الجديد برس:

علقت دول غربية عدة تمويلها، مؤقتاً، إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى التابعة للأمم المتحدة “الأونروا”، بسبب مزاعم إسرائيلية تحدثت عن احتمال مشاركة موظفين بالوكالة، في عملية “طوفان الأقصى”، يوم السابع من أكتوبر 2023.

وأعلنت وزارة الخارجية الأسترالية تعليق تمويل بلادها لـ”الأونروا” مؤقتاً، موضحةً في بيان، اليوم السبت، أن “أستراليا ستنضم إلى شركائها ذوي التفكير المماثل في الولايات المتحدة وكندا”.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، عن تعليق تمويل “روما للوكالة”.

بريطانيا هي الأخرى أعلنت السبت أنها “ستعلق مؤقتاً أي تمويل مستقبلي” لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وأعربت وزارة الخارجية البريطانية عن “الاستياء إزاء المزاعم حول تورط موظفين في الأونروا في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل” مؤكدة أنه سيتم تعليق هذه المساعدات بينما “نقوم بمراجعة هذه الادعاءات المثيرة للقلق”.

وأعلنت سويسرا التي بلغت مساهماتها للأونروا نحو 20 مليون فرنك سويسري (23 مليون دولار) في السنوات الأخيرة، أنها لم تتخذ قراراً بعد بشأن الموافقة على تقديم التمويل لعام 2024 حتى يتم البت في الاتهامات.

وأضافت “لن يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذه الدفعة حتى نحصل على مزيد من المعلومات حول الاتهامات الخطيرة ضد موظفي الأونروا”.

وأضافت أن “سويسرا لا تتسامح إطلاقاً مع كافة أشكال دعم الإرهاب أو الدعوات إلى الكراهية أو التحريض على العنف”، مؤكدة أنها ” تتوقع اتخاذ إجراءات فورية في مواجهة الاتهامات ذات المصداقية”.

وعلقت فنلندا التي أبرمت اتفاقاً مدته أربع سنوات لتقديم خمسة ملايين يورو سنويا للأونروا، تمويلها، ودعت إلى إجراء “تحقيق مستقل وشامل” في الاتهامات، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وقالت “علينا أن نتأكد من عدم وصول يورو واحد من أموال فنلندا إلى حماس أو إرهابيين آخرين”، حسب تعبيرها.

وكانت سلطات الولايات المتحدة ومن ثم كندا، قد أعلنت تعليق أي تمويل إضافي لوكالة “الأونروا”، بسبب اتهامات إسرائيلية تتحدث عن “احتمال مشاركة نحو 12 موظفاً لدى الوكالة، في الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل”.

حماس: “إدعاءات كاذبة”

وتعليقاً على تعليق تمويل هذه الدول لـ”الأونروا”، دانت حركة حماس، اليوم، هذه الإجراءات، داعيةً الأمم المتحدة إلى “عدم الرضوخ لابتزازات الاحتلال الإسرائيلي وتهديداته، وسعيه لقطع شرايين الحياة عن الشعب الفلسطيني”.

وقالت الحركة في البيان: “إننا ندين بشدة تحريض الكيان الصهيوني على مؤسسات أممية تساهم في “إغاثة شعبنا الذي يتعرض لإبادة جماعية” بينها الصحة العالمية والأونروا”.

وأضافت: “آخر هذه الاتهامات، الاتهام الأجوف لمنظمة الصحة العالمية بما أسموه ‘التواطؤ’ مع حركة حماس، بإعادة الادعاء الكاذب بشأن استخدام الحركة للمستشفيات في أعمال عسكرية”.

وتابعت : “كما التحريض على وكالة الأونروا بهدف قطع التمويل عنها وحرمان شعبنا من حقه في خدمات تلك الوكالات الدولية”.

ودعت الحركة “الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات الكيان الإسرائيلي الذي يسعى لقطع كافة شرايين الحياة عن شعبنا”.

وأكدت “أهمية دور هذه الوكالات في إغاثة شعبنا، وتوثيق جرائم الاحتلال التي فاقت أبشع ما عرفته البشرية من جرائم في عصرنا الحديث”.

وفي السياق، أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس الجمعة، عن رفض المنظمة اتهامات إسرائيلية لها بأنها “متواطئة” مع حركة حماس، و”تغض الطرف عن معاناة الأسرى الإسرائيليين في غزة”.

وقال غيبريسوس، إن “ادعاءات إسرائيل كاذبة وتعرض موظفينا للخطر”، مؤكداً أن “المنظمة الأممية محايدة، وتعمل من أجل صحة جميع الناس”.

وصرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء الماضي، بأن عدد ضحايا موظفي “الأونروا” في قطاع غزة ارتفع ليصل إلى 153 ضحية من جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.

وقال غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: “مع الأسف، 153 من زملائنا قتلوا”، وذلك في الحرب الدائرة في غزة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023.

يشار إلى أن “الأونروا” تقدم المساعدات للفلسطينيين، وتؤوي في منشآت تابعة لها، النازحين من القصف والهجوم البري الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في أعقاب عملية السابع من أكتوبر 2023.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: وزارة الخارجیة حرکة حماس

إقرأ أيضاً:

"شؤون اللاجئين" في منظمة التحرير تدين اقتحام مقر "الأونروا" بالقدس

أدانت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) في حي الشيخ جرّاح بمدينة القدس الشرقية المحتلة، مؤكدة أن عملية الاقتحام تُعدّ تعديًا خطيرًا على الأمم المتحدة ومنظماتها وانتهاكًا واضحًا لميثاقها.

وأوضحت الدائرة في بيانها أن اقتحام جيش الاحتلال لمقر رئاسة الأونروا، وقيامهم بعمليات تفتيش واحتجاز موظفي الحراسة ومصادرة هواتفهم، يمثل سابقة خطيرة من دولة عضو في الأمم المتحدة وطرف في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، التي تنص صراحة على حرمة مقرات المنظمة الدولية.

وأضافت الدائرة أن غياب الردع الأممي لإسرائيل، واستمرار إفلاتها من العقاب، شكّلا دافعًا لها للاستهتار بالمنظومة الدولية والمضي في انتهاكاتها واعتداءاتها على الوكالة الأممية "الأونروا".

وأكدت أن عملية الاقتحام والتفتيش تُعدّ ممارسة غير قانونية تنتهك بشكل فاضح قرارات الجمعية العامة الخاصة بحصانة المنظمات الدولية، بما فيها قرار تأسيس الأونروا رقم (302) والمادة (17)، إضافة إلى اتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم (2730) الصادر بتاريخ 24 أيار/مايو 2024، والذي يُلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين. كما يتعارض الاقتحام مع رأي محكمة العدل الدولية الصادر في تموز/يوليو 2024 الذي أكد عدم وجود سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، ومع الرأي الاستشاري الصادر في تشرين الثاني/أكتوبر 2025، الذي يُلزم دولة الاحتلال باحترام حصانة الأونروا والتعاون معها كوكالة أممية.

وأشارت الدائرة إلى أن حكومة الاحتلال تواصل خطوات متسارعة لتقويض ولاية الأونروا وإنهاء عملها، نظراً لدورها في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتجسيد الالتزام الدولي تجاههم إلى حين إيجاد حل سياسي عادل لقضيتهم وفق القرار (194). وبيّنت أن الاعتداء على مقر الأونروا يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية التي استهدفت الوكالة، من بينها تجميد حساباتها في البنوك الإسرائيلية، ومنع مفوضها العام من دخول الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، إلى جانب الحرب المفتوحة ضد موظفيها ومقراتها في قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد 381 موظفاً وتدمير أكثر من 270 منشأة ما بين تدمير كلي وجزئي. كما تأتي هذه الاستهدافات في إطار القوانين العنصرية التي أقرتها الكنيست عام 2024، والتي تحظر أنشطة الأونروا في القدس الشرقية وتُقوّض ولايتها في الضفة وغزة، قبل تعديلها لاحقًا لتشمل منع تزويد مرافق الوكالة بالمياه والكهرباء.

ودعت الدائرة المجتمع الدولي إلى حماية الأونروا ودعمها ماليًا وسياسيًا، بما يمكّنها من تنفيذ ولايتها استنادًا لقرارات الجمعية العامة، وفي مقدمتها القرار (302)، وضمان استمرار عملها حتى إعمال حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتحقيق حل عادل لقضيتهم بما يتوافق مع القانون الدولي وقرار الأمم المتحدة (194).

كما طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عملية وملموسة لإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف انتهاكاتها واعتداءاتها على الأونروا، واحترام قرارات الأمم المتحدة وميثاقها، وإلغاء القوانين التي تستهدف الوكالة وولايتها.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين استئناف البحث عن جثة آخر أسير إسرائيلي في غزة ينتهي دون العثور عليها الصليب الأحمر: غزة تواجه أسوأ الظروف الإنسانية خلال العامين الماضيين بالفيديو: إصابات في قصف إسرائيلي على منزل في دير البلح الأكثر قراءة ترامب يوجّه رسالة إلى إسرائيل بشأن العلاقة مع سورية بالفيديو: الرمحي تقدِّم أوراق اعتمادها سفيرا لفلسطين لدى دولة الإمارات بالفيديو: إصابات وحصار لعائلات نازحة تحت النيران شرقي غزة غزة: ضبط 16 كيلو غراما من الأسماك الفاسدة والتحفظ على بائعيها عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • “أونروا”: موجات نزوح جديدة في غزة بسبب تغييرات “الخط الأصفر”
  • يديعوت تكشف تفاصيل خطة لاجتياح غزة بريا قبل “طوفان الأقصى”
  • خطط إسرائيلية لاغتيال السنوار والضيف رُفضت سياسياً قبل "طوفان الأقصى"
  • غوتيريش يستنكر بقوة اقتحام إسرائيل لمقر “الأونروا” في القدس
  • غوتيريش يدين اقتحام العدو الإسرائيلي مجمع “أونروا” في القدس المحتلة
  • الإعلام الإسرائيلي يبث مشاهد لفرار رئيس الموساد الجديد خلال طوفان الأقصى
  • اقتحام مقر “الأونروا” بالقدس انتهاك للأمم المتحدة
  • "شؤون اللاجئين" في منظمة التحرير تدين اقتحام مقر "الأونروا" بالقدس
  • مسير لخريجي المرحلة الخامسة من دورات “طوفان الأقصى” في مدارس الطويلة بالمحويت
  • العدو الصهيوني يقتحم مقر وكالة “الأونروا” في حي الشيخ جراح بالقدس