هآرتس: حكم العدل الدولية سيخلق صداعا كبيرا لنتنياهو مع وزرائه اليمينيين
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تقريرا يفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجب أن يقلق من الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية.
وقال التقرير إن المحكمة أطلقت أمس الجمعة رصاصة تحذيرية على إسرائيل بشأن قضية الإبادة الجماعية، وتوقعت أن تخلق أوامر المحكمة صداعا كبيرا لنتنياهو مع وزرائه اليمينيين المتطرفين، الذين يعارضون بشدة أي خطوات للحد من حدة الحرب.
وأوضح أن حكم المحكمة يشير إلى أنها تعتقد أن إسرائيل على وشك انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية التي وقّعت عليها.
تصريحات السياسيينوأشار التقرير إلى أنه كان من المتوقع، أن تستخدم المحكمة الدولية التصريحات التحريضية للسياسيين الإسرائيليين؛ مثل: وزير الدفاع يوآف غالانت والرئيس إسحاق هرتسوغ لتوضيح قضيتها بأن إسرائيل يجب أن تتخذ إجراءات لمنع حدوث ما قد يرقى إلى الإبادة الجماعية.
وقال إن الأوامر المؤقتة، المعروفة -أيضا- باسم تدابير الطوارئ، هي في الأساس أمر قضائي مؤقت يهدف إلى تغيير السلوك، ويطلب من الدولة المدعى عليها اتخاذ خطوات ملموسة، وقابلة للقياس لمنع تهيئة الظروف التي قد تؤدي إلى الإبادة الجماعية، حتى لو لم تُثبت "النية" –العنصر الأكثر أهمية– أو حتى قبل الشروع في نقاش الإبادة الجماعية.
واستمر التقرير يقول إنه وعلى عكس "النية"، التي يصعب تحديدها، فإن إصدار الأوامر المؤقتة أسهل بكثير؛ لأنها تتطلب عتبة منخفضة نسبيا، وكل ما كان على جنوب أفريقيا أن تفعله هو أن تثبت أن الظروف الملائمة لحدوث إبادة جماعية قائمة من خلال البيانات والتهديدات الإسرائيلية، وبحكم نطاق وحجم العملية العسكرية، نظرا لكثافة السكان في غزة.
مجرد اعترافوأكدت "هآرتس" أن مجرد اعتراف إسرائيل باختصاص المحكمة العالمية، فإن ذلك يعني موافقتها فعليا على الالتزام بأوامرها المؤقتة، كما أكدت رئيسة المحكمة الطبيعة الملزمة لهذه الأوامر.
وإذا لم تمتثل إسرائيل للخطوات الصادرة، فقد تحيل المحكمة القضية إلى مجلس الأمن الدولي، حيث تتوقع إسرائيل حق النقض الأميركي، ما لم يكن قرار المحكمة متسقا مع السياسة الأميركية المعلنة. ويبدو أن حكم يوم الجمعة جعل احتمال استخدام "الفيتو" الأميركي أقل توقعا.
وأضافت "هآرتس" إن مجرد ذكر إسرائيل، حتى فيما يتعلق بمجرد "الاتهام" بالإبادة الجماعية هو مهزلة، وأمر سيئ للغاية لإسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
سارة خليفة لهيئة المحكمة: أنا مش مجرمة وبطلب منكم العدل والورق المضبوط مزور
قالت المتهمة سارة خليفة أثناء محاكمتها وآخرين بجلب وتصنيع المخدرات بالتجمع لهيئة المحكمة: أنا مش مجرمة وبطلب منكم العدل والورق المضبوط مزور
من جانبها، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة سارة خليفة وآخرين لاتهامهم بجلب وتصنيع المخدرات بالتجمع لجلسة 21 ديسمبر الجارى، لمرافعة الدفاع، وعرض المتهمين على الطب الشرعى.
وصمم الدفاع على كافة الطلبات في محاضر الجلسات، وأكد أمام هيئة المحكمة على استحالة حدوث الواقعة كما رواها شهود الإثبات.
وعرضت المحكمة على المتهمة سارة خليفة محضر الجلسة والتي أكدت خلال اعترافها كما جاء في محضر الجلسة، وطلب محاميها عرض موكلته على الطب الشرعى، وطلب دفاع المتهم الثالث والخامس برد هيئة المحكمة لحين الفصل فى القضية.
وأكدت النيابة العامة أنه يوجد علاقة سرية بين المتهم الثالث وسارة خليفة، وأن المتهم الخامس أكد خلال التحقيقات، بأن كمية صغيرة جدًا من البودر المضبوط، إذا وضعت في سيجارة وأُشعلت، كفيلة بأن تميت من يتعاطاها فورًا، وهو ما يعكس مدى خطورة المواد التى قاموا بتداولها.
ووجه ممثل النيابة حديثه إلى هيئة المحكمة قائلًا: «أي نفس هذه التي تنطق بالموت كالسلام؟ .. وأي ضمير يتاجر في سمّ قاتل يُزهق الأرواح بلا رحمة؟ .. شباب في عمر الزهور يتحولون لفئران تجارب، على يد تشكيل لا يعرف للرحمة طريقًا».
وأمرت النيابة العامة بإحالة 28 متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
واستند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.
مكتب التربية يعقد اجتماع المجلس التنفيذي الخامس والتسعين