مقومات مدينة طرطوس القديمة الاقتصادية… تنوع بين المشاريع الفردية المنجزة وأخرى يمكن استثمارها
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
طرطوس-سانا
تتمتع مدينة طرطوس القديمة بمقومات اقتصادية “مكانية وأثرية وبشرية” تشكل عناصر قوة داعمة للاستثمار الاقتصادي، وتسهم بتأمين نشاط اقتصادي سياحي يحمل طابعاً تراثياً داخل المدينة في حال تم استثمارها وفق خطة متكاملة ومدروسة.
ووفق ملف “فهم السياق العام وتحديد هوية مدينة طرطوس القديمة” الذي أعدته الأمانة السورية للتنمية وفريق عمل مشروع المدينة القديمة بالتعاون مع مجموعة من أبناء المدينة القديمة والمجتمع المحلي، وخبراء وممثلين عن الجهات الحكومية والأهلية في طرطوس فإن الموقع الإستراتيجي لمدينة طرطوس يعطيها ميزة إضافية من حيث إطلالتها البحرية وقربها من جزيرة أرواد وإحاطتها بالطرق الرئيسية، وقربها من مركز المدينة والمرافق السياحية والخدمية من فنادق ومطاعم ومقاه.
وبين الملف أنه يغلب الطابع الكلاسيكي على مجتمع المدينة القديمة، حيث يعتمد سكانها بشكل أساسي على العمل في البحر، وبدرجة ثانية على التجارة الفردية البسيطة وبعض المهن والحرف الموروثة والأعمال الحرة.
وحسب الخبير الاقتصادي لفريق عمل طرطوس القديمة الدكتور أحمد خضر المدرس بجامعة دمشق ومدير مركز الأبحاث والدراسات الإستراتيجية فيها فإن الجانب السياحي لمدينة طرطوس القديمة يعتبر أساس المسار الاقتصادي، وأهم نقاط القوة فيها وجود منشآت سياحية منها مجهز لكنه مغلق ينتظر الاستثمار (كالفندق) وأخرى موجودة غير مفعلة (كالحمام التراثي) الذي يعتبر الأندر في الساحل السوري.
وتابع الدكتور خضر حديثه لـ سانا: “إن المحال التجارية أيضاً هي جزء من الاقتصاد في طرطوس القديمة تحمل إرث المكان وقد لا تتواجد خارج أسوارها، لكن المشكلة تكمن هنا بطريقة التعاطي معها على نحو موسمي فنراها تنشط فترات محدودة، لذلك كان من المهم توصيف واقع تلك المحال والعمل على إعادة افتتاحها وتأمين البيئة المناسبة لاستثمار كل منها بالشكل الصحيح”.
ونوه خضر بأن وجود المساحات والفضاءات العمرانية يعتبر عامل جذب لأسواق تخصصية ومهرجانات، إضافة إلى المقاهي والفنادق التي تحمل الطابع العمراني التاريخي الأثري كما كل المدينة، مبينا أن تأمين الخدمات الأساسية من بنى تحتية وإنارة وحل الإشكاليات القانونية يمثل أيضاً أساس نهج العمل بالتوازي مع الأعمال الأخرى.
أما الجانب الآخر الذي تم الاعتماد عليه خلال توصيف المسار الاقتصادي ضمن ملف فهم السياق العام لمدينة طرطوس القديمة حسب خضر فهو التركيز على واقع الأسر الذي أظهر وجود مجموعة من السيدات يعملن بأعمال منزلية قد تكون نواة لمشاريع فردية تقوم بدورها على تغطية الاحتياجات الأساسية لهذه الأسر، لذلك هي تحتاج لمجموعة من عناصر الدعم الإضافية.
ولأن نتائج العمل الجماعي مثمرة تم التعامل مع هذه المشاريع وفق خضر على خطين الأول هو اعتماد ترقية للمشاريع الفردية مع بقائها بيد السيدة التي تقوم بتصنيع بعض المنتجات كالحلويات والأغذية المنزلية في حين الخط الثاني قائم على اعتماد مشاريع أسرية ودعمها بشكل مباشر للارتقاء بالمستوى المعيشي الخاص لهذه الأسر.
ورأى خضر أن مدينة طرطوس القديمة “تمثل حيزاً مكانياً موجوداً ضمن حيز مكاني أوسع، فلا نستطيع القول إنها منعزلة عن محيطها كما تتطلب ربط المسارات الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع بعضها البعض”.
وقال خضر: “إن الأهداف أو المسارات التي نتطلع إليها بهذه المدينة تعتمد بشكل أساسي على دعم المشاريع الأسرية واستثمار ما أمكن من المحال التجارية والفضاءات العمرانية وتنشيط المنشآت السياحية الموجودة وربط ذلك بشكل مباشر بعملية تأهيل وتدريب مجموعة من الأشخاص بما يحقق التنمية الحقيقية في مدينة طرطوس القديمة من خلال توفير فرص عمل مباشرة لمجموعة من الأشخاص داخل المدينة مع استثمار الكتلة المالية العائدة من مختلف الاستثمارات فيها بالشكل المطلوب”.
وكانت انطلقت في الـ 14 من الشهر الحالي أعمال ورشة تبني الخارطة التنموية لمدينة طرطوس القديمة، التي أقامتها الأمانة السورية للتنمية بالشراكة مع محافظة طرطوس، وبمشاركة أكثر من 150 شخصاً من أبناء المدينة القديمة والمجتمع المحلي، وخبراء وممثلين عن الجهات الحكومية والأهلية.
وتضمنت الورشة عرضاً حول فهم السياق العام لمنهجية الخارطة التنموية، وهوية مدينة طرطوس القديمة، وإطلاق حوار مجتمعي بين مجموعات العمل الأهلية والرسمية المشاركة، بهدف الوصول إلى توافق حول الأهداف والمحطات والأنشطة ضمن ثلاثة مسارات اقتصادية واجتماعية وثقافية، وصولاً إلى رسم صورة واقعية للمدينة وتحديد احتياجاتها التنموية وأولوياتها والهوية التي تتميز بها المدينة القديمة، كونها واحدة من أهم المدن الأثرية والتاريخية المأهولة بالسكان والمسجلة على لائحة التراث الوطني في سورية.
فاطمة حسين
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المدینة القدیمة
إقرأ أيضاً:
منال عوض: المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة لجذب السياحة البيئية
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن المشروعات المقترحة للاستثمار يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة البيئة مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور الأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، والأستاذة هدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والأستاذ محمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية ، واللواء ا. ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة ، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية، موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت د. منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جدير بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.