حقائق.. ما قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
26 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يصدر قضاة بمحكمة العدل الدولية يوم الجمعة قرارهم بشأن طلب مقدم من جنوب أفريقيا لفرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل التي تتهمها بريتوريا بارتكاب جرائم إبادة جماعية بسبب عمليتها العسكرية في قطاع غزة.
* ما هي محكمة العدل الدولية؟
محكمة العدل الدولية والتي يطلق عليها أيضا اسم المحكمة العالمية هي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، وتأسست عام 1945 للتعامل مع النزاعات بين الدول.
وتتعامل هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا -والتي سيضاف إليها قاض واحد من كل طرف في قضية إسرائيل- مع النزاعات الحدودية والقضايا المتزايدة التي ترفعها الدول لاتهام أخرى بانتهاك التزامات معاهدة الأمم المتحدة.
ووقعت كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 التي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات على أساس المعاهدة.
وبينما تدور القضية حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليس للفلسطينيين أي دور رسمي في الإجراءات لأنهم ليسوا دولة عضوا في الأمم المتحدة.
وتلزم اتفاقية منع الإبادة الجماعية جميع الدول الموقعة ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل وبمنعها والمعاقبة عليها. وتعرّف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها “الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية”.
* ما هي قضية جنوب أفريقيا؟
في الملف الذي يتكون من 84 صفحة، تقول جنوب أفريقيا إن قتل إسرائيل للفلسطينيين في غزة والتسبب في أذى نفسي وجسدي جسيم لهم وتهيئة ظروف معيشية تهدف إلى “تدميرهم جسديا” يعد إبادة جماعية لهم.
وتقول الدعوى إن إسرائيل تتقاعس عن توفير الغذاء والماء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة خلال الحرب الدائرة مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وتشير أيضا إلى حملة القصف المستمرة التي دمرت جزءا كبيرا من القطاع وأجبرت حوالي 1.9 مليون فلسطيني على النزوح وأسفرت عن مقتل أكثر من 25 ألف شخص وفقا لمسؤولي قطاع الصحة في غزة.
وجاء في الدعوي أن “جميع هذه الأعمال تُنسب إلى إسرائيل التي فشلت في منع الإبادة الجماعية وترتكبها في انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية”، مضيفة أن إسرائيل تقاعست عن منع مسؤولين فيها من التحريض على الإبادة الجماعية مما يخالف ما تنص عليه الاتفاقية.
وتطلب الدعوى من محكمة العدل الدولية فرض تدابير طوارئ لوقف الانتهاكات التي تواجه إسرائيل اتهامات بارتكابها.
وستصدر المحكمة حكمها عند الساعة الواحدة ظهرا (1200 بتوقيت جرينتش) في جلسة من المتوقع أن تستمر نحو ساعة.
* ما هو رد إسرائيل؟
وصف رئيس إسرائيل إسحق هرتسوج اتهام محكمة العدل الدولية بأنه “بشع ومناف للمنطق”. وقالت إسرائيل إنها تبذل قصارى جهدها لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين في غزة.
وجاء الهجوم الإسرائيلي ردا على الهجوم الذي شنه مقاتلو حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول والذي أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي واحتجاز 240 رهينة وفقا للإحصاءات الإسرائيلية.
وقال هرتسوج “سنكون في محكمة العدل الدولية وسنعرض قضيتنا بفخر مستندين إلى حقنا في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي الإنساني”.
* الجلسات؟
عُقدت أولى الجلسات يومي 11 و12 يناير كانون الثاني. وعرضت أفريقيا وإسرائيل حججهما سواء لصالح أو ضد اتخاذ التدابير الطارئة. ولم يتم استدعاء شهود للإدلاء بشهادتهم ولا استجوابهم.
ويعد طلب جنوب أفريقيا من المحكمة الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل حماية الفلسطينيين في غزة خطوة أولى في قضية ستستغرق عدة سنوات لكي تكتمل. ويُقصد من التدابير المؤقتة نوع من الأوامر التقييدية لمنع تفاقم النزاع في أثناء نظر المحكمة في القضية بأكملها.
ولن تصدر المحكمة قرارا نهائيا بشأن اتهامات الإبادة الجماعية التي وجهتها جنوب أفريقيا إلى إسرائيل حتى يتم عقد جلسة للبحث في القضية بشكل كامل على أساس موضوعي وهو أمر من المرجح أن يستغرق سنوات.
وعادة ما يعلن قضاة محكمة العدل الدولية مثل هذه التدابير، والتي تتكون عموما من مطالبة دولة بالامتناع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع القانوني.
ووفقا للإجراءات الاحترازية، يجب على المحكمة فقط في البداية أن تقرر ما إذا كان لديها الاختصاص القضائي للنظر في الدعوى وما إذا كانت الأفعال التي تُتهم إسرائيل بارتكابها تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية. وقد تتخذ المحكمة قرارات مختلفة عن تلك التي طلبها مقدم الشكوى.
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، ووقف أي أعمال إبادة جماعية أو اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات.
ومع أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن عليها، فإنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها.
* ما هي الفترة التي يستغرقها صدور الحكم النهائي؟
إذا خلصت المحكمة إلى أنها تتمتع بالسلطة القضائية مبدئيا فسوف تتخذ القضية مسارها في قصر السلام حيث تقع المحكمة في لاهاي، حتى لو قرر القضاة عدم الأمر بتدابير الطوارئ.
وستتاح لإسرائيل بعد ذلك فرصة أخرى للدفع بأن المحكمة ليس لديها أسس قانونية للنظر في دعوى جنوب أفريقيا وتقديم ما يسمى بالاعتراض المبدئي- وهو ما يمكنه فقط الاعتراض على نواحي الاختصاص القضائي. وإذا رفضت المحكمة هذا الاعتراض، فيمكن للقضاة في نهاية المطاف النظر في القضية خلال المزيد من الجلسات العلنية.
وليس من غير المألوف أن تمر سنوات بين الدعوى الأولية والجلسة الفعلية للنظر في موضوع القضية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
المحكمة تلغي الحجز على حسابات سان جيرمان في قضية مبابي
باريس (أ ف ب)
أخبار ذات صلةألغت المحكمة القضائية في باريس الحجز الاحتياطي على مبلغ 55 مليون يورو في حسابات نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم، وذلك في إطار نزاعه المالي مع لاعبه السابق نجم ريال مدريد الإسباني الحالي كيليان مبابي. وأمر قاضي تنفيذ الأحكام في المحكمة «برفع الحجز الاحتياطي» على ثلاثة من حسابات النادي، بعدما تقدم محامو سان جيرمان بطلب إلغاء الحجز الاحتياطي في 12 مايو، معتبرين أن مبابي «لم يقدم دليلاً كافياً على وجود ديون ولم يثبت أي خطر بعدم التسديد». ويطالب مبابي الذي انضم إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر صيف 2024، بالحصول على 55 مليون يورو كمكافآت وراتب غير مدفوع، وقد استحصل على قرار القضائي بالحجز الاحتياطي على قرابة 55 مليون يورو، في انتظار صدور قرارات في إجراءات أخرى. في الواقع، لم يكن من الممكن ممارسة الحجز الاحتياطي إلا على مبلغ قدره 14 مليون يورو. ودخل الطرفان في خلافات طويلة أمام السلطات الرياضية، التي قالت إنها غير قادرة على تنفيذ قراراتها لصالح اللاعب، بسبب طلب النادي عقد جلسة استماع أمام المحكمة القضائية في باريس. وكان من المقرر أن يتم ذلك الاثنين، لكن تم تأجيله، ومن المتوقع الآن أن تستمر القضية أمام محكمة العمل. ويزعم سان جيرمان أن الطرفين توصلا إلى اتفاق شفهي في صيف عام 2023، ينص على أن اللاعب الذي كان من المتوقع أن يرحل من دون مقابل انتقالي، سيتنازل عن جزء من المبالغ المستحقة له في نهاية عقده للحفاظ على الميزان المالي للنادي، لكن بحسب معسكر مبابي، فإن ما يتحدث عنه النادي مجرد «خيال».
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة