لهذه الأسباب.. حكم العدل الدولية يدمر سمعة إسرائيل دوليا ويضر أمريكا ويقسم أوروبا
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
رغم أنها لم تلزمها بوقف إطلاق النار في غزة، إلا أن الباحث الإيراني السويدي تريتا بارسي، المؤسس المشارك ونائب الرئيس التنفيذي لمعهد كوينسي لفن الحكم المسؤول، يرى أن محكمة العدل الدولية وجهت ضربة كبيرة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، بحكمها، الجمعة، قبول دعوى الإبادة الجماعية ضد تل أبيب، سيكون لها تداعياتها على الولايات المتحدة وأوروبا.
ويؤكد بارسي، في تحليل نشره موقع "ريسبونسبل ستيت كرافت"، أن أولى نتائج الحكم المحتومة هي زيادة الضغط الدولي على الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة.
تداعيات سياسيةيقول الكاتب إن الحكم وجه ضربة كبيرة ومؤرة لمكانة إسرائيل عالميا، حيث كانت تل أبيب قد عملت بشراسة على مدى العقدين الماضيين لهزيمة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، ليس لأنها سيكون لها تأثير اقتصادي كبير على إسرائيل، ولكن بسبب الكيفية التي يمكن بها نزع شرعية إسرائيل دوليا.
ومع ذلك، فإن حكم محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل "متورطة بشكل معقول" في الإبادة الجماعية هو أكثر تدميراً لشرعية إسرائيل من أي شيء كان من الممكن أن تحققه حركة المقاطعة.
اقرأ أيضاً
الاتحاد الأوروبي: نتوقع من إسرائيل وحماس الامتثال التام لقرار محكمة العدل
ويمضي الكاتب بالقول: وبقدر ما كان النظام السياسي الإسرائيلي مرتبطاً بشكل متزايد - وعلنياً - بالفصل العنصري في السنوات القليلة الماضية، فإن إسرائيل سوف ترتبط الآن بالمثل بتهمة الإبادة الجماعية.
ونتيجة لذلك، فإن تلك الدول التي دعمت إسرائيل وحملتها العسكرية في غزة، مثل الولايات المتحدة في عهد الرئيس بايدن، سيتم ربطها بهذه التهمة أيضًا.
تداعيات للولايات المتحدةويؤكد بارسي أن تداعيات حكم المحكمة بالنسبة للولايات المتحدة ستكون كبيرة أيضا، أولا لأن المحكمة ليس لديها القدرة على تنفيذ حكمها.
وبدلا من ذلك، سينتقل الأمر إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث ستواجه إدارة بايدن مرة أخرى خيار حماية إسرائيل سياسيا من خلال استخدام حق النقض، وبالتالي زيادة عزلة الولايات المتحدة، أو السماح لمجلس الأمن بالتصرف و دفع تكلفة سياسية محلية مقابل "عدم الوقوف إلى جانب إسرائيل".
اقرأ أيضاً
جنوب أفريقيا مرحبة بقرار العدل الدولية: لا يمكن تنفيذها إلا بوقف إطلاق النار
وحتى الآن، رفضت إدارة بايدن الإفصاح عما إذا كانت ستحترم قرار محكمة العدل الدولية.
وبطبيعة الحال، في القضايا السابقة أمام محكمة العدل الدولية، مثل ميانمار وأوكرانيا وسوريا، أكدت الولايات المتحدة والدول الغربية أن التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية ملزمة ويجب تنفيذها بالكامل.
ومن هنا، يقول الكاتب إن المعايير المزدوجة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة سوف تصل إلى مستوى مخزي جديد إذا لم يكتف بايدن، في هذه الحالة، بمجادلة ضد محكمة العدل الدولية فحسب، بل عمل بنشاط على منع وعرقلة تنفيذ حكمها.
ويتابع: ربما ليس من المستغرب أن يتوقف كبار المسؤولين في إدارة بايدن إلى حد كبير عن استخدام مصطلح "النظام القائم على القواعد" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
كما أن الحكم يثير تساؤلات حول كيفية مساهمتة سياسة بايدن المتمثلة في احتضان إسرائيل في سلوك الأخيرة، بحسب الكاتب.
ويضيف: كان بإمكان بايدن تقديم دعم أكثر قياسًا والرد بقوة على التجاوزات الإسرائيلية – وبهذا يمنع إسرائيل من الانخراط في أعمال يمكن أن تندرج تحت فئة الإبادة الجماعية. لكنه لم يفعل، وبدلاً من ذلك، قدم بايدن دعمًا غير مشروط مصحوبًا بانتقاد علني صفر لسلوك إسرائيل ولم يتلق سوى رد محدود من وراء الكواليس.
ويردف: كان من الممكن أن يشكل النهج الأمريكي المختلف جهود الحرب الإسرائيلية على نحو لا يمكن القول إن محكمة العدل الدولية حكمت عليه بشكل مبدئي باعتباره يفي بمعايير الإبادة الجماعية بشكل معقول.
وعلى هذا النحو، ربما يكون دعم بايدن غير المشروط قد قوض إسرائيل في النهاية دوليا، على حد قول بارسي.
اقرأ أيضاً
كارت أصفر ومعادي للسامية.. ارتياح إسرائيلي مشوب بغضب من حكم العدل الدولية
تعاطي أوروبا قد يكون مختلفاويقول الكاتب إن تعاطي أوروبا مع حكم محكمة العدل الدولية قد يكون مختلفا نوعا ما عن الولايات المتحدة.
فواشنطن معتادة إلى حد ما على وضع القانون الدولي جانباً وتجاهل المؤسسات الدولية، كما تشعر بالارتياح، لكن أوروبا ليست كذلك.
ويلعب القانون الدولي والمؤسسات الدولية دوراً أكثر مركزية في الفكر الأمني الأوروبي.
وعلى هذا الأساس، يتوقع الكاتب أن يسهم القرار في تقسيم أوروبا.
ويفسر الأمر بالقول إن الرفض المتوقع للحكم من بعض الدول الرئيسية في الاتحاد الأوروبي سوف يقوض النموذج الأمني الأوسع في أوروبا.
اقرأ أيضاً
العدل الدولية تفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل دون الدعوة لوقف إطلاق النار
وفي نهاية التحليل، يرى الكاتب بشكل عام أن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا قد خففت، نوعا ما، من سلوك إسرائيل الحربي في غزة وجمدت أي خطط للتطهير العرقي في غزة وإرسال سكانها إلى دول ثالثة.
ويتابع: إذا كان الأمر كذلك، فإنه يدل على أن المحكمة، في عصر حيث يتم التشكيك بشكل متزايد في قوة القانون الدولي، كان لها تأثير أكبر من أي شيء فعلته إدارة بايدن من حيث ردع الأعمال الإسرائيلية غير القانونية.
المصدر | تريتا بارسي / ريسبونسبل ستيت كرافت - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية جنوب افريقيا الابادة الجماعية غزة اسرائيل الولايات المتحدة أوروبا محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة الولایات المتحدة إطلاق النار إدارة بایدن اقرأ أیضا فی غزة
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. الاستخبارات الدنماركية تصنّف أمريكا مصدر تهديد أمني محتمل
في تطور غير مسبوق في الخطاب الأمني الأوروبي، وصف جهاز الاستخبارات الدنماركي الولايات المتحدة للمرة الأولى بأنها "تهديد أمني محتمل"، في تقريره السنوي لعام 2025 المنشور على موقعه الإلكتروني، والذي يستعرض أبرز التهديدات الخارجية وتحديات السياسة الأمنية التي تواجه كوبنهاغن.
ويعكس هذا الموقف تحولا لافتا في نظرة الدنمارك إلى الحليف الأكبر داخل حلف شمال الأطلسي، وسط تصاعد حالة عدم اليقين المتعلقة بالدور الأمريكي في أوروبا، ومؤشرات على تحول في السياسة الخارجية الأمريكية نحو أولويات جديدة تربك التوازنات التقليدية داخل الناتو.
تحول استراتيجي في أولويات واشنطن
أشار التقرير إلى أن الأولوية الاستراتيجية للولايات المتحدة باتت تتمثل في التنافس مع الصين والحفاظ على الأمن في جوارها المباشر. وقال التقرير إن التغيير الأبرز خلال عام 2025 يتمثل في أن واشنطن أعطت أولوية واضحة للحد من نفوذ الصين في منطقتها المباشرة، وهو ما ينعكس على التزاماتها الخارجية، بما فيها علاقتها مع الحلفاء الأوروبيين.
وبحسب التقييم، فإن هذا التحول دفع للمرة الأولى إلى إدراج الولايات المتحدة ضمن مصادر التهديد الأمني المحتمل، نتيجة ممارسات تعد مقلقة لكوبنهاغن.
وأكد التقرير أن الولايات المتحدة باتت تستخدم قوتها الاقتصادية تحت تهديد فرض تعريفات جمركية عالية لتحقيق مصالحها الخاصة، كما ترسل إشارات متزايدة إلى أنها لن تتردد في استخدام قوتها العسكرية حتى ضد شركائها إذا تعارضت مصالحها مع مصالحهم.
ويشير التقرير إلى أن ذلك السلوك يعبر عن عقلية سياسية جديدة داخل الإدارة الأمريكية الحالية، قوامها تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ، بدلا من الالتزام بالنظام الدولي القائم على قواعد متفق عليها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
غموض حول دور واشنطن كضامن لأوروبا
يحذر التقييم الدنماركي من أن الغموض المحيط بالدور الأمريكي التقليدي كضامن للأمن الأوروبي بات في ازدياد، وهو ما يفتح المجال، بحسب التقرير، أمام روسيا لتكثيف هجماتها الهجينة ضد أوروبا وحلف شمال الأطلسي.
ويرى معدو التقرير أن تراجع اليقين الأوروبي بشأن التزام واشنطن بالدفاع عن القارة يضع دول أوروبا أمام مسؤوليات أكبر في ما يتعلق بالقدرات الدفاعية والتسليح، في ظل تضاؤل الاعتماد على "المظلة الأمريكية" التي رافقت أوروبا طوال العقود الماضية.
وأشار التقرير إلى أن روسيا ستسعى لاستغلال مساعي الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة بهدف خلق انقسامات بين واشنطن والعواصم الأوروبية، وخلخلة وحدة الموقف داخل الناتو.
القلق يمتد إلى غرينلاند والقطب الشمالي
ولم يقتصر القلق الدنماركي على الخطاب الأمني العام، بل امتد إلى ملف غرينلاند، التي تتمتع بعلاقات خاصة مع كوبنهاغن، وتكتسب أهمية استراتيجية متنامية في القطب الشمالي.
وذكر التقرير أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول رغبته في شراء غرينلاند، إضافة إلى محاولات واشنطن عقد اجتماعات مباشرة مع حكومة الجزيرة بمعزل عن الدنمارك، أعادت إشعال المخاوف من الطموحات الأمريكية في المنطقة.
ويرى التقرير أن التنافس بين الولايات المتحدة وروسيا والصين في القطب الشمالي يزيد من مخاطر التجسس ومحاولات التأثير السياسي في غرينلاند، التي أصبحت ضمن المناطق ذات الحساسية الأمنية العالية.
روسيا والصين لا تزالان التهديد الأكبر
رغم التصعيد الواضح في تقييم الدور الأمريكي، لا يزال جهاز الاستخبارات الدنماركي يعتبر روسيا والصين التهديدين الرئيسيين للأمن القومي.
ومع ذلك، يؤكد التقرير أن الحضور الأمريكي المتنامي والمضطرب أصبح جزءاً لا يمكن تجاهله من المعادلة الأمنية الراهنة، خصوصاً في ظل القرارات الأمريكية التي تحمل انعكاسات مباشرة على الأمن الأوروبي.
كما يحذر التقييم من أن روسيا قد تصبح أكثر استعدادا لتوسيع عملياتها العسكرية في أوروبا خلال السنوات المقبلة، وربما تصبح قادرة على شن حرب أوسع خلال خمسة أعوام، إذا انتهت الحرب في أوكرانيا دون تعزيز قدرات الناتو الدفاعية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة