تعيين 5 نساء في مناصب عليا دفعة واحدة في المجلس الحكومي الخميس
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أقرت الحكومة، الخميس، تعيين خمس نساء في مناصب عليا في الوظائف العامة، من أصل ثمانية مناصب جرى التأشير عليها في المجلس الحكومي.
يتعلق الأمر بحسب بلاغ، بكل من هند بنزها، التي مديرة للبرمجة والنجاعة وتتبع أنشطة المؤسسات والمقاولات العمومية، على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وكذلك زميلتها صفاء بومراح، مديرة لسياسة المدينة ودعم التنمية المجالية بنفس الوزارة.
وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات-قطاع الفلاحة، جرى تعيين أسماء الحمزاوي، مديرة لتنمية سلاسل الإنتاج.
أما على مستوى الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، فقد اقرت الحكومة تعيين كل من لطيفة كروج، مديرة للإدماج الرقمي وتنمية الكفاءات الرقمية بالمديرية العامة للانتقال الرقمي، وإكرام حيمي، مديرة لتنظيم الإدارة.
في المقابل، آلت التعيينات الثلاثة المتبقية إلى كل من ادريس بوزرزايت، الذي عين مديرا للابتكار والتعليم والتكوين بوزارة التجهيز والماء، وأحمد اسكيم، مديرا للاستراتيجية والتمويل بنفس الوزارة.
أيضا جرى تعيين بدر سرجي، مديرا للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة.
كلمات دلالية المغرب تعيينات حكومةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تعيينات حكومة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تجري تفتيشا لعدد من مراكز الإصلاح على مستوى الجمهورية
في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، فقد كَلَّفَ خلال شهر أبريل الماضي، فِرَقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لتفقد وتفتيش مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة في (أول بنها، مركز المحلة الكبرى، بني سويف، أبو قرقاص، كفر الدوار، القوصية، جرجا، أبو حمص).
وقد باشر أعضاء النيابة العامة مهام التفتيش بالوقوف على الأوضاع المعيشية داخل أماكن الاحتجاز، ومتابعة أوجه الرعاية المقدَّمة للنزلاء، فضلًا عن الاستماع إلى عددٍ منهم، بما يُتيح الوقوف على احتياجاتهم.
وأسفرت أعمال التفتيش عن تقديم مجموعة من التوصيات، ستتولى النيابة العامة التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية لمتابعة تنفيذها، وذلك لتعزيز سبل الرعاية داخل هذه الأقسام والمراكز، وتطوير الخدمات المقدمة بها.
هذا، وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيشَ أقسام ومراكز الشرطة، وزيارةَ أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.
فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى