خلال 2023.. ارتفاع قدرات الصين الكهربائية المتولدة من الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
شهدت القدرات الكهربائية المتولدة من الطاقة الشمسية في الصين قفزة كبيرة خلال العام الماضي (2023).
وأظهرت بيانات صادرة عن وكالة الطاقة الوطنية الصينية، أن قدرة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في البلد الآسيوي ارتفعت بنسبة 55.2 % خلال العام الماضي.
ويتجاوز هذا توقعات سابقة لشركة أبحاث الطاقة "ريستاد إنرجي "(Rystad Energy)، رجحت وصول حجم السعة الجديدة المضافة من الطاقة الشمسية في الصين إلى 150 غيغاواط في عام 2023، ما يزيد بمقدار الضعف عن السعة المركبة خلال عام 2022 (87 غيغاواط).
الكهرباء في الصين
ونمت القدرة الإجمالية لتوليد الكهرباء في الصين بنسبة 13.9 % على مدار عام 2023، لتصل إلى إجمالي 2919 غيغاواط، أسهمت فيها الطاقة الشمسية ب216 غيغاواط جديدة، بحسب ما نشرته وكالة رويترز في 26 يناير/ كانون الثاني 2023.
وأظهرت البيانات- أيضا- أنه إلى جانب الأعداد الكبيرة لمشروعات الطاقة الشمسية في الصين، قفزت قدرة توليد الكهرباء من طاقة الرياح في الصين بنسبة 20.7 %.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه استثمارات قطاع الطاقة الشمسية في الصين زيادة كبيرة، لتصل إلى قرابة 134.9 مليار يوان صيني (15.8 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2023، بحسب بيانات إدارة الطاقة الوطنية (NEA).
ويعد هذا الحجم من الاستثمارات الأعلى بين جميع مصادر توليد الكهرباء في البلد الآسيوي، كما يزيد 3 مرات ونصف المرة على الاستثمارات المخصصة لمشروعات الطاقة الحرارية (الفحم والغاز والنفط) خلال المدة نفسها.
وفي سبتمبر/ أيلول 2023، رجح تقرير صادر عن شركة أبحاث الطاقة "ريستاد إنرجي " وصول السعة التراكمية من الطاقة الشمسية في الصين إلى 700 غيغاواط بحلول 2024، ثم إلى 900 غيغاواط بحلول 2025، قبل أن تتجاوز تيراواط بحلول عام 2026.
جاء النمو المتسارع في قدرات الطاقة الشمسية لدى الصين مدفوعا بمجموعة من المستهدفات الحكومية المعلنة منذ عام 2020.
وبموجب هذه الخطط التي تتبناها الصين تخطط أكبر دولة آسيوية، للوصول إلى ذروة الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030، وبلوغ مستويات الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
ولدى الحكومة الصينية التزام ببناء 1200 غيغاواط من الكهرباء المتولدة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، ضمن خططها للوصول إلى مستهدفات الحياد الكربوني.
وأفاد مركز الأبحاث بلومبرغ نيو إنرجي فايننس، في تقرير له في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني (2023)، بأن الصين ستزيد قدرة مصادر الطاقة المتجددة إلى نحو 3.9 تيراواط بحلول عام 2030، أي أكثر من 3 أضعاف الكمية في عام 2022.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من الطاقة الشمسیة فی بحلول عام
إقرأ أيضاً:
202 مليون يورو تمويلات ميسرة ومنح تنموية لا ترد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي لتعزيز شبكة الكهرباء في مصر
أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بيانًا مشتركًا أكدا فيه استمرار التنسيق المشترك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل تعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالتحول الأخضر في قطاع الطاقة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
وأشار الوزيران إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها أمس، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.
وأضافت قائلة: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تواصل دائم ومستمر مع مؤسسات التمويل الدولية في اطار الشراكة القائمة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء ويجرى من خلال لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، موضحا ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع، مشيرا إلى اجتماعه امس الثلاثاء بمسئولي البنك لمتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة، والتأكيد على برنامج العمل للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد فى التيار الكهربائي، موضحًا مناقشة مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا، ومنها مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، ومشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، والتى تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوربي، موضحا أن مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى نحو 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى نحو 65 % بحلول عام 2040، وهو ماتعمل عليه الوزارة فى ظل ما تم من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية،
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟