قرار عاجل من المحكمة ضد صاحب واقعة تلحين القرأن الكريم
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنح النزهة، بحبس صاحب واقعة تلحين القرآن الكريم على أنغام الموسيقى 6 أشهر وتغريمه 2000 جنيه لاتهامه بازدراء الدين الإسلامي، من خلال تغيير شكل القرآن الكريم، وجعله شبيهاً بأغاني الغناء.
ونرصد في السطور التالية تطورات واقعة تلحين القران الكريم على أنغام الموسيقى، بعد إعتذار صاحب الفيديو الي الأزهر الشريف ونقابة القران الكريم ومشيخة عموم المقارئ وإلى مسلمي العالم عن الخطأ الذي وقع فيه وهو يعزف العود وكانه يلحن القرآن، حيث جاءات المفاجأة، أن مقدم البلاغ المحامي محمود السمري، لم يتنازل عن الواقعة وهو الامر الذي استدعى مكتب النائب العام إلي، إحالة الواقعة الي نيابة استئناف شرق القاهرة لفحصها.
وأوضح، مقدم البلاغ المحامي محمود السمري، أن نيابة استئناف شرق القاهرة، اصدرت قرار بإحالة الواقعة إلي نيابة النزهة الجزئية للتحقيق فيها، ومن ثم تم إصدار قرار بإحالة المتهم إلي محكمة الجنح.
وأكد، السمري، أنه لم يتنازل عن البلاغ حتى الآن بعد إحالة الواقعة إلي نيابة النزهة الجزئية للتحقيق في الواقعة.
وتقدم، محامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام ضد شخص، قام بتلحين القرآن الكريم على أنغام العود وبث الفيديو عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد المحامي محمود السمري، مقدم البلاغ ان هذا الشخص قام بتحويل القرآن الكريم إلى أغنية، وذلك من خلال تلحينه على أنغام العود، وقد قام بنشر هذه الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار غضب المسلمين وغضب كل اصحاب الاديان السماويه لما فى القرآن الكريم من قدسيه ووقار تحترمها كل الاديان السماويه الاخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأديان السماوية تلحين القرآن الكريم القرآن الکریم على أنغام
إقرأ أيضاً:
عاجل| عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة
صراحة نيوز- أصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بلاغًا بشأن عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.
وأشار البلاغ إلى أن جميع الوزارات والدَّوائر الرَّسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، ستتوقف أعمالها يومي الخميس 25 كانون الأول 2025 والخميس 1 كانون الثاني 2026.
كما نص البلاغ على أن يكون يوم 26 كانون الأول 2025 عطلة رسمية للمسيحيين، مع استثناء الوزارات والدَّوائر والمؤسسات الرسمية التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك