لجريدة عمان:
2025-05-18@10:34:38 GMT

حماية المستهلك تفتتح فرعها الجديد لقطاع جعلان

تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT

افتتح اليوم مكتب إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية بولاية الكامل والوافي، وذلك تحت رعاية سعادة سليّم بن علي الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك، وبحضور سعادة والي الكامل والوافي وعدد من أصحاب السعادة وأعضاء مجلس الشورى، وأعضاء المجلس البلدي، والشيوخ والأعيان، ومديري المصالح الحكومية بالمحافظة. ويأتي افتتاح المكتب كجزء من استراتيجية هيئة حماية المستهلك لتعزيز دورها الرقابي في الأسواق المحلية وخدمة المستهلكين، حيث سيساهم المكتب الجديد في تقديم خدمات عالية الجودة للمستهلكين في ولايات قطاع جعلان، من خلال تكثيف الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد سعادة رئيس حماية المستهلك في تصريحه الخاص أن افتتاح المكتب يأتي انطلاقا من رؤية حماية المستهلك والتي هي صوت المستهلك الموثوق به لحماية مستدامة في سوق يسوده المنافسة والحوكمة الرشيدة، ورسالتنا هي العمل على رعاية حقوق المستهلك وتمكينه منها ذاتيا من خلال تطوير منظومة عمل مؤسسية تواكب التغيرات وتسهم في جعل بيئة الأسواق تنافسية ومتوازنة ومستقرة. وأكد سعادته أن إدارة حماية المستهلك تمارس دورها بشكل ممتاز وذلك من خلال الأعمال والبرامج التي تنفذها الهيئة، وأن هذا الفرع سوف يسهم بشكل كبير في تعزيز تلك البرامج وسيسهم في حماية المستهلكين من خلال منظومة العمل وفرق العمل الخاصة التي تنتشر وتعمل بشكل متواصل من أجل الوصول إلى رضا المستهلك وتسخير كل ما من شأنه إرضائه والعمل على راحته، وأضاف سعادته أننا نعمل على تنفيذ خطة للانتشار في جميع محافظات سلطنة عمان من خلال افتتاح فروع جديدة في الولايات. وأضاف: "إننا ساعون إلى حماية المستهلك من كافة أشكال الغش التجاري وغيرها من الممارسات التجارية غير المشروعة وذلك من خلال تلقي مختلف أنواع الشكاوى بالبوابة الحكومية التابعة للهيئة، كما أن عمل الإدارة لا يتداخل مع أي مؤسسة أخرى بل نعمل جنبا إلى جنب بالتنسيق مع جميع المؤسسات الخدمية انطلاقا من مبدأ الشراكة المؤسسية، كما أن تطوير أعمال الهيئة يأتي متزامنا مع رؤية عمان ٢٠٤٠." وفي ختام لقائه أكد سعادته أن الشراكة المجتمعية هي أساس نجاح الأعمال وكلنا ثقة بالمواطنين.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: حمایة المستهلک من خلال

إقرأ أيضاً:

قانون العمل الجديد.. شروط جديدة للتوظيف والقيد| تفاصيل

اتخذ قانون العمل الجديد 2025 خطوات جادة نحو إصلاح شامل في سياسات التشغيل وربطها بمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، من خلال إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة وتحديث آليات القيد والتوظيف، بما يعزز من كفاءة العمالة المصرية ويواكب التحولات الاقتصادية.

مجلس أعلى للتخطيط والتشغيل

نص قانون العمل الجديد في مادته (32) على إنشاء "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج"، برئاسة وزير القوى العاملة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، إضافة إلى ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية، مع ضمان تمثيل مختلف المستويات النقابية. ويهدف المجلس إلى رسم السياسات العامة للتشغيل ووضع القواعد والإجراءات اللازمة، بما يتماشى مع احتياجات السوق والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس الوزراء خلال 6 أشهر من تطبيق القانون.

تنظيم عملية القيد والتوظيف

وفقًا للمادة (33)، يلتزم كل من يرغب في العمل بالتسجيل لدى الجهة الإدارية المختصة للحصول على شهادة قيد مجانية، والتي أصبحت شرطًا أساسيًا للتوظيف. ويُسمح بتعيين غير الحاصلين عليها استثناءً بشرط تسوية أوضاعهم خلال 30 يومًا. كما يحق لصاحب العمل طلب ترشيحات من الجهة الإدارية لشغل الوظائف الشاغرة.

شهادات المهارة للحرفيين

حددت المادة (34) أن على من يمارس حرفة أو مهنة من تلك التي يحددها الوزير المختص أن يرفق بطلب القيد شهادة بقياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة، مما يضمن مستوى احترافيًا للعمالة.

متابعة مستمرة من المنشآت

ألزمت المواد (35) و(36) و(38) المنشآت بإخطار الجهة الإدارية بشهادات القيد الخاصة بالعاملين خلال 45 يومًا من بدء العمل، وتقديم بيانات مفصلة عن العمالة بشكل سنوي، تشمل المؤهلات، الأجور، الأعمار، الوظائف الشاغرة والمتوقعة. كما شددت على أهمية إرسال هذه البيانات إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإنشاء قواعد بيانات دقيقة لسوق العمل.

أولت المادة (37) اهتمامًا خاصًا بذوي الإعاقة، حيث ألزمت المنشآت بإمساك سجل خاص بأسمائهم وبياناتهم الوظيفية، وإخطار الجهات المختصة بتوزيعهم داخل المنشأة والأجور التي يتقاضونها، دعمًا لسياسات الدمج والعدالة الاجتماعية.

نظام معلومات متكامل لسوق العمل

أكدت المادة (38) على ضرورة تعاون المنشآت مع الوزارة المختصة لتوفير البيانات اللازمة لإنشاء قاعدة معلومات وطنية دقيقة حول سوق العمل، تساعد في وضع الخطط المستقبلية وتحديد احتياجات القطاعات من المهارات والمهن.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب شروط التشغيل شروط التوظيف

مقالات مشابهة

  • قانون العمل الجديد.. شروط جديدة للتوظيف والقيد| تفاصيل
  • وزير الصحة: الأطباء البيطريون يسهمون بشكل غير محدود في حماية صحة الحيوانات
  • حماية المستهلك بدرعا تنظم 18 ضبطاً تموينياً خلال أسبوع
  • ترامب يرحب بحفيده الجديد.. سعادة عائلية تُضيء يوم الرئيس
  • قانون العمل الجديد يمنح العمالة غير المنتظمة مظلة حماية غير مسبوقة.. التفاصيل بالمواد
  • رئيس جهاز حماية المستهلك يشهد فاعليات ختام البرنامج التدريبي " TOT" لإعداد مدرب مُحترف
  • رئيس حماية المستهلك: البرنامج التدريبي «TOT» يهدف لتأهيل الكفاءات بالجهاز
  • حماية المستهلك يشهد فعاليات ختام البرنامج التدريبي TOT لإعداد مدرب مُحترف
  • وزير الدولة لشؤون الطاقة يؤكد أن التقطير هدف استراتيجي رئيسي لقطاع الطاقة القطري
  • حماية المستهلك تُنفّذ جولات رقابية في النبطية وحاصبيا