الألمانية: نتنياهو يقود إسرائيل لخسائر سياسية غير مسبوقة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
سرايا - مع اقتراب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من إتمام شهرها الرابع، لا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصر على تحقيق "النصر الكامل" على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، غير آبه بمواقف غالبية دول العالم التي تتحدث عن سبيل لوقف إطلاق النار وتحقيق السلام.
وحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، يرى مراقبون أن تل أبيب، التي تباهي حكومتها اليمينية الأكثر تطرفا في تاريخها، خسرت سياسيا ما لم تخسره من قبل، في ظل مواقف غير مسبوقة لعديد من دول العالم، ومن بينها المعسكر الذي أبدى دعما لا محدود لها في البداية عقب عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
فمع تزايد عدد الشهداء الفلسطينيين، وفي ظل اتهامات بارتكاب جرائم حرب في القطاع، ومع تحول نسبي في المزاج الشعبي في الولايات المتحدة والكثير من الدول الأوروبية، وتعالي الانتقادات لدعم إسرائيل في تلك الحرب، تغيرت نغمة الدعم السياسي رويدا رويدا حتى تحول الحديث عن مجرد ضرورة السماح بإدخال المساعدات لأهالي قطاع غزة إلى أهمية وحتمية قيام الدولة الفلسطينية، وهي قضية قديمة لم تحظ بمثل هذا التأييد والزخم كالذي تحظى به هذه الأيام.
وتزايد الحديث من قبل الإدارة الأمريكية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن حتمية حل الدولتين كسبيل وحيد لإنهاء الصراع وإرساء السلام، وسط مطالبات لبعض المسؤولين بضرورة محاسبة إسرائيل على ما تقترفه في غزة.
ويعزو محللون السبب وراء انكشاف الغطاء السياسي إلى طول فترة الحرب دون وضوح للرؤية وضبابية تخيم على نهايتها في ظل إصرار حكومة نتنياهو على المضي قدما فيها.
فعلى الرغم من حصيلة القتلى المرتفعة وتدمير معظم البنية التحتية في القطاع لا يبدو أن إسرائيل حققت حتى الآن أيا من أهدافها المعلنة لهذه الحرب، فلا هي قضت على حماس، ولا حررت الأسرى، ولا استطاعت وقف إطلاق الصواريخ التي تمطر المدن والبلدات الإسرائيلية.
كما تسبب طول أمد الحرب وعدم قدرة جيش الاحتلال تحقيق أي صورة لنصر في القطاع في توتر للعلاقات، فقد خلفت لإسرائيل خلافات مع الإدارة الأميركية، لتصل إلى حد انقطاع الاتصال بين الرئيس جو بايدن ونتنياهو لأسابيع، حتى وصل الأمر إلى إغلاق الأول الهاتف في وجه الأخير، بسبب رفضه التجاوب مع المطالب الأميركية.
واتسعت دائرة الخلافات لتصل إلى قطر، الوسيط المحوري في المفاوضات بين حماس وإسرائيل، حيث اتهمها نتنياهو في تسريب له خلال اجتماعه مع أهالي الأسرى لدى المقاومة بأنها وسيط "إشكالي" ويحث عائلات الضحايا على زيادة الضغط الدولي على الدوحة.
وفي المقابل، ردت قطر باتهامه بأنه "غير مسؤول ومدمر"، قائلة إن التصريحات المسربة لنتنياهو "تخاطر بتقويض الجهود الرامية إلى تأمين إطلاق سراح الرهائن" المعتقلين لدى المقاومة في غزة.
وامتدت هذه الخلافات لتصل إلى مصر وفق الصحافة الإسرائيلية التي نشرت مؤخرا أن نتنياهو حاول الاتصال هاتفيا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأن الأخير رفض ذلك.
كما وجدت إسرائيل نفسها لأول مرة في تاريخها في قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية، في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا، وأكدت خلالها أن حصار غزة "يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وينتهك اتفاقية الإبادة الجماعية التي أُبرمت بعد المحرقة عام 1948".
وكشفت جنوب أفريقيا عن أن أكثر من 50 دولة أعربت عن دعمها لقضيتها.
ويرصد مراقبون اختلافا حتى في المفردات التي يستخدمها مسؤولون دوليون لوصف ما تقوم به قوات الاحتلال من قصف عشوائي يتسبب لاستشهاد العديد من المدنيين الفلسطينيين.
وكان أحدثها تصريحات توماس وايت، نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، والذي وصف تلك الهجمات بأنها "أمر مقيت وغير مقبول، ويجب أن يتوقف" في إشارة لما يحدث حاليا في خان يونس مع احتدام القتال حول المستشفيات ومراكز الإيواء التي تستضيف المهجرين.
وقال وايت إن الوضع في خان يونس يؤكد "عدم الاحترام المتواصل للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، يجب أخذ كافة التدابير لحماية المدنيين".
وإذا وضعت هذه المواقف الدولية جنبا إلى جنب مع الضغوط الداخلية المتزايدة التي يتعرض لها نتنياهو لتأمين الإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، مع كم الخلافات بينه وبين عدد من أعضاء حكومته، بالإضافة إلى التكلفة الاقتصادية الباهظة لاستمرار الحرب، يتضح حجم المعادلة الصعبة التي وضع نتنياهو إسرائيل فيها، والتي يتعين عليه التفكير في حل طلاسمها، بحسب محللين.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
اليمن.. عقدة الجغرافيا التي قصمت ظهر الهيمنة: تفكيك خيوط المؤامرة الكبرى
مثّلت الحرب الشاملة التي شُنّت على اليمن في مارس 2015، التدشين العملي والأخطر لمؤامرة دولية مركبة، حيكت خيوطها بعناية فائقة في الغرف المظلمة بين واشنطن وتل أبيب؛ فالموقع الجيوسياسي لليمن، الحاكم على رئة العالم في باب المندب، جعل منه هدفاً دائماً لأطماع قوى الاستكبار التي ترى في استقلال هذا البلد تهديداً وجودياً لمشاريعها في المنطقة، ولعل المتأمل في مسار الأحداث يدرك بيقين أن ما يجري هو عقاب جماعي لشعب قرر الخروج من عباءة الوصاية.
إن القراءة المتأنية للرؤية الأمريكية والإسرائيلية تجاه اليمن تكشف تحولاً جذرياً في التعامل مع هذا الملف، فمنذ نجاح الثورة الشعبية في الحادي والعشرين من سبتمبر 2014، أدرك العقل الاستراتيجي في البيت الأبيض والكيان الصهيوني أن اليمن قد غادر مربع التبعية التي كرسها “سفراء الدول العشر” لسنوات طويلة، وأن القرار اليمني لم يعد يصاغ في السفارات الأجنبية. لقد كانت تلك اللحظة بمثابة زلزال سياسي دفع بنيامين نتنياهو مبكراً للتحذير من أن سيطرة القوى الثورية الوطنية على باب المندب تشكل خطراً يفوق الخطر النووي، وهو ما يفسر الجنون الهستيري الذي طبع العدوان لاحقاً. وقد تجلت هذه الرؤية بوضوح صارخ في المرحلة الحالية، وتحديداً مع انخراط اليمن في معركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس”، حيث سقطت الأقنعة تماماً، وانتقلت أمريكا من إدارة الحرب عبر وكلائها الإقليميين إلى المواجهة المباشرة بالأساطيل وحاملات الطائرات، بعد أن أدركت أن أدواتها في المنطقة عجزت عن كبح جماح المارد اليمني الذي بات يهدد شريان الحياة للاقتصاد الصهيوني.
وعند النظر إلى الخارطة العملياتية للمؤامرة، نجد أن العدو اعتمد استراتيجية خبيثة تقوم على تقسيم الجغرافيا اليمنية وظيفياً، والتعامل مع كل جزء بأسلوب مختلف يحقق غاية واحدة هي “التدمير والإنهاك”. ففي المناطق والمحافظات الحرة التي رفضت الخضوع، لجأ التحالف الأمريكي إلى استراتيجية “الخنق والتجويع” كبديل عن الحسم العسكري المستحيل؛ فكان قرار نقل وظائف البنك المركزي في سبتمبر 2016 الضربة الاقتصادية الأخطر التي هدفت لضرب العملة الوطنية وتجفيف السيولة، مترافقة مع حصار مطبق على الموانئ والمطارات، في محاولة بائسة لكسر الإرادة الشعبية عبر لقمة العيش، ومؤخراً محاولة عزل البنوك اليمنية عن النظام المالي العالمي، وهي ورقة ضغط أخيرة تم إحراقها بفضل معادلات الردع الصارمة التي فرضتها صنعاء.
أما في الجانب الآخر من المشهد، وتحديداً في المحافظات الجنوبية والمناطق المحتلة، فتتجلى المؤامرة في أبشع صورها عبر استراتيجية “الفوضى والنهب”، حيث يعمل المحتل على هندسة واقع سياسي وعسكري ممزق يمنع قيام أي دولة قوية؛ فمن عسكرة الجزر الاستراتيجية وتحويل “سقطرى” إلى قاعدة استخباراتية متقدمة للموساد وأبو ظبي، وبناء المدارج العسكرية في جزيرة “ميون” للتحكم بمضيق باب المندب، إلى النهب الممنهج لثروات الشعب من النفط والغاز في شبوة وحضرموت، بينما يكتوي المواطن هناك بنار الغلاء وانعدام الخدمات. إنهم يريدون جنوباً مفككاً تتنازعه الميليشيات المتناحرة، ليبقى مسرحاً مفتوحاً للمطامع الاستعمارية دون أي سيادة وطنية.
وأمام هذا الطوفان من التآمر، لم يقف اليمن مكتوف الأيدي، بل اجترح معجزة الصمود وبناء القوة، مستنداً إلى استراتيجية “الحماية والمواجهة” التي رسمتها القيادة الثورية بحكمة واقتدار. لقد تحول اليمن في زمن قياسي من وضع الدفاع وتلقي الضربات إلى موقع الهجوم وصناعة المعادلات، عبر بناء ترسانة عسكرية رادعة من الصواريخ الباليستية والفرط صوتية والطائرات المسيرة التي وصلت إلى عمق عواصم العدوان، بل وتجاوزتها لتدك “أم الرشراش” وتفرض حصاراً بحرياً تاريخياً على الكيان الصهيوني، مسقطة بذلك هيبة الردع الأمريكية في البحر الأحمر. هذا المسار العسكري وازاه مسار اقتصادي يرفع شعار الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو الزراعة لكسر سلاح التجويع، ومسار تحصين الجبهة الداخلية عبر ترسيخ الهوية الإيمانية التي كانت السد المنيع أمام الحرب الناعمة.
خلاصة المشهد، أن اليمن اليوم، وبعد سنوات من العدوان والحصار، لم يعد ذلك “الحديقة الخلفية” لأحد، بل أصبح رقماً صعباً ولاعباً إقليمياً ودولياً يغير موازين القوى، وأن المؤامرة التي أرادت دفن هذا البلد تحت ركام الحرب، هي نفسها التي أحيت فيه روح المجد، ليصبح اليمن اليوم في طليعة محور الجهاد والمقاومة، شاهداً على أن إرادة الشعوب الحرة أقوى من ترسانات الإمبراطوريات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟