الأمن الأردني ينشر صور وأسماء أخطر المطلوبين بقضايا مخدرات
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أصدرت مديرية الأمن العام بالأردن، بالتنسيق مع نيابة محكمة أمن الدولة، الأربعاء، بيانا نشرت خلاله صور وتفاصيل أخطر المطلوبين بقضايا المخدرات ممن يرتبطون بعصابات دولية وإقليمية لتهريب المخدرات.
وفي بيان مساء الأربعاء، نشرت المديرية أسماء وصور وتفاصيل ثمانية مطلوبين ممن "يُعدون الأشد خطرا والأكثر نشاطا جرميا وتهديدا للأمن الوطني الأردني"، حسب وصف البيان.
الأمن العام وبالتنسيق مع نيابة محكمة أمن الدولة ينشر صور وتفاصيل أخطر المطلوبين بقضايا المخدرات والمرتبطين بعصابات دولية وإقليمية للاتجار وتهريب المخدرات .
للتفاصيل || https://t.co/Se4fNCOhTW #الأمن_العام #الأردن pic.twitter.com/YuJlvJO16k
وقال البيان إن "جميع هؤلاء المطلوبين مسلحون ومصنفون بالخطرين جدا، وهم فارون من وجه العدالة وبحقهم أحكام غيابية صادرة عن محكمة أمن الدولة".
وأكدت مديرية الأمن العام بالأردن أن "المطلوبين كافة ممن نشرت صورهم وتفاصيلهم ونشاطاتهم الجرمية يتوارون عن الأنظار في مناطق حدودية صحراوية، ويشكلون تهديداً للأمن الوطني والإقليمي ولسلامة المجتمع وأمنه".
وحذر البيان من "التعامل مع أولئك المطلوبين الخطرين أو التستر عليهم وإيوائهم"، داعيا إلى "التعاون مع الجهات الأمنيّة والإبلاغ عن أية معلومات عنهم وعن نشاطاتهم الجرمية، انطلاقا من الحس الوطني بالمسؤولية والمساهمة في حماية المجتمع من شرورهم لإلقاء القبض عليهم لما يشكلونه من تهديد على الأمن الوطني وخطر كبير على المجتمع وسلامة أفراده".
ويكثف الجيش الأردني منذ أسابيع حملته على مهربي المخدرات، وذلك بعد اشتباكات دارت الشهر الماضي مع عشرات الأشخاص الذين يشتبه في أنهم على صلة بفصائل متحالفة مع إيران وينقلون كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع سوريا فضلا عن أسلحة ومتفجرات، وفق وكالة "رويترز".
وفي بيان الثلاثاء، أعربت وزارة الخارجية النظام السوري، عن "الأسف الشديد" بشأن الضربات الجوية التي ينفذها الجيش الأردني في جنوب سوريا، مؤكدة أنه "لا مبرر لمثل هذه العمليات داخل الأراضي السورية".
وبينما قالت إن الأردن "لم يستجب أو يرد على رسائل تتعلق بضرورة اتخاذ خطوات عملية لضبط الحدود"، أضافت أن "سوريا عانت في 2011 من عبور آلاف الإرهابيين من أراضيه".
ولم يتأخر الرد الأردني، حيث نشرت وزارة الخارجية في عمان بيانا قالت فيه إن "الحكومة السورية لم تتخذ أي إجراء حقيقي لتحييد خطر تهريب المخدرات"، وإن هذه المشكلة "خطر يهدد الأمن الوطني".
وبعدما رفضت "أي إيحاءات بأن الحدود الأردنية كانت يوما مصدرا لتهديد أمن سوريا أو معبرا للإرهابيين"، قالت إن "الأردن سيستمر في التصدي لخطر تهريب المخدرات والسلاح وكل من يقف وراءه".
وتقول الحكومة الأردنية، إن حزب الله اللبناني المدعوم من إيران وغيره من الفصائل الموالية لطهران، والتي تسيطر على جزء كبير من جنوب سوريا، تقف وراء زيادة تهريب المخدرات والأسلحة.
الأردن والنظام السوري.. لماذا وصلت العلاقة إلى حد التراشق الدبلوماسي؟ رغم أن العلاقة ومسار التنسيق بين الأردن والنظام السوري بشأن كبح تهريب المخدرات لم يصل إلى أي نتيجة فعلية على الأرض، لم يكن متوقعا أن تصل الأمور إلى حد التراشق الدبلوماسي العلني كما حصل خلال الساعات الماضية. والعام الماضي، فرضت واشنطن والاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين كبار مرتبطين برئيس النظام السوري، بشار الأسد، بسبب ما يتردد عن تورطهم في تجارة الكبتاغون، التي يقولون إنها شريان حياة مالي للدائرة المحيطة به أيضا.
ومن جانبها، تنفي حكومة الأسد أي دور لها في تجارة المادة المخدرة.
ويقول مسؤولون أردنيون إن الفصائل الموالية لإيران في العراق وسوريا تستخدم حرب المخدرات لزيادة الضغط على الأردن.
وتقول مصادر من مخابرات غربية إن واشنطن منحت الأردن نحو مليار دولار منذ بدء الحرب في سوريا عام 2011 لتعزيز أمن الحدود، وأرسلت في الآونة الأخيرة مساعدات عسكرية إضافية لهذا الغرض.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: تهریب المخدرات الأمن العام
إقرأ أيضاً:
أخطر من مجرد تصريحات.. كيف يمضي سموتريتش نحو تحقيق خطة أعلنها في 2017؟
أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، التي تشهد تصاعدا في الاعتداءات والجرائم، ما أدى إلى استشهاد 972 فلسطينيا على الأقل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وقال سموتريتش، في تبريره القرار من ناحية دينية "لم نأخذ أرضًا غريبة، بل ميراث أجدادنا، وهذا يومٌ عظيمٌ للاستيطان ويوم مهم لدولة إسرائيل. بفضل العمل الجاد والقيادة الدؤوبة، نجحنا في إحداث تغييرٍ استراتيجيٍّ عميق، وإعادة دولة إسرائيل إلى مسار البناء والصهيونية والرؤية".
إعلان سموتريتش الذي يعمل بالتوازي على عرقلة أي آمال للتوصل إلى صفقة تنهي العدوان على قطاع غزة، يأتي ضمن مشروع كبير كشف عنه لأول مرة في العام 2017، ويستهدف إزالة الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية.
سموتريتش الذي لم يتوقف عن إطلاق التصريحات المتطرفة، والتي تكشف عن أطماعه التوسعية، تجاوز رفقة وزير الأمن القومي المتطرف الآخر إيتمار بن غفير الخطاب السائد لليمين الإسرائيلي خلال العقود الماضية.
وتكمن خطورة سموتريتش اليوم في كونه انتقل من مجرد عضو كنيست شاب عن حزب غير مؤثر في العام 2017، إلى وزير في حكومة متطرفة يقودها بنيامين نتنياهو الذي يرتكب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة منذ نحو 19 شهرا.
ومنذ العام 2024، أطلق سموتريتش عدة مرات تصريحات بأن العام 2025، سيشهد فرضا رسميا للسيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية.
وزير المالية الإسـرائيلي، بتسلئيل #سموتريتش، يعرب عن أمله في بسط السيادة على الضفة الغربية في عام 2025، حيث كشف عن إصداره تعليمات لإعداد البنية التحتية اللازمة لتحقيق هذا الأمر pic.twitter.com/jZHGzhikB0 — عربي21 (@Arabi21News) November 12, 2024
"خطة الحسم"
في أيلول/ سبتمبر 2017، طرح سموتريتش الذي كان حينها عضوا في الكنيست عن حزب "الاتحاد القومي"، ما أسماه بـ"خطة الحسم"، وحينها قال في وصفها إنها ليست مجرد أوراق وأحلام بعيدة، ولكنها وثيقة سياسية متكاملة تهدف إلى حل نهائي للأزمة مع الفلسطينيين في الضفة الغربية.
تقترح الخطة على الفلسطينيين ثلاثة خيارات لا رابع لها: القبول بحكم إسرائيلي كامل دون حقوق سياسية متساوية، أو الهجرة الطوعية إلى دول أخرى بمقابل مالي، أو مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية.
في شرحه للخطة، قال سموتريتش إن الفلسطيني الذي يقبل بالعيش في ظل إسرائيل دون المطالبة بدولة أو سيادة، يمكنه البقاء، أما من يرفض فالحل هو "أن يغادر طوعًا أو يُقمع بقوة السلاح".
وأطلق سموتريتش أوصافا ساخرة من "حل الدولتين"، وهاجم اليسار الإسرائيلي بشدة، قائلا إن مساعيه للتوصل إلى حل مع الفلسطينيين يهضم حق اليهود.
للاطلاع إلى النص الكامل للخطة باللغة العبرية (هنا)
أفكار دينية وأطماع خارج فلسطين
تعكس "خطة الحسم" انتماء سموتريتش إلى المدرسة الدينية الصهيونية، التي تمزج بين التوراة والقومية اليهودية، وتعتبر أن "أرض إسرائيل الكاملة" هبة إلهية غير قابلة للتقسيم.
هذه الأيديولوجيا ترفض حل الدولتين، ولا ترى في الفلسطينيين شعبًا، بل مجرد مجموعات سكانية يمكن التعامل معها إما بالإخضاع أو التهجير. ويرى سموتريتش أن السيادة الإسرائيلية يجب أن تمتد من البحر إلى النهر، وألمح إلى طمعه بحدود أوسع تضم شرق الأردن وأجزاء من سوريا ولبنان.
وفي آذار/ مارس 2023، قال سموتريتش في تصريح لقناة "كان" العبرية: "لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني، هذا اختراع حديث نسبياً. لا يوجد شعب فلسطيني ولا تاريخ فلسطيني ولا لغة فلسطينية."
صلاحيات محدودةقال سموتريتش في خطته، إن الفلسطينيين الراغبين بالبقاء تحت ظل الحكم الإسرائيلي، سيتم تقسيمهم إلى ستة بلديات صغيرة، ومنحهم صلاحيات محدودة لإدارة شؤونهم الداخلية.
وقال إن "عرب الخليل، ليسوا مثل عرب رام الله، وهؤلاء ليسوا مثل عرب نابلس، وليسوا كعرب أريحا. حتى أن لهجة اللغة العربية تختلف من منطقة إلى أخرى".
وتابع أن "التقسيم إلى بلديات محلية من شأنه أن يفكك التنظيمات الوطنية الفلسطينية والتطلعات لتحقيق دولة، ولكنه في الوقت نفسه سيحافظ على الانقسام القبلي والعشائري وبالتالي يسمح بوجود نظام مستقر لإدارة الحياة اليومية دون توترات وصراعات داخلية".
وأضاف أن "الإدارات المحلية لهذه المناطق الست، ستعمل على إنشاء نظام من العلاقات المتبادلة مع دولة إسرائيل، مما يتيح تنمية اقتصادية إقليمية مستقرة والمستدامة".
واللافت أن سموتريتش ضرب في حديثه عن فكرة البلديات أو الأقاليم الصغرى، مثالا على الإمارات العربية المتحدة، والتي توحدت في العام 1971، قائلا إنها النموذج المزدهر في الخليج حاليا.
من الأقوال إلى الأفعال
ما إن وصل سموتريتش إلى الحكومة في 2022، حتى بدأ بالفعل بتطبيق خطته، حيث ساعده نتنياهو بذلك بتسليمه ملفات البناء والهدم والاستيطان.
وأطلق سموتريتش عدة مشاريع استيطان، تم البدء بتنفيذها في الضفة الغربية، بعضها يقع بالقرب من حدود الأردن.
في تشرين ثاني/ نوفمبر 2024، أعلن رسميًا عن بدء الاستعدادات لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيرًا إلى أنه وجّه بتهيئة "البنية التحتية القانونية والإدارية" لذلك.
كما كرر دعوته لإفراغ غزة من سكانها عبر ما سماه بـ"الهجرة الطوعية"، متوقعًا أن ينخفض عدد السكان في القطاع إلى أقل من النصف خلال عامين، في حال توفر غطاء دولي لهذا المسار.
كما أضاف في مقابلات لاحقة أن "بقاء الفلسطينيين في هذه الأرض يزيد من التهديدات الديموغرافية والأمنية، والحل الوحيد هو تقليص وجودهم بكل الوسائل الممكنة".
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
أفكار صريحة
لا يخفي سموتريتش أفكاره الخطيرة والتي يريد من خلالها ممارسة التطهير العرقي ضد الفلسطينيين.
فعلى سبيل المثال، قال في أعقاب هجوم مستوطنين على بلدة حوار قضاء نابلس في آذار/ مارس 2023، إن "حوارة يجب أن تمحى".
ولم يتراجع عن تصريحه، بل قال لاحقًا: "من لا يفهم الرسالة، سيفهمها عندما تتحول بلدته إلى رماد".
وفي آذار/ مارس الماضي، كشف سموتريتش عن مدى توسعية مخططه حين تحدث عن امتداد حدود إسرائيل إلى دمشق، في تعبير صريح عن مفهوم "إسرائيل الكبرى" الذي يشمل أراضي في الأردن وسوريا ولبنان والعراق ومصر والسعودية. وأوضح في مناسبة أخرى أن هذا التصور ليس شعارًا دينيًا بل هدفًا سياسيًا واستراتيجيًا يجب العمل عليه تدريجيًا.
كما أدرج خريطة خلال مؤتمر في فرنسا تحدث فيه، تظهر صورة "إسرائيل الكبرى" المزعومة، والتي تقضم البلدان العربية المحيطة بفلسطين المحتلة.
اقرأ أيضا: ما قصة الشعار الذي ظهر أمام سموتريتش وأثار غضبا واسعا؟ (شاهد)
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه