وزير المالية: نتطلع إلى دعم أقوى للبلدان النامية في استيداء مستحقاتها من الضرائب الدولية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الإستمرار في التعاون مع المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى دعم أقوى للبلدان النامية في استيداء مستحقاتها من الضرائب الدولية، على ضوء ما تم من تحديثات عام 2023 في «خارطة الطريق» التي أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الدول النامية والضرائب الدولية وصدَّقت عليها مجموعة العشرين.
أخبار متعلقة
الضرائب: نبني جسورًا جديدة من الثقة مع المجتمع لتحقيق الشفافية والعدالة
رسميًَا.. فرض ضريبة على إيرادات صناعة المحتوى الإلكتروني حال مزاولتها داخل مصر
بعد إقراره من النواب «نهائيا».. نص قانون «إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب»
وأضاف الوزير، في جلسة «الضرائب الدولية» على هامش مشاركته في اجتماعات مجموعة العشرين بالهند، اليوم الثلاثاء، أننا ندعم كل الجهود الدولية التي تهدف إلى القضاء على التهرب الضريبي، ومعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، والقضاء على الازدواج الضريبي والممارسات الضريبية الضارة، وتحسين آليات تسوية المنازعات، على نحو يضمن بيئة ضريبية عالمية أكثر عدالة وشفافية.
وأوضح في بيان، اليوم الثلاثاء، أن مصر كانت من أوائل الدول التي شاركت في الاتفاق العالمي للضرائب، بحيث تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتُدرأرباحًا بمختلف بلدان العالم، على نحو يُسهم في الحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب.
وتابع وزير المالية أننا مستمرون في تطوير البيئة التشريعية الضريبية ما يتسق مع المعاييرالعالمية، على نحو يضمن الحفاظ على حقوق مصر من العائدات الضريبية على نشاط الشركات متعددة الجنسيات في مصر، فضلًا على الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعي في الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، بما يساعد في جعل المنظومة الضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي تم إصداره في 2020، وضع إطارًا تشريعيًا يُقنن الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، التي تم تبسيطها ودمجها ورقمنتها، على النحو الذي أسهم في إتاحة الخدمات لمجتمع الأعمال إلكترونيًا برقم تسجيل ضريبي موحد، يتضمن كل أنواع الضرائب.
وأكد أننا نسعى من خلال ميكنة المنظومة الضريبة لتحقيق العدالة في التنافس بين مجتمع الأعمال من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، لافتًا إلى أننا نجحنا في تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات الضريبية بقيمة 23.1% في العام المالي الماضي، وملتزمون بتعزيز وزيادة عائداتنا الضريبية للناتج المحلي الإجمالي بنسبة نصف في المئة على المدى المتوسط من خلال تنفيذ مزيج من السياسات والإصلاحات الإدارية.
الضرائب الدولية وزير المالية اجتماعات مجموعة العشرين الهند الضرائب قانون الإجراءات الضريبية الموحدالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الضرائب الدولية وزير المالية اجتماعات مجموعة العشرين الهند الضرائب وزیر المالیة من الضرائب
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو إلى التحقيق في الضربات الجوية الأمريكية باليمن التي خلفت عشرات القتلى من المهاجرين
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن غارة جوية أمريكية على مركز احتجاز للمهاجرين في صعدة شمال غرب اليمن في 28 أبريل/نيسان أدت إلى مقتل وإصابة عشرات المهاجرين، ويتعين التحقيق فيها باعتبارها انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، وسط تقارير تفيد بمقتل وإصابة مئات الأشخاص نتيجة الضربات الجوية الأمريكية على اليمن منذ مارس/آذار 2025.
ونقلت المنظمة عن ثلاثة أفراد يعملون مع مجتمعات المهاجرين واللاجئين الأفارقة في اليمن. وأكد اثنان منهم، كانا قد زارا مركز احتجاز المهاجرين ومستشفيين قريبين ومشارحهما في أعقاب الغارة الجوية، أنهما شهدا أدلة على وقوع عدد كبير من الضحايا.
وحسب بيان المنظمة فقد حللت صور الأقمار الصناعية ولقطات فيديو لمشاهد مروعة تظهر جثث المهاجرين متناثرة بين الردم ورجال الإنقاذ يحاولون انتشال الناجين المصابين بجروح بالغة من تحت الأنقاض.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “هاجمت الولايات المتحدة مركز احتجاز معروف يحتجز فيه الحوثيون المهاجرين الذين لم يكن لديهم وسيلة للاحتماء. وتثير الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين في هذا الهجوم مخاوف جدية بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد امتثلت لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قواعد الحيطة والتمييز.
وأضافت "يجب على الولايات المتحدة إجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف في هذه الضربة الجوية وفي أي غارات جوية أخرى أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، وكذلك في تلك التي ربما انتهكت فيها قواعد القانون الدولي الإنساني”.
وفق البيان فإن الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين في هذا الهجوم تثير مخاوف جدية بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد امتثلت لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قواعد الحيطة والتمييز.
وقال شاهدا العيان اللذان زارا المستشفى الجمهوري ومستشفى الطلح العام في صعدة، لمنظمة العفو الدولية إنهما رأيا ما يزيد عن العشرين من المهاجرين الإثيوبيين المصابين، وشملت الحالات إصابات بالغة من البتر والكسر.
وأفادوا أيضًا أن سعة مشارح المستشفيين لم تكفِ لاستقبال كل الجثث، فاضطروا إلى تكديس ضحايا الغارة الجوية خارجها. كما أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي حضر موظفوها إلى الموقع مباشرة عقب الهجوم، في بيان لها سقوط عدد كبير من الضحايا، كثيرون منهم من المهاجرين.
وقالت "كان ينبغي للولايات المتحدة أن تعلم أن سجن صعدة هو مركز احتجاز يستخدمه الحوثيون منذ سنوات لاحتجاز المهاجرين وأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تزوره بانتظام. وكان ينبغي لها أن تعلم أيضًا أن أي هجوم جوي يمكن أن يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين".
وختمت أنياس كالامار حديثها بالقول: “في الوقت الذي يبدو فيه أن الولايات المتحدة تقلص جهودها الرامية إلى الحد من الأضرار المدنية الناجمة عن الأعمال القتالية الأمريكية المميتة، على الكونغرس الأمريكي أن يمارس دوره الرقابي وأن يطلب معلومات حول التحقيقات المتوفرة حتى اليوم بشأن هذه الضربات.
وتابعت "كان يجب على الكونجرس ضمان أن تبقى جهود التخفيف من الأضرار المدنية مستمرة وآليات الاستجابة فاعلة، وأن يتصرف بشكل حازم في مواجهة هذه الحادثة وغيرها من الحوادث الأخيرة”.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”