ترجيحات بتأجيل جلسة الغد.. الكتل السياسية تكثف مفاوضاتها لفك عقدة رئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أكد مصدر سياسي مطلع، يوم الجمعة، أن الكتل السياسية ما زالت تكثف من مفاوضاتها مع بعضها البعض للخروج باتفاق على اختيار رئيس البرلمان الجديد، قبيل انعقاد جلسة يوم الغد، مرجحاً تأجيل الجلسة لعدم التوصل إلى اتفاق سياسي لغاية الآن.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوى السياسية العراقية بمختلفها تخوض حوارات مكثفة وموسعة من أجل الوصول إلى تفاهمات واتفاق سياسي مسبق قبل عقد جلسة البرلمان يوم غد السبت للاتفاق على مرشح لرئاسة مجلس النواب".
وأضاف "حتى الآن لا يوجد أي اتفاق بين الكتل، وعقد الجلسة دون تفاهم واتفاق مسبق يدفع إلى تأجيل فقرة انتخاب الرئيس، كما أن عدم رفع فقرة انتخاب الرئيس من جدول أعمال الجلسة قد يدفع إلى تأجيلها".
ومنذ أن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، قراراً بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وعلى إثرها قررت رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي، لم تتمكن الكتل السياسية من الاتفاق على مرشح لرئاسة المجلس بديلاً للحلبوسي.
وعقد مجلس النواب مساء يوم السبت 13 كانون الثاني/ يناير الجاري، جلسة استثنائية لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد، وانتهت الجولة الأولى من التصويت، بفوز حزب "تقدم" شعلان الكريم بـ152 صوتاً من أصل 314 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي بـ97 صوتاً، والنائب محمود المشهداني بـ48 صوتاً، والنائب عامر عبد الجبار بـ6 أصوات، والنائب طلال الزوبعي بصوت واحد، إلا أن مشادات كلامية حصلت داخل قاعة المجلس ما اضطر رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة حتى إشعار آخر ولم تُعقد جلسة أخرى لغاية إعداد هذا التقرير.
لكن النائبان يوسف الكلابي، وفالح الخزعلي، رفعا في اليوم التالي 14 كانون الثاني/ يناير الجاري، دعوى إلى المحكمة الاتحادية تضمنت طلباً بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى، بسبب وجود شبهات دفع رشاوى لبعض النواب من أجل التصويت لصالح مرشحين لرئاسة المجلس.
وكانت هيئة النزاهة الاتحادية قد أعلنت في 17 كانون الثاني/ يناير الجاري، عن مباشرتها بالتحري والتقصي عن مزاعم عروض رشى للنواب للتصويت لصالح مرشح معين لرئاسة مجلس النواب العراقي.
وشكّل رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي، في 23 كانون الثاني/ يناير الجاري، لجنة تحقيق نيابية بشأن ما رافق تلك الجلسة من ادعاءات تقاضي رشى وأموال من أجل التصويت لمرشح معين يكون خليفة للمبعد من منصبه محمد الحلبوسي.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الكتل السياسية رئاسة مجلس النواب اختيار الرئيس مفاوضات مستمرة کانون الثانی ینایر الجاری مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب صوت الشعب لـ«عين ليبيا»: جلسة النواب اليوم مسرحية هزيلة لإرباك المشهد السياسي
علّق رئيس حزب صوت الشعب، فتحي الشبلي، في تصريح خاص لشبكة “عين ليبيا” على جلسة مجلس النواب التي عُقدت اليوم لاستعراض ملفات المترشحين لما وصفه بـ”ما يُسمى بالحكومة القادمة”، واصفاً إياها بـ”المسرحية الهزيلة“.
وقال الشبلي: “ما جرى اليوم لا يعدو كونه شطحة جديدة من شطحات عقيلة صالح، الذي أعمى حب الكرسي بصيرته، وجعله أقرب لمهرّج في سيرك بلا لون أو طعم أو رائحة، فيما كانت القاعة شبه فارغة، باستثناء حفنة من الباحثين عن الامتيازات والمنافع الشخصية”.
وأضاف: “المشهد السياسي لا يحتاج لمزيد من الإرباك، فحكومة حماد باقية بدعم من الرجمة، وحكومة الدبيبة باقية باعتراف المجتمع الدولي، فأين ستُمارس حكومة عقيلة مهامها؟”
وختم الشبلي تصريحه بسخرية، قائلاً: “ربما نسّق عقيلة مع ترامب شخصياً وحصل على ضوء أخضر أمريكي لتمنح حكومته الشرعية!”
وكان عقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسة رسمية في مدينة بنغازي، خُصصت لاستعراض ملفات المترشحين لتولي رئاسة “الحكومة الجديدة” المقترحة من قبل رئيس المجلس عقيلة صالح، وذلك في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد.
وتأتي هذه الجلسة وسط جدل واسع بشأن مدى شرعيتها وفعاليتها، خصوصاً في ظل غياب نصاب قانوني كافٍ ورفض قوى سياسية عدة لمحاولات تشكيل سلطة تنفيذية جديدة موازية، في وقت لا تزال فيه حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تواصل أعمالها وتحظى باعتراف دولي، فيما تواصل حكومة أسامة حماد، المنبثقة عن البرلمان، مزاولة مهامها في شرق البلاد بدعم من القيادة العامة.
ووُصفت هذه الجلسة من قبل معارضين بأنها محاولة جديدة من عقيلة صالح لفرض أمر واقع سياسي من خلال تشكيل حكومة ثالثة، ما قد يزيد من تعقيد المشهد ويهدد المسار الانتخابي المتعثر أصلاً.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة