مصدر بـ الكهرباء: زيادة أسعار ممارسات سرقة التيار بين 50% و100%
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
كشف مصدر بإحدى شركات التوزيع التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، زيادة قيمة ممارسة الكهرباء للمنازل والمحلات التجارية بنسب تتراوح بين 50 و100%، بعد تطبيق زيادة أسعار الكهرباء بداية من بناير الجاري والتي سيتم تحصيلها فبراير 2024.
وقال المصدر، لمصراوي، إن نظام الممارسة هو عبارة عن محضر سرقة تيار لذلك يجب على أصحاب العقارات تركيب عداد بدلا من سرقة التيار.
وأضاف أنه بدأ بالفعل تركيب العدادات الكودية إجباريًا لضمان حصول الدولة على حقها من الاستهلاك الفعلي وليس قيمة ثابتة لا تعبر عن الاستهلاك الحقيقي.
وأكد أن هناك تنسيقًا بين الضبطية القضائية وشركة الكهرباء يتم اتخاذ إجراءات أبرزها التفتيش على أصحاب الممارسة، مشيرًا إلى أن شركات التوزيع بدأت بالفعل تكثيف حملات الضبطية القضائية لضبط سارقي التيار لتقليل خسائر الكهرباء والتي تعدت 2 مليار جنيه سنويًا نتيجة الفقد الفني والتجاري.
وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة لتقديم طلب لتحويل طلبات الممارسات إلى عدادات كودية هي:
1- صورة العقار من الخارج.
2- صورة من بطاقة الرقم القومي/ جواز السفر.
3- صورة أحدث إيصال سداد ممارسة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الكهرباء زيادة أسعار الكهرباء المحلات التجارية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
خبير : تعديلات القانون القديم ستؤدي لـ زيادة أسعار الإيجارات
قال الدكتور أحمد شعبان، الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية، إن تعديل قانون الإيجار القديم يعد خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، حيث أن التعديلات الجديدة يمكن أن تسهم في تحسين البيئة الاستثمارية، مما يشجع دخول مستثمرين جدد، وبالتالي زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتحسين الخدمات المقدمة داخلها.
وأضاف شعبان في تصريحات صحفية، أن تعديلات قانون الإيجار القديم تساهم في منح الملاك حقوقًا أقوى، حيث من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسين حالة العقارات من حيث الشكل والبنية الأساسية، إلا أنه يجب التطرق إلى المخاوف المرتبطة بهذه التعديلات.
وفي هذا السياق، أكد على ضرورة الأخذ في الاعتبار للظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين حتى لا تتفاقم الأزمات في ظل احتمالات ارتفاع الإيجارات بعد التعديل، وقد يجد العديد من المواطنين، لا سيما أصحاب الدخول المحدودة، صعوبة في التأقلم مع التكاليف الجديدة، ما يهدد استقرارهم السكني.
ونوه بأن التأثيرات المحتملة لتعديل القانون متعددة الأوجه. من ناحية، قد تتمتع السوق بتحفيز ملحوظ في الاستثمار العقاري وزيادة التنافسية. لكن من ناحية أخرى، هناك إمكانية لظهور صراعات واحتجاجات بين الملاك والمستأجرين، إذا لم يتم معالجة الأمور بحذر. فالوضع الحالي يتطلب تدابير دقيقة للحفاظ على التوازن، وعدم تحول هذه التعديلات إلى مادة إضافية للاحتقان الاجتماعي.
وتابع الخبير السياسي: "من بين الآثار السلبية التي قد تطرأ بسبب تعديل القانون، زيادة أسعار الإيجارات بشكل ملحوظ، وهو ما قد يشكل تهديداً لشريحة واسعة من المستأجرين. ولتجنب تفاقم الأزمات، يجدر الدعوة إلى فتح حوار مجتمعي شامل يجمع بين الأطراف المعنية، لبلورة صياغة تحقق توازناً بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين".
واختتم الدكتور أحمد شعبان، بالإشارة إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم خطوة جريئة، ولكنها تحتاج إلى دراسة دقيقة للتحديات والمخاطر المحتملة. فالوضع الحالي يتطلب تعاملًا مسؤولًا ومدروسًا، حتى لا يتحول الأمر إلى أزمات جديدة تعكر صفو السوق العقاري وتزيد من معاناة المواطنين.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات