الضرائب: إتاحة البيئة التجريبية لـ «توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات»
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أنه تمت إتاحة البيئة التجريبية لمنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات لممولي المرحلة الرابعة (الفرعية الثالثة ) بداية من 15 يناير 2024 وحتى موعد إلزامهم بالمنظومة في 15 فبراير 2024، موضحة أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ مشروع منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات Payroll بمصلحة الضرائب المصرية، وفى ضوء قرار وزير المالية رقم (386) لسنة 2023 الصادر بإلزام باقي ممولين المركز الضريبي لكبار الممولين أول بتطبيق المرحلة الرابعة (الفرعية الثالثة) من المنظومة إعتبارًا من 15/2/2024.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم إرسال بيانات الدخول على البيئة التجريبية للممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة (الفرعية الثالثة ) من منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، على البريد الإلكتروني المسجل بمعرفتهم على قواعد بيانات المصلحة من خلال مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة، وشددت على ضرورة الاستفادة من فترة التشغيل التجريبي الحالية وتجربة وظائف المنظومة كاملة دون أي أثر ضريبي يقع عليهم خلال تلك الفترة.
وأوضحت عبد العال، أنه سيتم إتاحة إمكانية الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة للممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة (الفرعية الثالثة ) من المنظومة، وغلق إمكانية تقديم نماذج المرتبات على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية، واتاحتها فقط على منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات إعتبارًا من تاريخ الإلزام المقرر لهم 15 فبراير 2024.
اقرأ أيضاًرئيس مصلحة الضرائب: تسهيل إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين
رئيس مصلحة الضرائب: إنهاء المنازعات الضريبية لأى منشأة لا تتجاوز أعمالها 10 ملايين جنيه يونيو المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب الضرائب المصرية ضريبة الأجور والمرتبات الأجور والمرتبات مصلحة الضرائب منظومة توحید الضریبة على
إقرأ أيضاً:
العبيدي: توحيد دول الجوار الليبي الثلاث موقفهم لحلحلة أزمتنا خطوة مهمة
كتب جبريل العبيدي، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، أن موقف دول الجوار الليبي الثلاث لتوحيد موقفها بشأن آلية حلحلة الأزمة الليبية تُعد خطوةً مهمةً.
وقال العبيدي، في مقال منشور على “الشرق الأوسط”، إنه “صحيحٌ أنَّ لليبيا جيراناً ستة، ولكنهم ليسوا على قلبِ قرارٍ واحد طيلة الأزمة الليبية، التي تجاوزت العقد ونيِّفاً، واكتوت بها بلدانُهم، لا ليبيا وحدها”.
وتابع؛ “فقد كان بينهم من تقوقع على نفسه، تاركاً ليبيا وأزمتها تتفاقم، مكتفياً بالفرجة من خرم الحدود، بينما تدخَّل آخرون إيجاباً، وبعضهم تدخَّل سلباً ففاقم الأزمة وجعلها أكثر تعقيداً”.
وأردف أن “الشأن الليبي المأزوم، محليّاً وإقليميّاً ودوليّاً، لم تتدخَّل فيه دول الجوار الليبي فقط، بل جاء آخرون من أعالي البحار، يرسمون جغرافيا مُزيَّفة تجعل من ليبيا دولةً حدوديةً لهم، ضمن خرافة «الوطن الأزرق» التي تبنّاها ساسة تركيا، والتي كان تدخلها في الأزمة الليبية سلبيّاً طيلة السنوات العجاف الماضية”.
لافتا؛ “لكنها في السنوات الأخيرة بدأت تقترب من الحياد الإيجابي في الأزمة الليبية، بعد أن كانت جزءاً منها”.
وأكمل؛ “اليوم، تقدَّمت ثلاثية الجوار الليبي التي تضمُّ مصر وتونس والجزائر، حيث وُضِعَت «آلية دول الجوار الثلاثية»، التي تؤكد أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي، والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، ورفض التدخل الخارجي في الشأن الليبي”.
وأشار إلى أن ” دول الجوار الليبي الثلاث تختلف في تاريخها تجاه الأزمة الليبية؛ فمصر مثلاً كانت دائمة التدخل الإيجابي، تسعى لجمع الأطراف كافة، ولا تُغلِّب طرفاً على آخر، باستثناء ملاحقة الإرهابيين والحرب على الإرهاب”.
وتابع؛ “أما تونس، ففي بداياتها، مع حُكم حركة «النهضة» الإخوانية، كانت حكومة الجبالي الإخوانية متَّهمة بترحيل مقاتلين تونسيين وأجانب للقتال في ليبيا وسوريا، وهو اتهامٌ وجَّهَهُ القضاء التونسي إليها”.
معقبًا؛ “وكانت تونس في تلك الحقبة جزءاً من الأزمة الليبية ومصدراً سلبيّاً”، مضيفًا؛ “أمَّا تونس اليوم، في عهد قيس سعيِّد، فقد أصبحت مكاناً ووجهةً لاجتماع الفرقاء الليبيين، وساهمت في حلحلة الأزمة الليبية وتقريب وجهات النظر، دون تدخُّلٍ في الشأن الليبي، بل فتحت قنوات التواصل مع جميع الأطراف، دون تغليب طرفٍ على آخر، مما جعلها اليوم مكاناً مناسباً لأي تسوية سياسية في ليبيا”.
ولفت إلى أن “الجزائر، الجار الثالث لليبيا، كان لها موقفٌ سلبيٌّ من الجيش الليبي، ورفضت التعاطي معه أو التعاون، رغم أنه لولا الجيش، لكانت الجماعات الإرهابية والإخوان المسلمون قد سيطروا على الشرق الليبي بأكمله، ولأصبحت ليبيا كلها منطلقاً لهم لتهديد أمن الجزائر، لا سيما أن الإخوان هدفهم هو إقامة «دولة الخلافة» ودولة «المرشد»”.
وقال العبيدي؛ “ولولا الجيش، لالتحم إخوان ليبيا مع إخوان الجزائر، ولأقضُّوا مضاجع الجيران، بمن فيهم الجزائر. وبالتالي، فإن تأمين الحدود بين الطرفين يدفع الجزائر إلى التعاون مع الجيش الليبي، لا سيما أن هذا الجيش هو مَن يُؤمِّن الحدود مع الجزائر، ويمنع تسلل الجماعات الإرهابية على امتداد الحدود التي تبلغ نحو ألف كيلومتر، مما يجعلها مصدر قلق للطرفين”.
وأضاف؛ “وقد رأينا ذلك في التصريحات التي صدرت من أعلى المستويات في الجزائر إبّان زحف الجيش نحو طرابلس لتحريرها من قبضة الميليشيات، إذ جاء فيها: «طرابلس خطٌّ أحمر، وإنَّ الجيش الليبي لو دخلها، فسيُرسَل الجيش الجزائري لمنعه»، وهي تصريحاتٌ عُدّت مستفزةً، كونها تمثل تدخلاً في الشأن الليبي، ومنعاً لجيش وطني من تحرير عاصمته من قبضة الميليشيات، وهو ما رفضه البرلمان الليبي المنتخب، وعدَّهُ تدخلاً سلبيّاً من الجزائر”.
وأكمل؛ “الجزائر اليوم تحاول إعادة ترتيب سياستها بشكلٍ مختلف يخدم الأزمة السياسية في ليبيا”.
وعقب موضحًا أن “الاقتراب الإيجابي وتصحيح الجزائر موقفها كان واضحاً في بيان ثلاثية الجوار الليبي (مصر، وتونس، والجزائر)، في الاجتماع الذي رعته القاهرة، حيث خرج بموقف موحد من الأزمة الليبية، وطرح رؤيةً وآليةً ثلاثيةً مشتركةً للحل، تتبنّى رفضَ التدخلِ في الشأن الليبي من أي طرف”.
وأشار إلى أنه “قد جاء في بيان الثلاثية «المصرية – التونسية – الجزائرية» بشأن الجارة ليبيا: «نؤكد دعمَنا لعمليةٍ سياسيةٍ شاملة، تحفظ وحدة ليبيا، وتُلبّي تطلعات شعبها، مع رفضٍ مطلقٍ لكل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا»”.
وأشار إلى أن “الوزراء أكدوا على «ضرورة (الملكية الليبية) الخالصة للعملية السياسية في ليبيا، وأن الحل السياسي يجب أن يكون (ليبيّاً – ليبيّاً)، نابعاً من إرادةٍ وتوافقٍ بين جميع مكونات الشعب الليبي، دون إقصاء، وبمساندةٍ ودعمٍ من الأمم المتحدة»”.
وختم موضحًا أن “خطوة دول الجوار الليبي الثلاث لتوحيد موقفها بشأن آلية حلحلة الأزمة الليبية تُعَدُّ خطوةً مهمةً، بعد نحو عقدٍ ونصف من السنوات العجاف التي شهدت فيها الأزمة الليبية تأخراً وتراجعاً وتقوقعاً كبيراً لدول الجوار عن أن تكون جزءاً من الحل، حتى من باب الحفاظ على أمنها القومي”.