تنسيق أمني يطيح بعشريني يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية للسرقة باستعمال السلاح الناري
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية- عبد المومن حاج علي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص عشريني، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية للسرقة باستعمال السلاح الناري.
وجرى توقيف المشتبه فيه بمدينة برشيد، بعدما كشفت عملية التنقيط أن المعني بالأمر وهو من ذوي السوابق القضائية، يشكل موضوع 11 مذكرة بحث صادرة عن مصالح الدرك الملكي في قضايا تتعلق بسرقة المواشي ومعاصر الزيتون باستعمال السلاح الناري بالإقليم ذاته، بالإضافة إلى أنه يشكل موضوع بحث صادر عن مذكرتين محررتين من طرف مصالح الشرطة، في قضايا تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والتسبب في حادثة سير مع جنحة الفرار.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
شرطة قسنطينة تطيح بمنفذي عملية سطو على محل لبيع المجوهرات
تمكن عناصر الأمن الحضري التاسع بأمن ولاية قسنطينة، في ظرف وجيز، من إلقاء القبض على منفذي عملية الاعتداء والسطو التي طالت، بداية هذا الأسبوع، محلا تجاريا لبيع المجوهرات، مع استرجاع المسروقات.
القضية جاءت على إثر تلقي بلاغ من قبل صاحب محل لبيع المجوهرات بخصوص تعرضه للسطو المسلح وتعرضه لإصابات بليغة من قبل مجهولين ملثمين باستعمال أسلحة بيضاء. وقاموا باقتحام محله بعد تحطيم الواجهة الزجاجية باستعمال الحجارة، لتسهيل الدخول الى المحل والاستيلاء على كمية معتبرة من المصوغات.
على الفور، تنقل عناصر المصلحة ذاتها إلى عين المكان، حيث باشروا التحريات العملياتية والأبحاث المكثفة التي كلّلت، في أقل من ساعتين، بتحديد هوية وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي. وبعدها بساعات قليلة وبالتنسيق مع عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية تم توقيف شريكه في هذه العملية.
كما أسفرت قضية الحال، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، عن استرجاع المسروقات. والمتمثلة في أساور ومصوغات أخرى تقدّر قيمتها بحوالي 700 مليون سنتيم.
بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة.