غوتيريش يطالب بمواصلة تمويل الأونروا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
بغداد اليوم – متابعة
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاحد (28 كانون الثاني 2024)، إن المنظمة الدولية ستحاسب أي "موظف متورط في أعمال إرهابية"، وذلك في أعقاب اتهامات باشتراك بعض من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الاول ضد إسرائيل.
وأوضح غوتيريش في بيان، اليوم، أن الأمم المتحدة "تتخذ إجراءات سريعة" بعد الادعاءات شديدة الخطورة الموجهة ضد العديد من موظفي الأونروا، داعيا أيضًا إلى ضرورة استمرار الحكومات في دعم الوكالة وتلبية الاحتياجات الماسة للسكان اليائسين في قطاع غزة.
وأضاف البيان أنه من بين 12 شخصا وجهت إليهم اتهامات "تم التعرف على تسعة منهم وإنهاء خدمتهم"، مشيرًا إلى وفاة موظف من بين الذين تدور حولهم المزاعم، فيما جاري العمل على كشف هوية الاثنين الآخرين".
أكد غوتيريش أيضًا أنه "ستتم مساءلة أي موظف في الأمم المتحدة متورط في أعمال إرهابية، ويشمل ذلك الملاحقة الجنائية"، وشدد على أن الأمم المتحدة مستعدة للتعاون مع سلطة مختصة قادرة على محاكمة مثل هؤلاء الأفراد.
واختتم الأمين العام بيانه بالقول إن "الأفعال البغيضة المزعومة" لا يجب أن تتسبب في عقاب عشرات الآلاف من العاملين لدى الاونروا.
وعلقت مجموعة كبيرة من الدول أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وأستراليا وألمانيا وهولندا، تمويلها للأونروا في أعقاب المزاعم بمشاركة موظفين تابعين للوكالة في هجوم حماس (المدرجة على قوائم الإرهاب الأمريكية) في السابع من أكتوبر.
فيما كتب المفوض العام للأونروا، على منصة "إكس"، إن "الفلسطينيين في غزة لم يكونوا بحاجة إلى هذا العقاب الجماعي الإضافي. هذا يطالنا جميعا".
وذكر لازاريني أن قرار الدول يهدد عمل الأونروا الإنساني في المنطقة خاصة في غزة.
وانضمت إيطاليا وأستراليا لقائمة دول أعلنت "تعليق" تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وذلك غداة اتهامات وجهت لبعض موظفي الهيئة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في هجمات حماس على إسرائيل.
وتابع "من الصادم أن نشهد تعليق التمويل للوكالة ردا على مزاعم بحق مجموعة صغيرة من الموظفين، لا سيما في ضوء التحرك الفوري الذي اتخذته الأونروا بإنهاء عقودهم وطلب إجراء تحقيق مستقل يتمتع بالشفافية".
وحث وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، المزيد من الدول على تعليق التمويل، قائلا إن الأونروا يجب استبدالها بمجرد انتهاء القتال في القطاع، واتهم الوكالة بأن لها صلات مع مسلحين في غزة.
أما وزارة الخارجية الفلسطينية فانتقدت قرارات تعليق تمويل الأونروا، مشيرة إلى أنها "حملة إسرائيلية" على الوكالة الأممية.
وأثير كثيرا من الجدل خلال الساعات الأخيرة حول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بعد اتهامات بتورط عدد من موظفيها في الهجمات على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الاول الماضي، ما دفع الأمم المتحدة للتعبير عن "رعبها" بشأن الأمر، فيما قررت واشنطن تعليق تمويلات مخصصة للوكالة بشكل مؤقت.
وتقدم الأونروا، التي تأسست لمساعدة اللاجئين من حرب عام 1948 التي صاحبت إعلان تأسيس إسرائيل، خدمات تعليمية وصحية ومساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
وتساعد الأونروا أيضا نحو ثلثي سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ولها دور محوري في تقديم المساعدات خلال الحرب الجارية، وفق رويترز.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس شين فين الأيرلندي يطالب بحظر الأسلحة وعقوبات شاملة على إسرائيل
طالب رئيس حزب "شين فين" بأيرلندا الشمالية ديكلان كيرني المجتمع الدولي بفرض عقوبات شاملة على الاحتلال الإسرائيلي وحظر مبيعات الأسلحة لها، وباتخاذ إجراءات حاسمة ضد ما وصفه "بالإبادة الجماعية" و"نظام الفصل العنصري" الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني على يد إسرائيل.
وفي مقابلة مع الجزيرة نت، أكد كيرني أن الأزمة الفلسطينية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية، محملاً القوى الغربية مسؤولية التخاذل عن وقف هذه الانتهاكات.
وديكلان كيرني سياسي أيرلندي من مواليد عام 1964، ويشغل حاليا رئيس حزب "شين فين" الوطني، وهو عضو في الجمعية التشريعية عن جنوب أنتريم منذ عام 2016، وشغل سابقا منصب وزير تنفيذي في أيرلندا الشمالية (2020-2022).
الفصل العنصري
وقال رئيس حزب "شين فين" إن "شعوب الشرق الأوسط حُرموا فترة طويلة من حقوقهم الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الحق في تقرير المصير". مؤكدا أن "الدمار المروع الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني يمثل جريمة ضد إنسانيتنا العالمية".
وأشار كيرني إلى أن المجتمع الدولي، بدلا من التصدي للانتهاكات الإسرائيلية، ساعد تل أبيب عبر السماح باستمرار الاحتلال غير القانوني، والضم، وسياسات الفصل العنصري. وأضاف أن "رفض القوى الغربية مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا التدخل للدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي هو مأساة مروعة واعتداء على كرامة الإنسان".
إعلان
وسائل ضغط
وشدد الوزير السابق في حكومة أيرلندا الشمالية على أن ارتكاب جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني لن تنتهي إلا عندما يعزل المجتمع الدولي إسرائيل، ويتوقف عن تسليحها وتمويل آلة القتل، مبينا أن "شين فين" في أيرلندا يؤمن بضرورة فرض عقوبات اقتصادية وسياسية شاملة وحظر على الأسلحة على إسرائيل.
ودعا كيرني إلى حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل كوسيلة للضغط عليها لوقف "جرائم الحرب" ضد الفلسطينيين. وقال "إن المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات هي الآليات الوحيدة الفعالة لإنهاء هذه الفظائع".
وقال "نحن في أيرلندا لن نستكين حتى تنتهي الإبادة الجماعية ونظام الفصل العنصري والتعذيب والاحتلال في فلسطين". مضيفا "سنواصل استخدام جميع الوسائل المتاحة لدينا للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بفاعلية".
منطقة الشرق الأوسطوإلى جانب دعمه للقضية الفلسطينية، شدد السياسي الأيرلندي الشمالي على ضرورة تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط ككل، والتوصل إلى حلول سلمية للصراعات بالمنطقة، مؤكدا أن الحوار والمشاركة البناءة هما المفتاح الأساسي لتحقيق الاستقرار الإقليمي.
وقال إن "تحقيق السلام والديمقراطية والاستقرار السياسي في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتم من خلال العسكرة وجرائم الحرب، بل عبر الحوار الشامل والدبلوماسية، وخلق دولة فلسطينية ذات سيادة تكون عاصمتها القدس الشرقية".
واختتم كيرني تصريحاته للجزيرة نت بالتأكيد على ضرورة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة لحل الأزمة في الشرق الأوسط، مشددًا على أن احترام القانون الدولي هو الشرط الأساسي لبناء مستقبل سلمي وعادل في المنطقة.