«اتصالات من إي آند» تنجح في أول تطبيق لتقنية (50G PON) في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت شركة اتصالات من إي آند، نجاح أول اختبار لتقنية (50G PON) في خدمات النطاق العريض الثابت في الشرق الأوسط، والذي يتيح مستقبلاً سرعات اتصال فائقة عبر شبكات الألياف الضوئية للأفراد والأعمال، تصل إلى 50 جيجابت في الثانية الواحدة.
وتصل سرعة تقنية (PON) للألياف الضوئية إلى أكثر من 1 جيجابت بالثانية، بارتفاع يقدر بـ 100% ضعف عما سبق، ومن المتوقع أن تتم ترقية أجيال تقنية (PON) مرة كل 8 إلى 10 سنوات، وذلك نظراً للزيادة المستمرة في الطلب على خدمات إنترنت النطاق العريض. وتُعرف شبكة (50G PON) من قبل قطاع تقييس الاتصالات التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، باعتبارها الجيل المقبل من تقنية الألياف الضوئية. كما تصنّف هذه التقنية على أنها إحدى التقنيات الرئيسية لشبكات الجيل الخامس الثابتة والمتطورة (F5G-A)، التي حددها المعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات (ETSI).
وقال خالد مرشد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في اتصالات من إي آند، عن أهمية هذه التقنية: تعتبر التقنية الأكثر انتشاراً في الوقت الحالي XG(S)-PON، ومع التطور السريع للخدمات الرقمية الجديدة في السنوات الأخيرة، مثل الشاشات ثلاثية الأبعاد بدقة 8K التي لا تحتاج لنظارات مخصّصة لها، والتخزين السحابي فائق السرعة، وتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، أصبح البحث والتطوير في مجال تقنيات الوصول إلى الجيل المقبل من الشبكات والتقنيات يحظى بأهمية متزايدة.
وأوضح: لهذا السبب تأتي تقنية الألياف الضوئية (50G PON) كخيار مناسب في هذا القطاع وبالمقارنة مع شبكة الألياف الضوئية السابقة، فإن تقنية (50G PON) تعزز زيادة عرض النطاق الترددي بمقدار خمس مرات، كما تخفّض زمن الاستجابة بحوالي 10 مرات أيضاً. وأضاف: تستثمر اتصالات من إي آند بشكل مستمر في شبكتها وتقنياتها، كجزء من تحولها إلى شركة اتصالات رقمية.
وأضاف: يساهم اعتمادنا على أحدث التقنيات (50G PON) في دعمنا لتقديم خدمات رقمية متميزة لعملائنا، إذ توفر التقنية مستقبلاً سرعات تنزيل تصل إلى 50 جيجابت في الثانية، الأمر الذي سيرتقي بتجربتهم إلى مستويات متميزة.
وأجرت اتصالات من إي آند اختبارات على مختلف قدرات تقنية (50G PON)، وأظهرت جميع المؤشرات خلال الاختبارات تسجيل هذه التقنية لمستويات رائدة لم يسبق تسجيلها في هذا القطاع. إضافةً إلى ذلك، فإن ميزانية الطاقة الضوئية لهذه التقنية تتوافق مع مواصفات تطبيق شبكة التوزيع الضوئية (ODN)، ما يدعم توافقها وتكاملها مع التقنية السابقة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اتصالات الشرق الأوسط الألياف الضوئية اتصالات من إی آند الألیاف الضوئیة
إقرأ أيضاً:
تصاعدت بشكل لافت...كيف تستفيد مليشيا الحوثي من قضايا الثأر في اليمن
قالت صحيفة «الشرق الأوسط» أن مناطق سيطرة المليشيا الحوثية تشهد ارتفاعاً لافتاً في قضايا الثأر والنزاعات العائلية، على الرغم من إعلان الجماعة تبني مبادرات للصلح القبلي وإنهاء الخصومات.
ووفقاً لمصادر أمنية وقضائية تحدثت للصحيفة، فإن الأشهر الماضية سجلت عشرات الحوادث الدموية المرتبطة بالثأر، بعضها وقع خلال محاولات حلّ كانت تحت إشراف قيادات ومشرفين تابعين للجماعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى أبرز هذه الحوادث اندلعت في نوفمبر الماضي بين عائلتين في محيط مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وأسفرت عن مقتل نحو 20 شخصاً وإصابة أكثر من 30، قبل أن تتحول إلى موجة ثأرية استمرت لأيام، وتسببت في شلل شبه تام للحياة في المنطقة.
ووفق مصادر خاصة تحدثت لصحيفة «الشرق الأوسط» فإن الجماعة تتحفظ على الإحصائيات الدقيقة لحوادث الانفلات الأمني في مناطق سيطرتها، في محاولة للتستر على فشلها في إدارة هذه الملفات.
وتربط المصادر بين تصاعد النزاعات وبين اختفاء قيادات حوثية معروفة، خشية الاستهداف بعد تصعيد الجماعة ضد إسرائيل، وهو ما دفعها إلى تكليف مستويات دنيا بإدارة ملف الصلح، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد وأضعف فاعلية الوساطات القبلية.
الصلح القبلي… أداة نفوذ
وتنظر مليشيا الحوثب إلى ملف الصلح القبلي باعتباره وسيلة لبسط النفوذ داخل القبائل وتعزيز حضورها الاجتماعي، أكثر من كونه آلية لحل النزاعات.
وتنقل «الشرق الأوسط» عن مصدر قضائي في صنعاء أن بعض القيادات التابعة للجماعة تفرض حلولاً غير عادلة، وتميل لصالح الأطراف الأقوى نفوذاً أو الأغنى، بهدف تحقيق مكاسب مالية أو سياسية.
ويضيف المصدر أن الأطراف الضعيفة تُجبر على القبول بقرارات الصلح تحت تهديد توجيه اتهامات تتعلق بمخالفة توجيهات زعيم الجماعة.
نزاعات متوارثة
ليست قضايا الثأر جديدة على المجتمع اليمني، إذ أن بعض المناطق تشهد نزاعات قبلية وقضايا ثأر منذ سنوات طويلة ماضية، يعود بعضها لعقود.
الجدير بالذكر أن المناطق القبلية تعتبر أكثر عرضة لاندلاع الثأر نتيجة لغياب الدولة وانتشار السلاح في الأوساط القبلية بصورة كبيرة، ولا يمكن إغفال السياق الاجتماعي والأعراف التي تنظر للثأر باعتباره واجباً اجتماعياً لا يُمكن تجاهله أو نسيانه.
وخلال العقود الماضية عملت الحكومات اليمنية المتعاقبة على الحد من هذه الظاهرة عبر حملات توعية، ومبادرات صلح، وبرامج تأهيل، لتأتي الحرب لتعيد ظاهرة الثأر إلى الواجهة بسبب غياب أجهزة الدولة.
تشير تقارير حقوقية إلى أن حوادث الثأر خلال السنوات الأخيرة أصبحت أكثر دموية وتعقيداً، نظراً لانتشار الأسلحة الثقيلة، وغياب القضاء الفاعل، وتداخل النزاعات مع الولاءات السياسية.
في السياق، يلفت تقرير «الشرق الأوسط» إلى أن مناطق سيطرة مليشيا الحوثي باتت بيئة خصبة لعودة الصراعات القبلية، نتيجة غياب الأمن، وتعدد مراكز القوة، وتدخل المشرفين في شؤون السكان.
وتستخدم الجماعة هذه الصراعات لفرض الجبايات والنفقات على أطراف النزاع وإجبار بعضهم على بيع ممتلكاتهم مقابل إغلاق الملفات.
تبقى قضية الثأر في اليمن مشكلة قائمة تعجز المليشيات الحوثية عن احتوائها والحد من انتشارها، فالسلاح بات في يد كل من يملك المال، كما أن المجتمعات القبلية تنظر لمن لم يأخذ بثأره نظرة استنقاص واستضعاف، وهذا ما يزيد من خطورة المشكلة التي لم تستطع مؤسسات الدولة قبل سنوات إنهائها!
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟