سلوفينيا ترحب بقرار محكمة العدل الدولية في دعوي جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
رحبت سلوفينيا بقرار محكمة العدل الدولية فى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل التى تشير إلى تدابير مؤقتة والتى تتضمن أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ التدابير الفعالة لتمكين توفيرالمساعدة الإنسانية التى يحتاجها بشدة السكان المدنيين فى قطاع غزة ومنع الإبادة الجماعية فيها.
وذكر بيان للخارجية السلوفينية وزعتها سفارتها بالقاهرة اليوم أن سلوفينيا دعت مرارا لوقف إطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية وخطة سلام تؤدى إلى حل الدولتين الذى يعد الضمان الوحيد لأمن إسرائيل والسلام فى المنطقة على نطاق أوسع، مشددا على ضرورة تبنى الإجراءات لحماية السكان فى غزة والتخفيف من معاناتهم.
وفى هذا الإطار، قالت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاجون أمام جلسة مجلس الأمن الدولي: "عدد القتلى الذى يبلغ نحو 26 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال بالإضافة إلى ما يقرب من مليونى نازح فلسطيني، يمثل مأساة لا تقدر بثمن .. غزة أصبحت مقبرة للأطفال وأن ضمان الوقف الفورى لإطلاق النار هو مسؤوليتنا الجماعية".. مضيفة أن " لقد فشل العالم فى اختبار الإنسانية."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلوفينيا محكمة العدل الدولية جنوب إفريقيا إسرائيل
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية