نائب "العربي للدراسات": قرار العدل الدولية اعتراف صريح بحقوق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن قرار محكمة العدل الدولية برفض طلب الاحتلال إسرائيل بإلغاء الدعوى القضائية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني يعد اعتراف صريح بحقوق الشعب الفلسطيني.
وأضاف الدكتور مختار غباشي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لأول مرة في التاريخ تحاكم إسرائيل بقوة القانون منذ نشأتها، لافتا إلى أنه كان لا بد من اتخاذ هذه الإجراءات القانونية التي تمنع إسرائيل من ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة الجماعية،
تابع نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، الجميع كان ينتظر قرارا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولكن قرار العدل الدولية بإلزام إسرائيل باتخاذ المزيد من التدابير لحماية المدنيين الفلسطينيين وعدم ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة ستحمل المجتمع الدولي ضرورة الضغط على مجلس الأمن بإحالة هذه التدابير إليه وإرغام إسرائيل بتنفيذها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين محمد موسى محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعية الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي العربي للدراسات السياسية
إقرأ أيضاً:
المستشار صالح يخاطب “الجنائية الدولية”: الدبيبة لا يمثل ليبيا ولا اعتراف بأي اتفاقات أو مراسلات تصدر عنه
⚖️ لا شرعية لمراسلات حكومة الدبيبة.. مجلس النواب يخاطب المحكمة الجنائية الدولية
ليبيا – وجّه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح رسالة رسمية إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، أعرب فيها عن رفض المجلس لما وصفه بـ”محاولة حكومة الدبيبة منتهية الولاية سلب اختصاص القضاء الليبي ومنحه للمحكمة الجنائية الدولية”، مؤكدًا أن الحكومة الحالية لا تمثل الشعب الليبي.
???? الولاية القضائية من اختصاص الدولة ????️
صالح، وفي رسالته، شدّد على أن مجلس النواب هو الجهة التشريعية الشرعية الوحيدة في ليبيا، وأنه ملتزم بسيادة الدولة الليبية الكاملة على أراضيها وسلطاتها، بما في ذلك القضاء، موضحًا أن الجهاز القضائي الليبي قادر على تحقيق العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب دون الحاجة لأي تدخل خارجي.
???? صلاحيات محدودة لحكومة الدبيبة ????
وذكّر بأن صلاحيات حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، محددة في المادة السادسة من خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي في جنيف، وتنحصر في تهيئة البلاد للانتخابات من الجوانب الأمنية والإدارية، دون أن تشمل اختصاصات سيادية أو سياسية كإبرام المعاهدات الدولية أو إقرار اختصاصات خارجية على ليبيا.
???? رفض التعامل مع مراسلات الحكومة المؤقتة ❌
وأكد مجلس النواب أن أي إجراء تتخذه الحكومة المؤقتة بهذا الشأن يُعد باطلاً، ويُشكّل خرقًا لمبدأ الفصل بين السلطات، ومساسًا بالسيادة الوطنية، مطالبًا المحكمة الجنائية الدولية بـعدم الاعتداد بأي مراسلات تصدر عن حكومة الدبيبة، التي قال إنها منتهية الولاية ولا تمثل الشعب الليبي.