«حماة الوطن»: إعفاء مزارع الإنتاج الحيواني من الضريبية العقارية هدفه دعم الاقتصاد

اتجهت الدولة المصرية بشكل صريح لدعم المشروعات التنموية وذات العائد، من خلال حزمة من الإجراءات القانونية والتشريعية التى تشجع المستثمر على العمل في مصر، وخاصة المشروعات المؤثرة بشكل مباشر في اقتصاد الفرد والأسرة.

المشروعات الزراعية

وقال المهندس محمد الجمال رئيس لجنة الزراعة بحزب حماة الوطن، إن مجلس الوزراء حريص على دعم المشروعات الزراعية والإنتاجية في قراراته، وظهر ذلك في موافقته مؤخرًا على إضافة نشاط مزارع الإنتاج الحيواني، سواء تربية أو تسمين لقائمة إعفاء المزارع والمباني الملحقة بها، من سداد الضريبة العقارية على أن تتحملها وزارة المالية، وإضافتها لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الخاص بتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية.

وأشار «الجمال» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن الدولة ستتحمل ضريبة العقارات التي يجري استغلالها في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، مشيرًا إلى أن قرار الحكومة يتضمن 21 نشاطًا اقتصاديًا حتى 2026 بإجمالي 1.4 مليار جنيه في العام، لافتًا إلى أن القرارات الداعمة للاقتصاد هدفها تخفيف العبء عن المواطنين، وهي ضرورية في ظل التحديات الداخلية والخارجية الراهنة الناتجة عن التحديات العالمية.

الفئات المعفية من الضريبة العقارية

يذكر أن الأنشطة المعفية من الضريبة العقارية حتى نهاية عام 2026 كالتالي: صناعة الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، والتعدينية، والمعدنية، والجلود، والخشب والأثاث، وصناعة السيارات، والورق ومنتجاته والطباعة والنشر، ومواد البناء والخزف والصيني والحراريات، والصناعات الإلكترونية والكهربائية، والتحويلية، وصناعة الأسمنت، والحديد، والسيراميك، والصناعات الدوائية، والطبية، والكيميائية، والغذائية، والإنتاج النباتي والحيواني، ومزارع الإنتاج الداجني، ومزارع الإنتاج الحيواني «التربية والتسمين».

المصدر: الوطن