المجلس الدستوري الفرنسي يرفض أجزاء كبيرة من مشروع قانون الهجرة المثير للجدل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
رفض المجلس الدستوري الفرنسي الخميس، أكثر من ثلث البنود الواردة في مشروع قانون الهجرة المثير للجدل، الذي تم اعتماده تحت ضغط من اليمين الفرنسي المتشدد.
وتشمل النصوص التي رفضها المجلس تلك المتعلقة بتقليص الإعانات الاجتماعية ولم الشمل، بالإضافة إلى فرض نظام حصص خاصة بالهجرة يحددها البرلمان.
وهو قانون الهجرة الذي رفضه المجلس الدستوري، بعدما أثار الانقسام ووصفه منتقدوه بأنه غير إنساني، وهو القرار الذي شكل ضربة جديدة للرئيس إيمانويل ماكرون ولحكومته بحسب المراقبين.
وقالت المحكمة في بيان لها، إنها أسقطت كل أو جزء من 32 مادة من مواد القانون البالغ عددها 86 مادة، قائلة إنها تتعارض مع الدستور.
ويعزز مشروع القانون أيضا قدرة فرنسا على ترحيل الأجانب الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم.
وكانت جماعات فرنسية احتجت ضد قانون الهجرة، ورأت أنه قانون مخالف للقيم الفرنسية.
واتهم المتظاهرون الحكومة بالرضوخ لضغوط حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، لتمرير القانون عبر البرلمان. واحتج نحو 75 ألف شخص في أنحاء فرنسا يوم الأحد على هذا التشريع، وحثوا ماكرون على عدم التوقيع عليه ليصبح قانونا.
يأتي هذا الصراع في المجتمع الفرنسي، بحسب المهتمين، وسط توترات في جميع أنحاء أوربا بشأن الهجرة، ومع تزايد شعبية الأحزاب اليمينية المتطرفة المناهضة للهجرة قبل انتخابات البرلمان الأوربي في يونيو القادم.
(وكالات)
كلمات دلالية احتجاجات المجلس الدستوري باريس رفض فرنسا قانون الهجرة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاجات المجلس الدستوري باريس رفض فرنسا قانون الهجرة المجلس الدستوری قانون الهجرة
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تعترض على قانون تجنيد الحريديم
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يعمل الكنيست على تمريره لتنظيم تجنيد أبناء التيار الحريدي (اليهود المتدينين المتشددين) في الجيش الإسرائيلي؛ سيؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد، بدلاً من تعزيزها، وسيخدم احتياجات المدارس الدينية الحريدية وطلابها أكثر من تلبية الاحتياجات الفعلية للجيش.
وقالت باهراف-ميارا، في مذكرة قانونية،إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش الإسرائيلي، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل إنه من شأنه حرمان الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت باهراف - ميارا، اليوم الأربعاء، حسب صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) ، إن "مشروع القانون لا يعزز انخراط أبناء المجتمع الحريدي في الخدمة العسكرية؛ بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت: "مشروع القانون الجديد يُعتبر تراجعاً عن الأدوات القانونية المتاحة حالياً للحكومة والجيش من أجل زيادة نسبة التجنيد في المجتمع الحريدي".
وبحسب المدعية العامة، فإن المشروع يمنح فوراً "دعمًا مباشرًا وغير مباشر" للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كان يتمتع بها طلابها قبل أن تلغيها المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد التي صدرت هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتهربين من الخدمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟