محافظ أسيوط يؤكد أهمية حماية الأطفال من العنف ومواجهة التسرب من التعليم
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
أكد محافظ أسيوط هشام أبو النصر، أهمية حماية الأطفال من كافة أشكال العنف، ومواجهة ظاهرة التسرب من التعليم، وضرورة إعادة دمجهم في المنظومة التعليمية سواء من خلال المدارس النظامية أو التعليم المجتمعي، بالإضافة إلى فصول محو الأمية، مع العمل على تحسين سبل المعيشة والتمكين الاقتصادي للأسر؛ في إطار دعم الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال وتعزيز قدرات الأسرة المصرية، بما يواكب أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وشدد المحافظ، في بيان اليوم "الأر بعاء"، على ضرورة تفعيل دور لجان الحماية العامة والفرعية في رصد الأطفال المعرضين للخطر وإحالتهم للجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم، مشيرا إلى دعم المحافظة الكامل لكافة المبادرات والأنشطة المجتمعية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتنمية المجتمعات المحلية، وتحقيق تكامل الجهود بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأوضح أن الوحدة العامة لحماية الطفل بديوان عام المحافظة، برئاسة ولاء مسعود، شاركت في الحفل الختامي لتخريج 200 طفل بمرحلتي التعليم المجتمعي في مركزي أبوتيج ومنفلوط، ضمن برنامج "صرخة" الذي تنفذه هيئة "تير دي زوم" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، تحت شعار "التمكين من خلال التعليم والتعلم في مصر"..
وأشار إلى أن البرنامج يستهدف دمج نحو 1000 طفل تتراوح أعمارهم بين 8 و13 عامًا، ممن كانوا منخرطين في سوق العمل، من خلال تعزيز وعيهم بحقوقهم، وتوجيه طاقاتهم نحو أنشطة تعليمية ومجتمعية إيجابية تسهم في الحد من ظاهرة عمل الأطفال.
وتضمن الحفل تقديم عروض تعريفية بمكونات المشروع، والأنشطة المرتبطة بحماية الأطفال، إلى جانب استعراض جهود التدريب والتأهيل والمشاركة المجتمعية، والتدريب المهني، بالإضافة إلى عدد من الفقرات الفنية التي قدمها الأطفال المشاركون في البرنامج.
وشهد الفعالية كل من رئيس مركز ومدينة منفلوط وليد جمال، ورئيس مركز ومدينة أبوتيج محمد حسن الديب، وممثل هيئة "تير دي زوم" حاتم قطب، إلى جانب أعضاء اللجان المجتمعية والعامة لحماية الطفل، وممثلي جمعيات تنمية المجتمع المحلي بالمركزين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ أسيوط حماية الأطفال ظاهرة التسرب من التعليم المنظومة التعليمية
إقرأ أيضاً:
لحماية حقوقهم.. قانون العمل يضع شروطا لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
حرصًا على حماية حقوق العمالة المصرية، وضع قانون العمل ضوابط وشروطًا تنظم عملية إلحاق المصريين للعمل بالخارج، وذلك من خلال جهات مرخص لها وتحت رقابة الدولة، بهدف توفير بيئة آمنة للعامل، وضمان حقوقه التعاقدية، والحد من عمليات السمسرة والتوظيف الوهمي.
في هذا الصدد، نصت المادة 40 على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل .
شروط مزاولة إلحاق المصريين بالعمل في الخارجتكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة ، أو الجهات الآتية :
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة ، أو التوصية بالأسهم ، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
ونصت المادة 41 على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون ، توافر الشروط المقررة لذلك على الأخص:
1- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع ، بحسب الأحوال ، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكا بأكمله للمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل ، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (51%) على الأقل من رأسمالها.
3- أن تقدم الشركة تأمينا لا يقل عن مليون جنيه إما نقدا أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي ، الصالح الوزارة المختصة ، وأن يكون ساريا طوال مدة سريان الترخيص وذلك الضمان التزام المرخص له بالتزاماته .
ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها ، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق ، طبقا لأحكام هذا القانون .
وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
وطبقا للقانون، يكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه .
وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص ، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.
كما يصدر الوزير المختص قرارا يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها ، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها ، وقواعد القيد فيها ، والرقابة والتفتيش عليها ، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل.
وحظر القانون على الجهات المشار إليها في المادة (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل ، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل .
واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغا لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أى مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط