البنك المركزي: 5.01 تريليون جنيه أرصدة التسهيلات الائتمانية في أغسطس 2023
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
ارتفع إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء البنوك لنحو 5.01 تريليون جنيه في أغسطس 2023، مقابل 4.931 تريليون جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 4.8 تريليون جنيه يونيو 2023، وفق تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.
وكشف التقرير، عن وصول إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية للحكومة لنحو 2.222 تريليون جنيه في أغسطس 2023، مقابل 2.
وتضمنت تلك التسهيلات، أرصدة التمويل المقدمة لعملاء البنوك من الحكومة بالعملة المحلية نحو 1.24 تريليون جنيه في أغسطس 2023، مقابل 1.203 تريليون جنيه في يوليو من نفس العام، ومقارنة بـ 1.132 تريليون جنيه في يونيو 2023.
وسجلت التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية نحو 986.5 مليار جنيه في أغسطس السابق مقابل 966.9 مليار جنيه يوليو 2023 ومقارنة بـ 943.954 مليار جنيه في يونيو 2023.
وفي سياق متصل، بلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة نحو 2.8 تريليون جنيه في أغسطس 2023، مقابل 2.76 تريليون جنيه في يوليو 2023، مقارنة بـ 2.722 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.
ووصلت أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة بالعملة المحلية نحو 2.32 تريليون جنيه في أغسطس 2023، مقابل 2.3 تريليون جنيه في يوليو 2023، مقارنة بـ 2.23 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي مال واعمال اخبار مصر عملاء البنوك التسهيلات الإئتمانية تریلیون جنیه فی أغسطس 2023 تریلیون جنیه فی یولیو تریلیون جنیه فی یونیو البنک المرکزی من نفس العام ومقارنة بـ یولیو 2023
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!