي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟