القومي لحقوق الإنسان: تلقينا 2103 شكاوى تتعلق بادعاءات انتهاك الحقوق المدنية والسياسية
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
تُعد منظومة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان إحدى الأدوات الرئيسية التي يعتمد عليها المجلس في تنفيذ ولايته الدستورية في حماية وتعزيز الحقوق والحريات في جمهورية مصر العربية، وذلك بما يتوافق مع مبادئ باريس الدولية.
وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، واصل المجلس تطوير آلياته بما يضمن سهولة الوصول لجميع فئات المواطنين.
وفي إطار التيسير على المواطنين لتقديم شكاواهم، استكمل المجلس نشاط الوحدات المتنقلة التي تستهدف الوصول إلى الفئات غير القادرة على التواصل المباشر مع المجلس، أو التي لم تتح لها فرصة التعرف على دوره من قبل، حيث تمثل هذه الوحدات إحدى الأدوات الفاعلة للتعريف بالمجلس القومي لحقوق الإنسان واختصاصاته وآليات عمله.
وقالت الدكتورة نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه خلال فترة إعداد التقرير السنوي الثامن عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان عن الفترة من يوليو 2024 - يونيو 2025، نفذ المجلس زيارات ميدانية إلى 8 محافظات، عقد خلالها لقاءات مع المحافظين والمسئولين التنفيذيين بالمحافظات، والمعنيين بالتعامل مع شكاوى المواطنين، للوقوف على جودة الخدمات المقدمة، إلى جانب عقد اجتماعات مع مجالس المدن والمراكز والوحدات المحلية والمجالس القروية، وعدد من الجهات الخدمية، من بينها المستشفيات، ومديريات الشئون الاجتماعية، ودور الرعاية، والإدارات التعليمية، وغيرها، فضلًا عن التعريف بدور لجنة الشكاوى بالمجلس وتبادل الخبرات مع الجهات المعنية.
وأضافت “بكر”، خلال كلمة لها بالمؤتمر الصحفي لإطلاق التقرير السنوي الثامن عشر للمجلس، المنعقد الآن بأحد فنادق مصر الجديدة: “عمل المجلس على رفع جودة الخدمات المقدمة لأصحاب الشكاوى، حيث استكمل تطوير منظومة تلقي الشكاوى الإلكترونية، وأطلق تحديثات جديدة على البرنامج الإلكتروني بهدف تسهيل استخدامه لجميع المواطنين، وتحسين مخرجاته بما يسمح بإعداد تقارير نوعية أكثر دقة وموضوعية، كما واصل المجلس تحديث التطبيق الخاص بالهاتف المحمول (Android: NCHR-APP) الذي يتيح استقبال الشكاوى على مدار الساعة، إلى جانب برنامج الشكاوى الإلكتروني، فضلًا عن آليات التلقي الأخرى، التي تشمل الحضور المباشر إلى مقار المجلس، والزيارات الميدانية، والفاكس، والبريد الإلكتروني، ومن خلال أفرع المجلس المنتشرة بالمحافظات”.
وأوضحت أن المجلس يعتمد في معالجة الشكاوى على منهج مؤسسي متكامل يبدأ بتسجيل الشكوى ومراجعتها، والتحقق من الاختصاص، ثم إحالتها إلى اللجان الفنية المختصة ومتابعتها، مع تقديم المشورة القانونية اللازمة، وإعادة توجيه الحالات الخارجة عن نطاق ولايته، كما يلتزم المجلس بتوثيق جميع الشكاوى والطلبات، وتحليل بياناتها وتصنيفها وفقًا لنوع الحق ومحل وقوعه، ورصد الاتجاهات العامة، وتحديد فجوات الأداء، ووضع خطط للتحسين المستمر.
وأكدت أن المجلس شدد على التزامه الكامل بضمان سرية بيانات مقدمي الشكاوى وحمايتهم من أي شكل من أشكال الانتقام، حيث تقتصر صلاحية الاطلاع على ملفات الشكاوى على المختصين فقط، مع الالتزام بعرض البيانات في صورة مؤشرات ونسب مئوية داخل التقارير الرسمية، بما يعزز من الشفافية والمصداقية، ويساعد على التقييم الموضوعي.
ورصد التقرير عددًا من التحديات التي واجهت منظومة الشكاوى، من بينها انخفاض نسب الاستجابة في بعض الملفات الحيوية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ونقص التعاون في بعض قضايا المصريين بالخارج، إلى جانب بطء الردود في عدد من المطالب ذات الطابع المالي، وهو ما يعمل المجلس على معالجته من خلال تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، وتطوير آليات المتابعة، والتوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية لرفع كفاءة التعامل مع الشكاوى.
وأشار التقرير إلى أن عدد الشكاوى والطلبات التي تلقاها المجلس خلال فترة التقرير بلغ 3119 شكوى وطلبًا، توزعت وفقًا لآليات التلقي، حيث تم تلقي 59 شكوى من خلال الحضور المباشر إلى مقار المجلس بالجزيرة والتجمع الخامس، و451 شكوى عبر الوسائل الإلكترونية.
وبحسب تصنيف الحقوق، بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بادعاءات انتهاك الحقوق المدنية والسياسية، وقضايا الأشخاص المحرومين من حريتهم، 2103 شكاوى، من بينها 239 شكوى تتعلق بالاستفادة من مبادرة العفو الرئاسي، فيما تلقى المجلس 239 شكوى وطلبًا بشأن انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، و13 شكوى من المصريين بالخارج، كما تلقى 20 شكوى وطلبًا تخص الفئات الأولى بالرعاية.
وقد تم فحص الشكاوى والطلبات، وإحالة ما استوجب منها إلى الجهات المعنية، ومتابعة الموقف بشأنها، فيما تم حفظ 654 شكوى وطلبًا، إلى جانب تقديم المشورة القانونية والإجرائية وإعادة التوجيه لمئات المواطنين سواء بالحضور المباشر أو عبر الهاتف.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان الحقوق والحريات منظومة الشكاوى تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان السنوي المصريين بالخارج المجلس القومی لحقوق الإنسان منظومة الشکاوى شکوى وطلب ا إلى جانب
إقرأ أيضاً:
السلع والعاديات السياحية : تلقينا 73 طلبًا جديدًا للترخيص العام الجاري
اعتمدت الجمعية العمومية لغرفة محال السلع والعاديات السياحية، خلال اجتماعها اليوم، الميزانية الختامية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، كما وافقت على الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد المنتهي في 30 يونيو 2027.
دعم متواصل لقطاع السياحةوأعربت علي غنيم عن تقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لما يقدمه من دعم متواصل لقطاع السياحة والعاملين به، مؤكدة أن القيادة السياسية تواصل جهودها لتطوير البنية التحتية، وتحديث التشريعات المنظمة للاستثمار السياحي، واستحداث مقاصد ومنتجات سياحية جديدة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المقصد المصري وزيادة معدلات النمو بالقطاع.
وترأس الاجتماع علي غنيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، إلى جانب محمد العباسي الأمين العام للغرفة، ومحمد جلال مدير إدارة السلع والعاديات السياحية بوزارة السياحة والآثار، وآية عبدالله ممثلة الوزارة.
وجددت الجمعية العمومية تمسكها بطلب بيع حصة الغرفة بمقر اتحاد الغرف السياحية بمدينة الشيخ زايد لصالح غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وذلك عقب سداد كامل المديونية المستحقة على الغرفة للاتحاد.
وأشاد غنيم بجهود شريف فتحي وزير السياحة والآثار في دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، من خلال التعاون المستمر مع القطاع الخاص والاستجابة لمطالبه ومقترحاته، مؤكدين أن الوزارة اتخذت خطوات جادة للتصدي لممارسات حرق أسعار البرامج السياحية حفاظًا على قيمة المنتج السياحي المصري.
كما اثنى غنيم على الدور الذي يقوم به مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر في دعم المنشآت السياحية وتيسير أعمالها، والعمل على توحيد جهود القطاع لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030.
وأكد علي غنيم أن قطاع السياحة المصري يشهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، والدعم الكبير الذي توفره القيادة السياسية، والذي شمل تطوير البنية التحتية، وإنشاء متاحف عالمية، وفتح محاور وطرق تربط المدن والمقاصد السياحية، فضلًا عن إجراء تعديلات تشريعية ساعدت على جذب الاستثمارات السياحية الجديدة.
وأضاف أن الحفاظ على المكتسبات التي حققها القطاع يتطلب استمرار التعاون بين جميع الأطراف المعنية، مع التطبيق الكامل للقوانين المنظمة للعمل السياحي، والتصدي للممارسات التي تضر بسمعة المقصد المصري، وفي مقدمتها التلاعب بالأسعار وبيع المنتج السياحي بأقل من تكلفته الحقيقية.
وأوضح عنيم أن الغرفة نجحت خلال الفترة الماضية في التعامل مع العديد من التحديات التي واجهت أصحاب محال السلع والعاديات السياحية، من خلال التدخل في المنازعات الضريبية والقضائية، وتمثيل المنشآت أمام الجهات المختلفة، وتوفير خدمات التأمين والرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم والعاملين لديهم، إلى جانب تشجيع المنشآت غير المرخصة على تقنين أوضاعها والانضمام للمنظومة الرسمية دون أعباء إضافية.
وأشار غنيم إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة ظاهرة البازارات غير المرخصة، بما يضمن حماية السائح والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أهمية عدم استخدام مسمى “بازار” إلا للمنشآت الحاصلة على ترخيص سياحي رسمي.
وكلفت الجمعية العمومية مجلس إدارة الغرفة بمواصلة العمل على تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز التنسيق مع وزارة السياحة والآثار ومصلحة الضرائب وكافة الجهات ذات الصلة لحل المشكلات التي تواجه المنشآت الأعضاء، فضلًا عن تكثيف الجهود لضم المحال غير المرخصة إلى المنظومة الرسمية.
وكشف رئيس الغرفة أن إجمالي عدد البازارات المرخصة سياحيًا في مصر بلغ 3746 بازارًا، فيما تلقت الغرفة 73 طلبًا جديدًا للحصول على الترخيص خلال العام الجاري. وتصدرت محافظة البحر الأحمر المحافظات من حيث عدد البازارات المرخصة بإجمالي 1561 بازارًا، تلتها جنوب سيناء بـ1286 بازارًا، ثم الأقصر بـ311 بازارًا، وأسوان والقاهرة الكبرى بواقع 248 بازارًا لكل منهما.
من جانبه، أكد محمد جلال، ممثل وزارة السياحة والآثار، استمرار حملات التفتيش على المنشآت والمحال المتعاملة مع السائحين بالمناطق السياحية، للتأكد من سلامة التراخيص ومواجهة الكيانات غير الشرعية التي تضر بسمعة المقصد المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة تمنح المنشآت غير المرخصة مهلة 15 يومًا لتوفيق أوضاعها والحصول على التراخيص اللازمة.