النواب يناقش مشروع قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
ويستهدف مشروع القانون حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها من خلال تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور.
وأكد التقرير أن مشروع القانون استحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة، رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.
وأشار تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن التعديل في القانون الهدف منه، توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومي والتي يصدر لها قرار من رئيس الجمهورية.
وتضمنت التعديلات التي جاءت في مشروع القانون، إخضاع جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكري.
كما جاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، أن مشروع القانون منح مشروع ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة مجلس النواب حماية المنشآت القوات المسلحة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مصر القومي: قرارات الإدارية العليا بشأن الانتخابات تؤكد صلابة دولة القانون
أكد حزب مصر القومي، برئاسة المستشار مايكل روفائيل، أن أحكام المحكمة الإدارية العليا الأخيرة بإلغاء انتخابات المرحلة الأولى في عدد من الدوائر، إلى جانب القرارات السابقة للهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء النتائج في 19 دائرة أخرى، تعكس بوضوح أن الدولة المصرية لا تسمح بتمرير أي تجاوز يمس نزاهة الاستحقاق الانتخابي.
وأكد مايكل روفائيل، أن هذه الخطوات القانونية الحاسمة توضح أن صوت الناخب هو الأساس الذي تُبنى عليه العملية الديمقراطية، وأن الدولة عازمة على حماية هذا الصوت بكل أدواتها الدستورية والقضائية.
وأشار روفائيل، إلى أن ما جرى خلال الأيام الماضية يؤكد أن مصر دولة قانون حقيقية، تتعامل بمنتهى الجدية مع أي طعن أو مخالفة، وتعيد تقييم الإجراءات بكل شفافية وحياد.
تدخلات الهيئة الوطنية للانتخاباتوأضاف روفائيل، أن تدخلات الهيئة الوطنية للانتخابات، واستجابتها السريعة لأحكام القضاء والتوجيهات الصريحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الالتزام المطلق بالنزاهة والشفافية، تعكس أن القيادة السياسية لا تتسامح مع أي محاولة للإخلال بالعملية الانتخابية، ولا يوجد أي مجال للتستر على خطأ أو تجاوز مهما صغر حجمه.
ودعا روفائيل، المواطنين في الدوائر التي تم إلغاء نتائج الانتخابات بها إلى النزول من جديد وممارسة حقهم الدستوري في جولات الإعادة، مؤكدا أن مشاركة الناخبين هي الركيزة الأهم لاستكمال المسار الديمقراطي، وأن إعادة التصويت ليست تراجعًا بل تعزيز لإرادة الشعب، ورسالة واضحة بأن المصريين أصحاب الكلمة الفصل، وأن أصواتهم هي التي تحدد مسار البرلمان.
واضاف: الدولة قدمت درسًا جديدًا في احترام القانون وحماية الإرادة الشعبية، وأن المصريين مطالبون اليوم باستكمال هذا المشهد بالنزول والإدلاء بأصواتهم، ليظل صوت المواطن هو المرجعية الأولى التي تُبنى عليها شرعية المؤسسات المنتخبة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية