اقتصاديون: انعكاسات إيجابية على الأسواق المحلية مع صرف منافع الحماية الاجتماعية.. والادخار مطلوب
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
◄ الطوقي: يمكن استغلال المنفعة في إنشاء مشروع يوفر دخلا مستداما للأسر
◄ اللواتي: المنافع الاجتماعية تعزز ثقافة الادخار لدى الأسر والأبناء
◄ الخروصي: المنافع الاجتماعية سيكون لها أثر إيجابي على نشاط الأسواق المحلية
◄ الصبحي: السياسات المالية الحكومية تُحقق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق
◄ عمران: على الآباء استثمار منفعة الطفولة في المشاريع الناجحة
الرؤية- فيصل السعدي
أجمع خبراء اقتصاديون على أنَّ صرف المنافع الاجتماعية من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على الأسواق المحلية مع الانتعاش المرتقب للحركة الشرائية، لكنهم في الوقت نفسه شجعوا المواطنين على الادخار قدر المستطاع وعدم الإنفاق على المستلزمات غير الضرورية.
واستبعد الخبراء- في تصريحات لـ"الرؤية"- أي آثار تضخمية سلبية نتيجة زيادة إنفاق الأفراد، مشيرين إلى أنَّ التضخم السنوي في السلطنة ما يزال في الحدود الآمنة؛ إذ لم يتجاوز 2% على أعلى تقدير.
ويشدد خلفان بن سيف بن محمد الطوقي الكاتب في الشأن الاقتصادي، على أن هناك آثارا إيجابية متعددة بعد صرف منافع الحماية الاجتماعية، منها رفع مستوى دخل الأسر العمانية، وتنامي الحركة الاقتصادية وتعزيز القوة الشرائية، إضافة إلى نشاط المشاريع التجارية والخدمية مما يوسع دائرة الاستثمارات بداخل السوق العماني باعتبار أن الشريحة المستفيدة من المنفعة كبيرة، خصوصًا إذا تم استغلال مبالغ المنفعة في إنشاء مشروع مستدام الدخل للطفل أو للأسرة.
ويقول الطوقي: "لا أتوقع وجود أي انعكاسات سلبية في السوق العُماني من صرف المنفعة الاجتماعية ولا أي تضخم كبير، وذلك لأنَّ هيئة حماية المستهلك تراقب السوق جيدًا وتعكف دائمًا على دراسة أي تأثير على أسعار المنتجات، إضافة إلى وجود أكثر من 488 سلعة مدعومة جزئيًا؛ أي لا تُفرض عليها ضريبة القيمة المضافة، كما إن المبالغ المصروفة ليست بالحجم الكبير الذي يؤثر سلبًا على السوق".
ويبين حيدر بن عبدالرضا اللواتي الكاتب المتخصص في الشؤون الاقتصادية، أن مبالغ الحماية الاجتماعية ستعمل على تعزيز حركة الأسواق المحلية والتجارية اليومية التي تباطأت خلال السنوات القليلة الماضية.
ويوضح اللواتي: يمكن أن يستفيد كبار السن من مبالغ "المنفعة" في سداد بعض ديونهم الشخصية للمدى الطويل، أو صرفها في توفير بعض الأغراض المهمة والضرورية كدفع أقساط تعليم أبنائهم في المدارس الخاصة والتعامل مع المستشفيات الخاصة وهذا يصب في صالح نشاط السوق العماني، وبالتالي فإنَّ هذه المبالغ سوف تحرّك القطاعات التجارية التي تعاني منها بعض المؤسسات، وخاصة الصغيرة منها منذ أن تباطأت الحركة خلال السنوات الماضية وخاصة أثناء فترة جائحة كوفيد 19 وحتى اليوم.
ويشير اللواتي إلى أن مبالغ المنفعة تفعل من ثقافة الادخار خاصة ممن لا يستطيعون التوجه نحو الادخار بسبب ارتباطات الحياة الاستهلاكية والاجتماعية للعائلات، إلا أن هذا الأمر يحتاج إلى تنظيم سياسة الأسرة بحيث تكون حازمة في التوجه نحو الادخار ولو بقليل من المبالغ بغض النظر عن الالتزامات الشهرية لها.
ويتابع اللواتي قائلاً: "إن المبالغ المخصصة للفئات الاجتماعية تشكّل اليوم قاعدة جيدة للتوفير والادخار والرفاهية للجميع مستقبلاّ خاصة الأسر التي لديها عدد من الأطفال بحيث تشكل رصيدًا ماليًا لهم في حال توجههم نحو الدارسة بالخارج مستقبلًا، وجميع تلك المبالغ يمكن أن تشكّل رصيدًا ماليًا جيدًا للذين يريدون إيداعها في المؤسسات المصرفية؛ الأمر الذي سوف يساعد تلك المؤسسات أيضا الاستفادة منها في تقديم التسهيلات للمؤسسات وتوسيع الأعمال التجارية في البلاد، والاعتماد عليها في عمليات الاقتراض الداخلي بدلًا من التوجه للاقتراض من الخارج، وهذا ما تقوم به الكثير من دول العالم بأن تحرص على تعويد ابنائها بالتوجه نحو الادخار للاستفادة من ادخاراتهم في تعزيز عمليات الاقتراض الداخلي وتعزيز الاعمال التجارية والتعليمية والترفيهية لهم عند الكبر".
ويقول اللواتي إن صرف المنفعة الاجتماعية لا تتسب في زيادة التضخم في الأسعار اليومية في ظل التضخم المستمر الحاصل اليوم بسبب العوامل الخارجية الأخرى المرتبطة بالظروف الجيو سياسية والعوامل البيئية والأسباب المرتبطة بسلاسل التوريد العالمية، وغيرها من الأسباب الأخرى المتعلقة بالعرض والطلب على السلع والمنتجات.
ويتابع اللواتي: "إن التضخم في السلطنة كما أظهرتها بيانات المسح الشهري لأسعار المواد الاستهلاكية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات تشير بأنها غير مرتفعة وتقع ما بين 1 إلى 2 و3% أحيانا للمجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلكين وعلى رأسها مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، ومجموعات السلع والخدمات المتنوعة الأخرى، بالاضافة إلى ارتفاع اسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى".
من جانبه، يشير الباحث الاقتصادي ماجد بن عابد الخروصي، إلى أن هناك انعكاسات لصالح الأسواق العمانية إثر صرف المنفعة الاجتماعية، وذلك استنادا على القاعدة الاقتصادية العامة التي تخص الطلب على السلع والخدمات؛ "زيادة الدخل يقابله زياده في الطلب"، وبالتالي فإن الأسواق تتأثر بتغير دخول الأفراد بالانتعاش في حالة زيادتها، وبالتراجع حال تراجع دخول الأفراد، والمنافع الاجتماعية التي بدأ صرفها بداية هذا العام، من المتوقع أن يكون لها أثر في نشاط الأسواق المحلية وقوتها.
ويلفت الخروصي إلى عدم وجود أثر تضخمي لتلك المنافع في أسواقنا؛ لعدة أسباب أبرزها: "أن التضخم الحالي لاقتصاد السلطنة وفقا للنشرات الرسمية في حدود منخفضة بفضل الدعومات الحكومية لمجموعات الغذاء والدواء والنقل وغيرها، ثانيا أن الأسواق المحلية عانت بعد جائحة كورونا من تراجع ملحوظ لذلك فإن المنافع الاجتماعية ستكون لصالح تنشيط الاقتصاد أكبر منه لإحداث تضخم".
ويرى جهاد بن سالم بن نبهان الصبحي محلل مالي، أن تبني السياسيات الاجتماعية كصرف المنفعة الاجتماعية التي يتبعها عائد اقتصادي لها دور بارز في خلق اقتصاد متنوع يساهم في تحقيق مؤشرات إيجابية، حيث إن زيادة مستوى الدخل لمختلف الفئات العمرية له أثر بالغ في زيادة الحركة الاقتصادية من خلال توسع مجال القوة الشرائية وتعزيز جانب الادخار على الصعيد المحلي.
ويوضح الصبحي أن مجال الادخار والاستثمار يعد أمرًا ضروريا وهاما لتحقيق الاستقرار المالي للمجتمع، وبالتالي جاءت صرف المنفعة الاجتماعية لتحقق التفاعل المشترك بين الحكومة والمؤسسات المالية والمجتمع، من خلال إيجاد مستقبل أفضل ومستدام للأجيال المقبلة لتحقيق تطلعاتهم، وهذه المنافع تغرس ثقافة إدارة المال لدى الأطفال.
وينصح الصبحي المستفيدين من "المنفعة" استخدام بعض الأدوات الاستثمارية كوضع الوديعة في البنوك بفائدة مجزية مردودة واستخدام بعض التطبيقات المالية لإدارة أموالهم بشكل فعال، كما أن وجود بعض الآليات من قبل بعض الجهات في إنشاء صناديق استثمارية لهذه الفئة ستشكل نقلة مجتمعية واقتصادية ينعم بها الأجيال المقبلة، مضيفا: "الحكومة تؤكد على اتخاذها لسياسات مالية واقتصادية متوازنة تتحكم في الآثار الجانبية التي قد تحدث بسبب تأثر بعوامل العرض والطلب وزيادة القوة الشرائية لما لها من أثر بالغ في ارتفاع أسعار السلع والخدمات لتعم المصحلة للمجتمع دون المساس بحقوقهم".
ويلفت عمران اللواتي مستشار ومحلل مالي، إلى أن صرف المنفعة الاجتماعية له تأثير إيجابي على الاقتصاد العماني، حيث تقدر ميزانية صرف منفعة الطفولة بـ136 مليون ريال عُماني باستثناء مبالغ المنافع الأخرى، مما يعني أن مبالغ "المنفعة" ستساهم في تحريك العجلة الاقتصادية للبلد، خصوصًا في المؤسسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تقدم البضائع بما يتناسب مع المبالغ.
وينصح اللواتي أولياء الأمور بادخار مبالغ منفعة الطفل واستثمار المبالغ المدخرة داخل بورصة مسقط على سبيل المثال، حتى يكون للابن مشروع استثماري ناجح في المستقبل، كما يمكن لأولياء الأمور تعزيز ثقافة الاستثمار والادخار عند أبنائهم من خلال البحث عن بنوك تقدم حسابات مرنة "حسابات توفير مع نسبة ربح".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المنافع الاجتماعیة الأسواق المحلیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبراء اقتصاديون للجزيرة نت: هذه أبعاد قرار رفع العقوبات الأميركية عن سوريا
دمشق- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات الأميركية عن سوريا في خطوة تاريخية "لمنحها فرصة" وذلك في كلمة له بمنتدى الاستثمار السعودي الأميركي في الرياض.
ويأتي الإعلان بالتزامن مع تحسّن كبير في قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، حيث سجلت مساء اليوم الثلاثاء ارتفاعا ملحوظا لتبلغ 8400 ليرة مقابل الدولار الواحد، مقارنة بـ11 ألف ليرة يوم أمس، محققة نسبة ارتفاع بنحو 23%.
ورحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بتصريحات الرئيس الأميركي بشأن رفع العقوبات عن سوريا، ووصف القرار بأنه نقطة تحول محورية للشعب السوري، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).
ونقلت سانا عن الشيباني قوله إن ترامب قدم للشعب السوري أكثر من أسلافه الذين سمحوا لمجرمي الحرب بتجاوز الخطوط الحمراء، وشدد على أن الرئيس ترامب يمكنه تحقيق اتفاق سلام تاريخي ونصر حقيقي للمصالح الأميركية في سوريا.
وفي هذا التقرير تستعرض الجزيرة نت آراء خبراء اقتصاديين بشأن هذا القرار وأبعاده وآثاره المتوقعة على الاقتصاد ومستوى معيشة السوريين.
أبعاد رفع العقوباتيقول الخبير الاقتصادي زياد عربش إن قرار الرئيس الأميركي رفع العقوبات عن سوريا "حدث تاريخي"، بالنظر إلى "كل ما عاناه السوريون في الماضي، وحجم الآمال المرتفعة لديهم بالمستقبل".
ويشير -في تعليق للجزيرة نت- إلى أن نتائج إعلان ترامب يمكن لمسها بعد أن تحسّنت قيمة الليرة السورية بتداولات اليوم وبنسبة 40%.
إعلانويؤكد عربش أن الأثر النفسي لإعلان ترامب بدا واضحا على الاقتصاد السوري، متوقعا أن يدخل الاقتصاد اليوم للمرة الأولى منذ عقود بمنحى "الاندماج بالاقتصاد العالمي"، لا سيما إذا لحق الاتحاد الأوروبي، كما هو متوقع، بمسار الولايات المتحدة الأميركية ورفع العقوبات عن قطاعات أخرى ومجالات جديدة مقارنة بالرفع الحالي لعقوباته الممتد لعام واحد فقط.
ويرى أن قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا ستكون له أبعاد عديدة، أبرزها:
أولا: يعطي إشارات إيجابية للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية، خاصة بعد النتائج الإيجابية لزيارة الوفد السوري لأميركا وعودة العمل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ثانيا: إمكانيات حقيقية لمساعدة دول عديدة لسوريا، فعلى سبيل المثال، سعت السعودية وقطر وتركيا في الأشهر الأخيرة لمؤازرة الاقتصاد السوري بجهود حثيثة، والآن أصبح من السهل زيادة أوجه التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، بما يعيد اقتصاد سوريا إلى الاندماج الإقليمي والولوج إلى الأسواق العالمية. ثالثا: من المتوقع أن يستفيد الإقليم ككل في حال شمل الرفع قطاعات خدمية أساسية تساهم في إعادة تأهيل البنى التحتية في البلاد. رابعا: في حال تم تعليق العقوبات عن قطاعات التكنولوجيا والتقانة، فإن مجمل قطاعات الاقتصاد ستنهض، خاصة وأن العقوبات كانت تشمل كل من يتعامل مع الحكومة السورية، حتى ولو كان ينتمي للدول الغربية. خامسا: فتح المجال أمام عقد ملتقيات استثمارية عربية ودولية، بما في ذلك مع تركيا، إلى جانب إمكانية إنشاء شركات تعمل على تلبية احتياجات السوق السورية، وفي الوقت ذاته تستهدف التصدير إلى الأسواق الخارجية، مما يعزز من موقع الليرة السورية ويقوي مكانتها. بيئة جاذبة للاستثماراتيرى الخبير الاقتصادي السوري يونس كريم أن قرار رفع العقوبات عن سوريا يمنح هامشا أوسع لحركة الدول الإقليمية تجاهها، ويتيح لكل من السعودية وقطر، أبرز داعمي الإدارة السورية الجديدة إقليميا، التحرك استثماريا داخل البلد، ودعم مؤسسات الدولة وتمويل الرواتب، في ظل تعهدات قطرية سابقة بهذا الخصوص، وتشجيع سعودي مباشر للمستثمرين على المساهمة في إعادة الإعمار.
إعلانوفي سياق الآثار المرتقبة للقرار، يضيف كريم في حديث للجزيرة نت أن رفع العقوبات، خاصة عن البنك المركزي السوري، يؤدي إلى تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وتمكين السوريين في الخارج من دعم الاقتصاد الوطني بشكل أكثر فاعلية، كما يمهّد لإطلاق سياسة عامة للانفتاح السياسي الداخلي، وتحقيق قدر من الاستقرار يشجّع على جذب الاستثمارات.
وعلى المدى المتوسط، يرى كريم أن القرار قد يفتح الباب أمام "التركيز على الشفافية والحوكمة، ومن الممكن أيضا أن يعيد القرار رسم النشاط الاقتصادي والفلسفة الاقتصادية في البلاد، وإجراء انتخابات مصغرة في المناطق والأرياف والمدن للمجالس المحلية، مما يسمح بتشكيل صيغة جاذبة للاستثمارات طويلة الأجل".
ويتوقع الخبير الاقتصادي أن يتم التوصل إلى تفاهمات مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لتطوير البنية التحتية، خاصة في القطاعات النفطية والطرقية.
تفعيل الرقابة
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي عبد المنعم الحلبي أنه لا بد للحكومة السورية، في المستقبل القريب، من تفعيل عدد من الآليات لتحقيق أثر إيجابي وفعلي لهذا القرار على حياة ومستوى معيشة السوريين.
وأشار إلى أن هذه الآليات تشمل:
تفعيل الرقابة الحكومية على أسعار السلع والخدمات بما يتناسب مع القيمة الإسمية لليرة السورية، وبما ينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطنين. خفض استيراد البضائع المنافسة للمنتجات الوطنية، لدعم عجلة الإنتاج المحلي وتحقيق نمو اقتصادي متوازن يتوافق مع السيولة المتوفرة، مما يُسهم في تأسيس توازن اقتصادي مستدام قائم على مؤشرات حقيقية. تحديث البنية التحتية للجهاز المصرفي والاعتماد على التحوّل الرقمي، لتقليل الاعتماد على الكاش (التعامل النقدي). تعزيز استخدام الليرة السورية في تأدية وظائفها التقليدية وتخفيض مستوى الدولرة. تقديم حوافز استثمارية عامة ومتوازنة، تشمل مزايا ضريبية وتسهيلات ائتمانية. تعزيز اللامركزية الإدارية والمالية، لتمكين المدن والمناطق المختلفة من المساهمة الفعلية في اتخاذ القرارات التنموية، مع التركيز على المناطق الأكثر تضررا من الحرب. توسيع نطاق المشاركة المحلية في التنمية يسهم أيضا في تهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين، من خلال تحسين الخدمات وفرص العمل في مناطقهم الأصلية. إعلانويختتم الحلبي حديثه للجزيرة نت بالإشارة إلى أنه يتوجب كذلك على الحكومة السورية وضع خطة خمسية ذات أهداف واضحة ومؤشرات قابلة للقياس والتقييم في مختلف قطاعات الاقتصاد المحلي.
العقوبات الأميركية
وقد بدأت العقوبات الأميركية على سوريا منذ ثمانينيات القرن الماضي، لكنها تصاعدت بشكل كبير بعد عام 2003، وبلغت ذروتها بعد اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، واستخدمتها واشنطن أداة للضغط السياسي والاقتصادي على النظام السوري السابق.
ومع اندلاع الاحتجاجات في سوريا عام 2011، فرضت الولايات المتحدة حزما متتالية من العقوبات، استهدفت بشكل خاص شخصيات في النظام السوري السابق، بمن فيهم الرئيس المخلوع بشار الأسد وأفراد من أسرته، إضافة إلى كيانات حكومية مثل البنك المركزي السوري، ووزارتي الدفاع والداخلية، والمؤسسات العسكرية والأمنية، فضلا عن القطاع النفطي عبر حظر تصدير النفط السوري واستيراده، وعرقلة الاستثمارات الأجنبية في الطاقة والمصارف وشركات التحويل المالي، مما أدى إلى عزل سوريا عن النظام المالي الدولي.
وكان قانون قيصر، الذي فرضته الولايات المتحدة الأميركية على سوريا في يونيو/تموز 2020، الأشد تأثيرا على الاقتصاد، وأدى إلى انهيار كبير في سعر صرف الليرة حينها، وتضمنت تداعياته معاقبة أي جهة أو شخص، سواء داخل سوريا أو خارجها، يقدّم دعما ماديا أو تقنيا أو ماليا للحكومة السورية، وكان هدفه الأساسي الضغط لمنع أي جهود لإعادة تغذية النظام أو تمويل إعادة الإعمار من دون حل سياسي.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي