وزير الري: تفتت الملكية الزراعية أحد دوافع تشكيل «روابط مستخدمي المياه»
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن وجود شبكة ضخمة من الترع في مصر لتوزيع المياه على المنتفعين بأطوال تصل إلى 33 ألف كيلو متر، وتفتت الملكية الزراعية على نفس المجرى، أحد الدوافع لتشكيل روابط مستخدمي المياه من خلال مواد قانون الموارد المائية والري، وتدريب المزارعين على كيفية التنسيق سويا تحت مظلة هذه الروابط، لافتا إلى أن هذه الروابط ستسهم في توحيد المزارعين الواقعين على نفس المجرى المائي، وتحقيق التنسيق المطلوب بين المزارعين في مجال توزيع المياه وتحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل عملية استلام البذور والتقاوي والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية.
وكان وزير الموارد المائية والري قد تلقى تقريرا من الدكتور يسري خفاجي رئيس قطاع تطوير الري عن سير ونتائج انتخابات أمناء روابط مستخدمي المياه بالمراكز، وأمناء عموم المحافظات، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، والتي أجريت طبقا لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 والقرار الوزاري رقم 197 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 26 أبريل 2023.
وقال الدكتور سويلم، إنه تم الإعداد لبدء انتخابات أمناء وأمناء عموم روابط مستخدمي المياه على مستوى المراكز والمحافظات، تحت إشراف الإدارة المركزية للتوجيه المائي بقطاع تطوير الري، وبالتنسيق مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، طبقا للمادة رقم 48 من قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 والخاصة بتحديد الهيكل التنظيمي للروابط.
وأشار الوزير إلى أهمية دور روابط مستخدمي المياه والمتمثل في المشاركة في إدارة وتشغيل شبكات الري والصرف والآبار الجوفية وإعداد جداول الري والمناوبات والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث في زمامات محددة، بما يعظم الاستفادة من كل قطرة مياه، وتفعيل دور الروابط في تطهير المساقي، لضمان وصول المياه التي تنقلها الترع الرئيسية والفرعية للأراضي الزراعية، وذلك بما كفله القانون للروابط.
وأضاف أنه تم على مدار عدة أشهر تعريف روابط مستخدمي المياه على مستوى المساقي والترع والآبار الجوفية بإجراءات العملية الانتخابية وآلية تصعيد أمناء المراكز والمحافظات من بينهم طبقا للاقتراع الحر المباشر بكل مركز وكل محافظة، لتبدأ بعد ذلك العملية الانتخابية يوم 19 نوفمبر 2023 بجميع المراكز والمحافظات، بمشاركة 6274 رابطة على الترع والمساقي الموزعة على 188 مركزا و22 محافظة، والتي انتهت يوم 9 يناير 2024 بانتخاب 188 أمين مركز تم انتخابهم من رؤساء الروابط بكل مركز، و22 أمين عام محافظة تم انتخابهم من رؤساء المراكز بكل محافظة.
وعقب ذلك، تم الإعداد لانتخابات اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية من بين أمناء المراكز وأمناء عموم المحافظات والذين يمثلون الجمعية العمومية للاتحاد طبقا للائحة التنفيذية للقانون والتي تنص على أن قوام مجلس إدارة الاتحاد يتكون من رئيس وعدد مناسب من الأعضاء لا يقل عن ٦6 ولا يزيد عن 10، حيث تم توجيه الدعوة لأمناء المراكز وأمناء عموم المحافظات لمن يرغب في الترشح، وتم عقد الانتخابات يوم 24 يناير 2024 بمقر مركز التدريب الإقليمي بالسادس من أكتوبر، تحت إشراف اللجان المشكلة لهذا الغرض، وبحضور رئيس مصلحة الري وعدد من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري ومديري عموم التوجيه المائي ومنسقي ومديري الإدارات الفرعية للتوجيه المائي، وبحضور 158 أمين مركز ومحافظة من أصل 188 بنسبة مشاركة 84 في المئة، وتقدم للترشح على مقعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد 10 أمناء، وتقدم على مقاعد عضوية المجلس 38 عضوا، لتنتهي الانتخابات لاختيار رئيس مجلس إدارة الاتحاد و10 أعضاء ممثلين لأقاليم الري بمصر (5 أقاليم) وبواقع عضوين لكل إقليم.
جدير بالذكر أن القانون رقم 147 لسنة 2021 تضمن بالباب الرابع فصلا عن روابط مستخدمي المياه، واشتمل على تعريف الروابط بأنها كيانات تضم جميع مستخدمي المياه والمنتفعين بشبكات ونظم الري والصرف العامة أو الخاصة أو الآبار الجوفية والسدود والخزانات بالأراضي القديمة أو الجديدة على مستوى زمامات محددة، وتعتبر هذه الروابط أشخاصا اعتبارية لا تهدف إلى تحقيق الربح.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري وزير الموارد المائية الآبار الجوفية مركز التدريب الإقليمي الموارد المائیة والری مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
وزير الري المصري السابق يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة.. ما علاقة فلسطين؟
مصر – كشف وزير الموارد المائية والري المصري السابق محمد نصر الدين علام سر رفض إثيوبيا عقد اتفاق ملزم حول عملية ملء وتشغيل سد النهضة على النيل الأزرق مع دولتي المصب مصر والسودان.
وقال وزير الري المصري السابق إن هدف إثيوبيا من سد النهضة هو “استفزاز مصر”، متسائلا: “لماذا وضعت إثيوبيا حجر أساس السد أثناء أحداث يناير 2011!؟ ولماذا لم توقع إثيوبيا هذا الاتفاق خلال 15 عاما من التفاوض!؟”.
وأكد علام الذي شغل منصب وزير الموارد المائية والري المصري خلال الفترة من 2009 وحتى 30 يناير 2011م، أن الهدف من السد واضح وهو استفزاز مصر، واختلاق معارك للضغط عليها للقبول بتهجير الفلسطينيين، مؤكدا أن هذا لن يحدث، بسبب حماية الأمن القومي المصري، مرجحا أن تستمر “الضغوط والمؤامرات على مصر لكنها ستظل صامدة” أمام تلك التحديات.
وأشار علام في منشور له عبر حسابه على منصة “فيسبوك” إلى أن من توابع سد النهضة الإثيوبي وتشغيله العشوائي “أضراره بدولة السودان” مستنكرا الحديث المستمر عن مصر وامتلاء بحيرة السد العالي وتشغيل مفيض توشكى لحماية السد، معتبرا تلك الأحاديث غير علمية أو واقعية.
وأوضح وزير الموارد المائية المصري السابق أن مخزون السد العالي 160 مليار متر مكعب وهذا صحيح ولكن جزءا منه مخصص فقط للرسوبيات وهو 30 مليار متر مكعب ولا يتم استخدام مياهه، مرجعا ذلك إلى أن فتحات السد تقع فوقها، وجزء يستخدم لإمدادات المياه وهو ما يعرف بالمخزون الحي ويبلغ 90 مليارا، وجزء لا يمتلئ إلا في الطوارئ فقط وهو 40 مليار متر مكعب.
ويعد المهندس محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري المصري السابق (2009-2011)، من الخبراء البارزين في قضايا المياه، حيث شغل مناصب قيادية في وزارة الري وله دراسات واسعة حول إدارة أحواض النيل.
وتأتي تلك التصريحات وسط توترات مستمرة حول سد النهضة الإثيوبي، الذي يعتبر أكبر مشروع مائي في إفريقيا بسعة تخزين تصل إلى 74 مليار متر مكعب، ويهدد بحسب الخبراء المصريين بحرمان مصر والسودان من حصتهما التاريخية من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب لمصر سنويا بموجب اتفاقية 1959.
ورفضت إثيوبيا لمدة 15 عاما منذ 2010 توقيع اتفاق ملزم حول قواعد الملء والتشغيل، رغم 13 جولة تفاوض برعاية الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة، حيث يرى علام أن الهدف “استفزاز مصر”، مشيرا إلى توقيت وضع حجر الأساس في يناير 2011، أثناء الثورة المصرية، كدليل على تواطؤ خارجي لإضعاف القاهرة.
المصدر: RT
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية