ترجيحات بتأجيل جلسة الغد.. الكتل السياسية تكثف مفاوضاتها لفك عقدة رئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أكد مصدر سياسي مطلع، يوم الجمعة، أن الكتل السياسية ما زالت تكثف من مفاوضاتها مع بعضها البعض للخروج باتفاق على اختيار رئيس البرلمان الجديد، قبيل انعقاد جلسة يوم الغد، مرجحاً تأجيل الجلسة لعدم التوصل إلى اتفاق سياسي لغاية الآن.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوى السياسية العراقية بمختلفها تخوض حوارات مكثفة وموسعة من أجل الوصول إلى تفاهمات واتفاق سياسي مسبق قبل عقد جلسة البرلمان يوم غد السبت للاتفاق على مرشح لرئاسة مجلس النواب".
وأضاف "حتى الآن لا يوجد أي اتفاق بين الكتل، وعقد الجلسة دون تفاهم واتفاق مسبق يدفع إلى تأجيل فقرة انتخاب الرئيس، كما أن عدم رفع فقرة انتخاب الرئيس من جدول أعمال الجلسة قد يدفع إلى تأجيلها".
ومنذ أن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، قراراً بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وعلى إثرها قررت رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي، لم تتمكن الكتل السياسية من الاتفاق على مرشح لرئاسة المجلس بديلاً للحلبوسي.
وعقد مجلس النواب مساء يوم السبت 13 كانون الثاني/ يناير الجاري، جلسة استثنائية لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد، وانتهت الجولة الأولى من التصويت، بفوز حزب "تقدم" شعلان الكريم بـ152 صوتاً من أصل 314 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي بـ97 صوتاً، والنائب محمود المشهداني بـ48 صوتاً، والنائب عامر عبد الجبار بـ6 أصوات، والنائب طلال الزوبعي بصوت واحد، إلا أن مشادات كلامية حصلت داخل قاعة المجلس ما اضطر رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة حتى إشعار آخر ولم تُعقد جلسة أخرى لغاية إعداد هذا التقرير.
لكن النائبان يوسف الكلابي، وفالح الخزعلي، رفعا في اليوم التالي 14 كانون الثاني/ يناير الجاري، دعوى إلى المحكمة الاتحادية تضمنت طلباً بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى، بسبب وجود شبهات دفع رشاوى لبعض النواب من أجل التصويت لصالح مرشحين لرئاسة المجلس.
وكانت هيئة النزاهة الاتحادية قد أعلنت في 17 كانون الثاني/ يناير الجاري، عن مباشرتها بالتحري والتقصي عن مزاعم عروض رشى للنواب للتصويت لصالح مرشح معين لرئاسة مجلس النواب العراقي.
وشكّل رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي، في 23 كانون الثاني/ يناير الجاري، لجنة تحقيق نيابية بشأن ما رافق تلك الجلسة من ادعاءات تقاضي رشى وأموال من أجل التصويت لمرشح معين يكون خليفة للمبعد من منصبه محمد الحلبوسي.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الكتل السياسية رئاسة مجلس النواب اختيار الرئيس مفاوضات مستمرة کانون الثانی ینایر الجاری مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
6 مرشحين يتأهلون لجولة الإعادة في الدائرة الأولى بأسيوط.. و«علاء سليمان» يتصدر الحصر العددي
أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة بندر ومركز اسيوط عن أرقام الحصر العدد لأصوات الناخبين، حيث بلغ من لهم حق التصويت بالدائرة 695349 ناخب أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع 91812 الف ناخبا، وبلغت الأصوات الصحيحة 85828 صوتا والباطلة 5984صوتا.
ووفقًا للحصر العددي فقد حصل محمد حمدي دسوقي حزب (مستقبل وطن) على 29577 صوتا، وعلاء سليمان (مستقل) على 33764 صوتا وعبد الرحمن ابولبده حزب الجبهه الوطنية على 15602 صوتا وعلاء عبد الغني مستقل على 19541 صوتا واسامة سيد مرسي (مستقل) على 16304 صوتا وجميل الحظ الليثي مستقل حصل على 14439 صوتا.
ونظرًا لعدم تخطي المرشحين الـ6 نسبة 50% + 1 رغم حصولهم على نسب تصويت تفوق باقي منافسيهم بالدائرة، إلا أن ذلك يشير إلى إجراء جولة الإعادة بينهما.
وكانت مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في تمام الساعة 9 مساءً الخميس، وذلك عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت صباح الأربعاء، ولمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.
وجرت انتخابات مجلس النواب في أسيوط فى 3دوائر ملغاة النتائج من الجولة الثانية، بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ليختار المواطنون من يمثلونهم في مجلس النواب الدورة القادمة، وذلك وسط تيسيرات على الناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.