نص كلمة رئيس مجلس النواب بشأن تعديل قانون القضاء العسكري
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تنشر "البوابة نيوز" نص كلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أثناء مناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
وجاء نص كلمة رئيس المجلس كالتالي:
الزميلات والزملاء أعضاء مجلس النواب الموقر.
اسمحوا لي بمداخلة هامة، حيث إنه باستقراء نصوص مشروع القانون المعروض لفت انتباهي الحرفية الشديدة التي صيغت به هذه النصوص، وأن وزارة الدفاع تقدمت بالتعديل المعروض أمام حضراتكم اليوم حرصًا منها على تنفيذ الالتزامات الدستورية واتساقًا مع القوانين التى صدرت وأخرها تعديل قانون الإجراءات الجنائية (المتعلق باستئناف الأحكام فى الجنايات)، ولعل التعديل المقترح فى المشروع المعروض على حضراتكم يؤكد وجهة نظرنا التي أبديناها أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق باستئناف الأحكام فى الجنايات، حيث أشرنا فى حينه أن هناك بعض القوانين - ومن بينها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية- انتظمت قواعد خاصة بنظام التقاضي أمامها استثناء من الشريعة العامة، وذلك إما لطبيعة المنازعات التي تنظرها أو لصفة الخصوم الذين تُنظر دعواهم، حيث أفرد لها المشرع نظام تقاضي خاص، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 56 لسنة 31 قضائية – جلسة 5/8/2012، ومن ثم فإن بعض النصوص يتأبى نفاذها على تلك القوانين بمجرد تعديل قانون الإجراءات الجنائية خاصة الأحكام المتعلقة بتشكيل المحاكم التي تم استحداثها بوصفها أحد العناصر الجوهرية اللازمة لصحة الأحكام التي تصدر عنها، وهو ما تداركته وزارة الدفاع فى مشروع القانون المعروض أمام حضراتكم - والذي يستحق الإشادة كما ذكرت- متوافقا مع هذه الرؤية باستحداثه المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة وتحديد تشكيلها واختصاصاتها، مع الإحالة في الإجراءات المتبعة أمامها إلى قانون الإجراءات الجنائية بما لا يتعارض مع أحكام قانون القضاء العسكري، فضلاً عن تنظيمه لمادة انتقالية تتعلق بعدم سريان أحكام استئناف الجنايات المنصوص عليها بهذا المشروع إلاّ على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات العسكرية اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون اتساقًا مع التعديلات التي وافقنا عليها أثناء مناقشة مشروع قانون استئناف الأحكام فى الجنايات المشار إليه.
واسمحوا لي أيضاً أن أوجه حديثي إلى حضراتكم بأهمية قراءة ودراسة كافة مواد مشروعات القوانين المعروضة ونصوص الدستور والقوانين ذات الصلة والسوابق القضائية المتمثلة فى مبادئ وأحكام المحاكم العليا للوقوف على الغاية التشريعية المستهدفة منها قبل إبداء الرأى ومناقشتها فى وسائل الإعلام والإدلاء بآراء قانونية في غير محلها بما قد يثير اللبس والبلبلة لدى المواطن العادي لاسيما غير المتخصص في مجال القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب قانون القضاء العسكري مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
نائبة: كلمة الرئيس السيسي تؤكد تحرك مصر بثقلها التاريخي لحماية فلسطين
قالت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الوضع الإنساني المتفاقم في قطاع غزة، جاءت لتؤكد من جديد أن مصر لن تتخلى عن مسؤولياتها القومية تجاه الشعب الفلسطيني، ولن تسمح بطمس الحقوق أو فرض الأمر الواقع بقوة السلاح من جانب الكيان الإسرائيلي المحتل.
وأشارت أبو السعد، في بيان لها، إلى أن خطاب الرئيس السيسي عبّر بوضوح عن صوت الضمير العربي، واستند إلى ثوابت راسخة لا تقبل المساومة أو التأويل، أبرزها رفض التهجير القسري تحت أي ظرف، والتأكيد على أن السلام العادل لا يمكن أن يتحقق على حساب الكرامة الفلسطينية.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذه الرسائل حملت للعالم أجمع موقفًا حازمًا ضد محاولات تغيير الجغرافيا والديموغرافيا في غزة، مشيرة إلى أن توجيه الرئيس السيسي نداءً مباشرًا للرئيس الأمريكي؛ يعكس حجم المسؤولية التي تتحملها مصر، ويؤكد أنها لا تكتفي بالإدانة اللفظية بل تبادر بالتحرك الدبلوماسي والسياسي والإنساني، في سبيل وقف العدوان وإنقاذ أرواح المدنيين، وهو ما يظهر جليًا في الجهود المستمرة لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني لإدخال المساعدات رغم العراقيل.
وأضافت أن مصر تمثل الآن نقطة الاتزان الوحيدة في مشهد إقليمي ملتهب، وأنها تتعامل مع الأزمة من منطلق استراتيجي طويل المدى، يراعي الأمن القومي العربي، ويحمي مستقبل القضية الفلسطينية من محاولات التصعيد أو التصفية.
ولفتت إلى أن خطاب الرئيس السيسي اتسم بالحكمة والمسؤولية، حيث طالب بوقف إطلاق النار وفتح المجال أمام الحلول السياسية لا العسكرية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية