الأردن يدين استهداف الاحتلال لأحد منشآت الإيواء التابعة للأونروا في خان يونس
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
الخارجية: استمرار الاحتلال لما يقوم به من انتهاكات ما هو إلا نتيجة لغياب موقف دولي فاعل وحازم
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لأحد منشآت الإيواء التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في خان يونس والتي يلتجئ إليها النازحون من الأهالي في قطاع غزة هرباً من الاستهداف المتعمد والمتواصل لمنزالهم.
اقرأ أيضاً : يضم الآلاف.. الاحتلال يقصف مدرسة نازحين في خان يونس
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، الأربعاء، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لما تقوم به من انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ما هو إلا نتيجة لغياب موقف دولي فاعل وحازم ينهي هذه الحرب المستعرة على قطاع غزة وما تنتجه قتل ودمار و وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد القضاة على رفض الأردن وإدانتها الشديدين، لهذا الفعل الذي يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية، ومع قواعد القانون الدولي، وخاصةً اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
ودعا إلى ضرورة ضمان حماية المدنيين، والمستشفيات والمنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين، وعلى ضرورة تمكين المنظمات والأجهزة المعنية من القيام بواجبها الإنساني دون عوائق، وعدم استهدافها.
وجدد القضاة دعوته للمجتمع الدولي، وللمنظمات والأجهزة الدولية وخاصة مجلس الأمن إلى ضرورة وقف هذا التحدي الصارخ الذي تتحداه إسرائيل للقانون الدولي وللإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب، ووضع حد لهذه تجاوزات الاحتلال الإسرائيلي وللمأساة التي تنتجها الحرب على القطاع.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الحرب على غزة خان يونس الأونروا الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين مصادقة إسرائيل على شرعنة 19 مستوطنة غير قانونية في الضفة
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات، قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة استعمارية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا مباشرًا لجهود حل الدولتين، وانتهاكًا واضحًا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة. وأكدت الوزارة أنه لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، على إدانة المملكة ورفضها القاطع لاستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في تنفيذ مشاريعها وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، لما تمثله من تكريس للاحتلال والتوسع الاستيطاني، وتقويضٍ للإرادة الدولية الساعية إلى حل الدولتين، وانتهاكٍ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
كما أشار إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها غير القانونية والأحادية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا ضرورة الاستجابة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أرضه الوطنية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟