إيقاف إجراءات التعيين والترقي والتعاقدات بالمؤسسات الحكومية وإجراءات للمعاشيين
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أصدر وزير العمل والإصلاح الإداري المكلف احمد علي عبدالرحمن قرارا بإيقاف اجراءات الترقي والتعبين وأعاده التعيين بمؤسسات الدولة .
بورتسودان: التغيير
وعزاء القرار الأسباب لظروف الحرب التي تمر بها البلاد ووجود ملفات الموظفين بالوحدات الاتحادية.
كما أصدر الوزير قرار آخر بمعالجة أوضاع العاملين الذين تقاعدوا بالمعاش واكملوا السن القانونية ابتداء من مطلع يناير 2023 وحتي نهاية العام وفي 1/1/2024 بوقف اجورهم فورا علي أن يمنحوا معاشاتهم وفق المعاش الساري قبل صدور مجلس الوزراء رقم (35) والخاص بالتحسينات فيما سيتفيد أولئك الذين وصلوا المعاش في مطلع 2024 من التحسينات التي وردت في قرار مجلس الوزراء (35) في العام 2023 .
كما نص القرار علي إيقاف كافة المتعاقدين الذين انتهت تعاقداتهم وعدم التجديد لهم وإلغاء كافة العقود التي لم تصدر من مجلس الوزراء ولم توافق علي تكلفتها وزارة المالية.
نص القرار
أصدر السيد أحمد علي عبد الرحمن وزير العمل والإصلاح الإداري قرارا ينص علي معالجه أوضاع العاملين بالخدمه المدينه الذين تقاعدوا واكملوا السن القانونيه في يوم 1/1/2023 وحتي نهايه العام في 1/1/2024 ونسبه للظروف التي تمر بها البلاد تتخذ الإجراءات التاليه حيالهم:
1/ وقف أجورهم فورا من تاريخ بلوغ سن التقاعد الإجباري
2/ منح المعاش الشهري للمتقاعدين في يوم 1/1/2023 وفقا للمعاش الساري قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنه 2023 والخاص بتحسين المعاشات وتقوم وزارة المالية
والتخطيط الاقتصادي بمنح العاملين بالوحدات الاتحادية تحسين المعاشات (مرفق) للمتقاعدين في يوم 1/1/ 2024م
3/ يقوم الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بخصم التحسينات عند بدء العمل بتسويه المعاشات
4/ بالنسبه لاستحقاقات نهايه الخدمه فيتم السداد وفقا النسب المئويه والجدولة التي تعدها وتعتمدها وزاره المالية والتخطيط الاقتصادي للوحدات الاتحاديه
5/ عليه نرجو التكرم بتوجيه وحداتكم بارسال كشوفات المتقاعدين حتي تتمكن جهات الاختصاص بوزارة الماليه و ديوان شؤون الخدمة من اكمال إجراءاتهم.
الوسومالعمل والإصلاح الإداري بورتسودانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: بورتسودان مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
المالية: إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات
بدأ أحمد كجوك وزير المالية، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بلقاء ممثلي المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد.
وأكد وزير المالية أن «القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص.. معًا وبكم نجحنا فى أول حزمة تسهيلات.. واليوم نتحاور حول حوافز الحزمةالثانية».
وقال الوزير، إننا منفتحون على كل المقترحات التى ستفيدنا جدًا فى تطوير ما طرحناه من تسهيلات وتيسيرات «الآن.. وفى اللى جاى»، مؤكدًا أننا ننطلق مما نسمعه منكم من تحديات ضريبية ونتحرك لتسهيل الأوضاع لشركائنا حتى يستطيعوا المنافسة والنمو والاستثمار.
وأشار إلى أن ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى يحفزنا لبذل المزيد من الجهد والمسئولية لاستكمال ما بدأناه معًا، منوها بأن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة لشركائنا الملتزمين والدائمين، ستسهم كثيرًا فى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعى.
وأضاف كجوك، أن هناك «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» وحوافز إضافية للممولين الملتزمين لترسيخ «شراكة الثقة»، فضلاً على تيسير وتبسيط وتسريع إجراءات العمل الضريبى مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات، والرد السريع لضريبة القيمة المضافة وبشكل ملموس، لتوفير المزيد من السيولة للشركات من خلال رد الضريبة.
وأوضح الوزير، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، وكذلك إجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية، لافتًا إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة.
وقال الوزير، إنه سيتم التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية، وسيكون هناك مزايا ضريبية أخرى لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات.
أشار إلى أنه سيكون هناك منظومة إلكترونية لسرعة وتبسيط إجراءات التعامل مع حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أنه سيكون لدينا أيضًا «موبايل أبليكشن» للتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أى تعقيدات، فضلاً على إقرار ضريبة ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري.
أوضح الوزير، أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
أكد أن الحزمة الثانية تتضمن عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلًا على خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
وقالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إننا حريصون على الاستماع لشركائنا وسنتحرك لتطوير خدماتنا لتحقيق أعلى معدلات الرضا الضريبي، لافتة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية استجابة لمجتمع الأعمال.
وأضافت أنه سيكون هناك مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، والبداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، موضحة أن تسهيلات الحزمة الثانية تتضمن إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات.
ووجه أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية حديثه لوزير المالية، قائلاً: «كل التقدير لكم، فقد وضعنا معًا مبادئ وأسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومهدنا لاستعادة الثقة بين الجانبين» مؤكدًا أن حزم التسهيلات الضريبية تسهم فى تيسير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتنمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟