مسؤول بالمركزي الأوروبي: تباطؤ نمو الأجور ضروري لخفض الفائدة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال كلاش كنوت عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، الأحد، إن البنك سيحتاج إلى الوقوف على دليل على تباطؤ نمو الأجور في منطقة اليورو قبل أن يخفض معدلات الفائدة.
وقال محافظ البنك المركزي الهولندي كنوت في مقابلة بثها التلفزيوني الهولندي: "لدينا الآن احتمال معقول بأن التضخم سيعود إلى اثنين بالمئة في عام 2025.
وأضاف: "بمجرد وضع القطعة المتبقية في الصورة في مكانها سنكون قادرين على خفض معدلات الفائدة قليلا".
وقفز التضخم في منطقة اليورو خلال ديسمبر، مما يدعم موقف البنك المركزي الأوروبي لإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات قياسية لبعض الوقت، حتى مع استمرار الأسواق بالرهان على انخفاض سريع في تكاليف الاقتراض.
وقفز التضخم في جميع أنحاء الكتلة المكونة من 20 دولة إلى 2.9 بالمئة في ديسمبر من 2.4 بالمئة في نوفمبر، وهو أقل بقليل من التوقعات بقراءة 3.0 بالمئة، ويرجع ذلك في الغالب إلى عوامل فنية، مثل نهاية بعض الدعم الحكومي وانخفاض أسعار الطاقة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم منطقة اليورو البنك المركزي الأوروبي المركزي الأوروبي التضخم اقتصاد عالمي منطقة اليورو التضخم منطقة اليورو البنك المركزي الأوروبي شؤون أوروبية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض ” #سعر_الفائدة الرئيسي ” وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في #احتياطيات_البنك_المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته 3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
مقالات ذات صلةأما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.
ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.