جمعية المصدرين : يجب استقرار سعر الصرف لتشجيع المستثمر الأجنبي
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
علق مصطفى النجاري نائب رئيس جمعية المصدرين المصريين، على أزمة الدولار المتواجدة في مصر في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال النجاري في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لابد من استقرار سعر الصرف في الاقتصاد المصري لمدة زمنية كبيرة".
وأضاف "استقرار سعر الصرف في الاقتصاد المصري يشجع المستثمر الأجنبي على الاستثمار في مصر".
وتابع مصطفى النجاري:" لابد من توفير تسهيلات أمام استثمارات المستثمر المحلي لأنه مرآة امام المستثمر الأجنبي لطريقة تعامل الدولة مع المستثمر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصدرين الاستثمار المستثمر الدولار اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. مكاسب استراتيجية وتأمين حقيقي لمستقبل الاقتصاد المصري (فيديو)
كشف الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، عن أهمية المنطقة الاستثمارية عند المدخل الشمالي لقناة السويس ودورها الكبير في تعزيز الاقتصاد المصري.
وأضاف عبد الله أبو خضرة خلال لقائه مع محمد جوهر وحياة مقطوف ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الموقع الاستراتيجي لمصر على خط الملاحة العالمية يجعلها محط أنظار العالم، حيث يمر من الممر الملاحي حوالي 12 إلى 15% من حجم التجارة العالمية و22 إلى 30% من حجم تجارة الحاويات.
وأوضح أبو خضرة، أن تطوير البنية التحتية للموانئ والمجرى الملاحي أسهم في تقليل أوقات الانتظار من أكثر من 11 ساعة، فضلاً عن التعميق لتمكين استقبال السفن العملاقة، وتمديد الأرصفة البحرية لتصل إلى أكثر من 100 كيلومتر، وبناء حواجز صد الأمواج التي تجاوز طولها 35 كيلومتر، وتوسيع مساحة الخدمات اللوجستية من 40 مليون متر مربع إلى 100 مليون متر مربع.
وأشار أبو خضرة إلى، أن مصر تعمل على تطوير الموانئ الذكية وتطبيق معايير البيئة المستدامة، بما يرفع الطاقة الاستيعابية للأسطول البحري إلى 80 سفينة لنقل أكثر من 25 مليون طن سنويًا مقارنة بـ9 ملايين طن سابقًا، مع تقديم خدمات ملاحية متقدمة تميز الموانئ المصرية عن منافسيها عالميًا.
ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسطوأكد أن ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط وخليج العقبة وخليج السويس يعزز من الاستفادة الاستراتيجية لموقع مصر، ويخلق فرصًا جديدة للاستثمار والتنمية في شبه جزيرة سيناء، بما يسهم في الأمن القومي وإعادة توزيع الأنشطة الاقتصادية بشكل متوازن، مع توقعات بأن تصل نسبة التطور العمراني إلى 14.5% بحلول عام 2050 مقارنة بـ6% عام 2014.