دفع الحراك الثوري لتحقيق الإنتقال الديمقراطي
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
كلام الناس
نورالدين مدني
هذا كتاب مختلف لأنه كما قال مؤلفه الدكتور مجدي اسحق في مقدمته إنه محاولة لتقديم أداة معرفية تساعد في فهم تساؤلات الواقع وعلاقتها بسيكولوجية القهر ومن ثم استنباط العوامل التي تساعد في كسر حاجز الإحباط وزرع عوامل الأمل.
هذا يساعد في دفع الحراك الثوري القائم في الشارع لاسقاط انقلاب البرهان والفلول والمرتزقة والانتقال المدني الديمقراطي على هدى وبصيرة بعد أن تسبب الانقلاب على الحكومة الانتقالية في إرجاع الأوضاع في السودان لما قبل إسقاط سلطة نظام القهر والاستبداد.
لن أتناول تفاصيل التحليل النفسي وعلم النفس التحرري الذي خص له غالب فصول الكتاب رغم أهميتها في تعزيز الوعي وسط القادة الميدانين بعوامل القوة وعوامل الضعف والمهددات الماثلة من أعداء الديمقراطية.
كما لن أتناول ما أكده الدكتور مجدي من أسباب معلومة أدت لضعف أداء الحكومة الانتقالية وتشتيت قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية الثورية لأن واقع الانقلاب فرض حراكاً ثورياً شاركت فيه قوى جديدة في مقدمتها لجان المقاومة التي تحتاج إلى ترتيب صفوفها واختيار قيادة موحدة تشارك في إعادة تأسيس الحاضنة السياسية الثورية.
أنتقل مباشرة إلى خواتيم كتاب" الثورة من منظور علم النفس السياسي" الذي خصصه الدكتور مجدي اسحق للحديث عن افاق المستقبل على أمل أن تستلهمه قوى الثورة الحية المتفاعلة مع الحراك الثوري والداعمة له لإسقاط الانقلاب واستعداد الحاضنة الثورية - بعد استيعاب لجان المقاومة وشركاء السلام الذين لم يشاركوا في الانقلاب وسد الثغرات أمام المتسللين من مخلفات الانقاذ والموالين لهم داخل الأحزاب والاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني بمشاركة فاعلة من الكنداكات والشباب - لاستلام سلطة الفترة الانتقالية وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر الشعبية المتمثلة في استرداد الديمقراطية وتحقيق السلام وبسط العدل وسيادة حكم القانون ومحاكمة المجرمين والفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة وتفكيك سلطة التمكين والقهر وإعمار علاقات السودان الخارجية بما يحقق مصالح الوطن والمواطنين وتأمين الحياة الحرة الكريمة لهم.
كلمة أخيرة مستحقة سجلها الدكتور مجدي اسحق في فاتحة الكتاب نقولها للشعب السوداني الصامد : إلى شعبنا الذي رغم القهر والفقر مازال يعلمنا شرف التضحية والصمود ومعنى الحرية فله الانحناءة والتجلة والمحبة.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدکتور مجدی
إقرأ أيضاً:
ما أسباب تأجيل الحكومة السورية تطبيق العدالة الانتقالية؟
فجّر العفو الذي منحته القيادة السورية لقائد ميليشيا الدفاع الوطني في عهد النظام السوري السابق، فادي صقر، غضباً واسعاً في الأوساط السورية، وأثار في الوقت ذاته تساؤلات عن الأسباب التي تدفع بدمشق إلى تأجيل محاكمة كل المتورطين بالمجازر التي سجلتها البلاد منذ اندلاع الثورة في العام 2011.
وفي معرض تعليقه على قضية صقر، اعتبر عضو الهيئة العليا للسلم الأهلي حسن صوفان، أن "الإسراع بمسار العدالة الانتقالية بشكل فردي أو غير مدروس، قد يؤدي للفوضى وتدخلات خارجية وضياع الحقوق، معتبراً أن الثأر ليس هو طريق العدالة في سوريا الجديدة".
وأضاف في مؤتمر صحفي أن "الأولوية تعطى لملفات تُسهم في حقن الدماء وتفادي التصعيد"، مشيراً إلى أن "استقرار مسار السلم الأهلي هو المقدم في حقيقة الأمر حتى على مسار العدالة الانتقالية".
ولا يُعد صقر، المتهم الوحيد بارتكاب المجازر بحق السوريين الذي لم يتعرض للاعتقال، إذ تؤكد مصادر سورية إلى أن عدداً كبيراً من الشخصيات المتورطة بالدم لا زالت خارج المحاكمات رغم مرور أكثر من نصف عام على سقوط النظام البائد.
ما أسباب تأخير تطبيق العدالة الانتقالية؟
وتُرجع مصادر تأخير الحكومة السورية لتطبيق العدالة الانتقالية إلى ضخامة عدد المطلوبين، لكن فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، يخالف ذلك، ويقول لـ"عربي21": "رغم أن تقديرات الشبكة تؤكد وجود أكثر من 16 ألف متورط بالدم السوري من جانب النظام والميليشيات الرديفة، إلا أنه لا بد من إنشاء قضاء مستقل في سوريا قبل الشروع بتطبيق العدالة".
وأوضح أن سوريا بحاجة إلى إعادة هيكلة القضاء وفق المعايير الدولية، بجانب تشكيل مجلس تشريعي لإقرار التعديلات على القوانين وتشكيل المحاكم.
يُضاف إلى ذلك، وفق عبد الغني، التحديات الأمنية والاقتصادية، ويقول: "لا زالت القيادة أمام تحديات كبيرة، لكن رغم ذلك كان بإمكان الحكومة ملاحقة مرتكبي الانتهاكات واحتجازهم، وعدم الإفراج عنهم".
وبحسب عبد الغني، فإن على الحكومة أن توسع عمليات اعتقال كبار المجرمين، تحت اعتبار أنهم يشكلون تهديداً وخطراً أمنياً، وأضاف: "يتوج كل ذلك ضرورة العمل على مسار إصلاح القضاء".
لا تأخير للعدالة
في المقابل، يرى الخبير القانوني، عبد الناصر حوشان، أن الحكومة السورية لم تؤخر تطبيق العدالة في سوريا، ويستدرك بقوله لـ"عربي21": "لا بد أولاً من خطوات قضائية تمهد لدخول العدالة الانتقالية بشكل صحيح".
وأوضح أن هناك إشكالية في القوانين السورية، وخاصة أن النظام استخدمها لتبرير جرائمه، وبالتالي لا بد من تعديل هذه القوانين.
والأمر الآخر، بحسب حوشان، هو إصلاح المؤسسات (الأمن، القضاء)، وقال: "نشهد خطوات صحيحة من الدولة في هذا الاتجاه، وخاصة أن الإعلان الدستوري نص على العدالة الانتقالية، وجاء مرسوم الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية".
وأكد حوشان وهو محام سوري، أن "سوريا بدأت عملية ممنهجة للوصول إلى الأسس القانونية، للانتقال إلى مرحلة تنفيذ العدالة الانتقالية".
وبرأي الخبير القانوني، فإن سوريا بحاجة إلى وقت ليس بطويل لبدء تطبيق العدالة الانتقالية، معتبراً أن " من غير الوارد التسرع في موضوع حساس".
ومثل حوشان، يشير الباحث في مركز "جسور للدراسات" وائل علوان إلى ضرورة صياغة قوانين جديدة تتناسب مع الحالة السورية، وخاصة أن لكل دولة طريقتها في سن قوانين العدالة الانتقالية.
وفي حديثه لـ"عربي21" لفت إلى ضرورة وجود مؤسسات قادرة على تنفيذ القوانين، وقال: "العدالة الانتقالية قد تتأخر بسبب متطلباتها، ما يعني أن العدالة الانتقالية قادمة".
يذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع، قد أكد في شباط/ فبراير الماضي، أن الحكومة تلاحق كبار الضباط في نظام الأسد، ولن يكون هناك أي عفو، وقال: "هناك خيطا رفيعا بين العدالة الانتقالية والسلم الأهلي".
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية