لمحاربة التضخم.. المركزي التركي يرفع سعر الفائدة الرئيسي الى 45%
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
رفع البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي في إطار تشديد للسياسة النقدية أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض بأكثر من خمسة أضعاف لمحاربة التضخم القياسي. وزاد سعر الفائدة الرئيسي من 42,5% إلى 45%، قائلا إنه "سيحافظ على هذا المستوى طالما لزم الأمر".
وأوضح البنك أن "التشديد النقدي المطلوب لتحديد مسار خفض التضخم قد تم تحقيقه، وجاء ذلك بعد رفع سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس متوقعة".
وقال البنك بعد الاجتماع الشهري للجنة السياسة النقدية "لقد تم تحقيق التشديد النقدي المطلوب لتحديد مسار تباطؤ التضخم و... سيتم الحفاظ على هذا المستوى طالما كانت هناك حاجة إليه".
وفي 3 يناير الحالي، أظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم في تركيا بنسبة 64.77 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر، ليواصل مسار الصعود المتوقع استمراره خلال الأشهر المقبلة بعد الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور.
وعلى أساس شهري، بلغ التضخم 2.93 في المئة، وفقا لمعهد الإحصاء التركي، مقارنة بنحو 3.28 في المئة في نوفمبر. وبدأ التضخم في التراجع على أساس شهري في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع سياسة التشديد النقدي.
وتوقع استطلاع، ارتفاع التضخم السنوي في تركيا إلى 65.1 في المئة في ديسمبر، وأن يسجل التضخم الشهري 3.1 في المئة. وبلغ التضخم في نوفمبر 61.98 في المئة على أساس سنوي.
وجاءت الزيادة بقيادة أسعار قطاع الفنادق والمطاعم خلال العام المنصرم، والتي سجلت 93.2 في المئة، يليها قطاع التعليم بنسبة 82.1 في المئة. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 72 في المئة خلال العام.
وبعد سنوات من التيسير النقدي، عكس البنك المركزي التركي مساره في يونيو ورفع الفائدة بمقدار 3400 نقطة أساس إلى 42.5 في المئة بهدف السيطرة على التضخم.
ولكن بنهاية العام الماضي، رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور للعام الجديد 49 في المئة، في زيادة جاءت أكبر من المتوقع.
ويستفيد نحو سبعة ملايين شخص من زيادة الحد الأدنى للأجور، ومن المرجح أن تساهم الزيادة في رفع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، وفقا لخبراء اقتصاديين.
وارتفع التضخم بعد أزمة العملة في نهاية عام 2021 وصولا إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاما عند 85.51 في المئة في أكتوبر 2022. وانخفضت قيمة الليرة أمام الدولار خلال الأعوام الماضية.
وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في البلاد بنسبة 1.14 في المئة على أساس شهري في ديسمبر، و44.22 في المئة على أساس سنوي.
وفي 2 يناير الحالي، تراجعت العملة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند أقل من 29.7 ليرة للدولار، لتواصل سلسلة خسائر تسارعت قليلا في أواخر عام 2023 إذ أنهت العام منخفضة بنحو 37 في المئة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی المئة على أساس سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
غداً.. «الفيدرالي الأمريكي» يعقد اجتماعا لحسم أسعار الفائدة
تترقب أسواق الأسهم والنفط والذهب صدور نتائج اجتماع صناع السياسة النقدية بخصوص أسعار الفائدة في البنك الفيدرالي الأمريكي غداً الأربعاء.
وترى بنوك الاستثمار العالمية أن الفيدرالي سيتجه نحو تمرير ثالث تخفيض هذا العام غداً بمقدار 25 نقطة أساس، لتتراجع معدلات الفائدة إلى 3.5 و3.75%.
واستقرت توقعات المستهلكين بشأن التضخم في الولايات المتحدة في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل بشكل ملحوظ مقارنةً بالفترة التي بدأ فيها الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية العام الماضي.
ووفقًا لمسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، استقرت توقعات المستهلكين بشأن التضخم للعام المقبل في نوفمبر عند 3.2%، كما استقرت توقعاتهم لثلاث وخمس سنوات قادمة عند 3%
وأشار المسح إلى أن التصورات حول الأوضاع المالية الحالية للأسر «تدهورت بشكل ملحوظ»، في حين رأى عدد أقل من المشاركين أن وضعهم المالي سيكون أفضل خلال العام المقبل.
وارتفعت توقعات التخلف عن سداد الديون بشكل أكبر، مما يعكس ارتفاع احتمالية عدم سداد الحد الأدنى من الدين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وتدهورت الآراء حول إمكانية الحصول على ائتمان جديد.
فيما تحسنت توقعات سوق العمل إلى حد ما، مع انخفاض احتمالية فقدان الوظيفة، وتراجع طفيف في التوقعات، وإن كانت لا تزال مرتفعة، بشأن مستوى معدل البطالة خلال العام المقبل، وبشكل عام، أصبحت توقعات التضخم والوظائف لعام 2026 أكثر تعقيدًا، وهو ما ينعكس أيضًا في تباين آراء المستهلكين، وكذلك آراء مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.
وقال بنك الكويت الوطني في تقرير اقتصادي إنه على الرغم من أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستخفض أسعار الفائدة على الأرجح بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء 10 ديسمبر، إلا أن اختلاف آراء الأعضاء يعني صعوبة تحديد المسار المستقبلي.
وأضاف، نلاحظ أنه منذ أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير النقدي الحالية في سبتمبر 2024، بخفضٍ تراكمي قدره 150 نقطة أساس، بالإضافة إلى خفضٍ شبه مؤكد قدره 25 نقطة أساس غدًا، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل بشكلٍ ملحوظ خلال الفترة نفسها، حيث ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو 50 نقطة أساس، وعائد السندات لأجل 30 عامًا بأكثر من 80 نقطة أساس.
ويشير هذا الأداء إلى أن سوق السندات الأمريكية، التي يُرجّح أنها قلقة بشأن المسار المالي واستمرار التضخم الثابت فوق المستوى المستهدف، غير مقتنعة بضرورة قيام الاحتياطي الفيدرالي بهذا التيسير.
اقرأ أيضاًالبورصة المصرية تواصل التراجع منتصف جلسة الثلاثاء
بعائد متنوع.. تفاصيل شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي
تعيين يحيى العناني رئيساً تنفيذياً لائتمان الشركات بالبنك الزراعي المصري
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش